اشارت هيئة النزاهة في خبر مفاده بوجود ثلاثة عشر اخبارا فقط مقدمة من محافظة بغداد منذ عام ٢٠١٣ تمت معالجتها وفق الأُطر القانونية بينما أشار السيد علي التميمي محافظ بغداد بتقديمه ٢٩٠ اخبارا وبلاغا حول الفساد في دوائر المحافظة وبمليارات الدولارات وان لديه المخاطبات الرسمية التي تثبت ذلك اي ان هناك ٢٧٧ اخبارا مفقودا لدى الهيئة ولغرض بيان الحقيقة للجهات المسؤولة والقضاء المتواطىء نؤكد ان الاخبارات المفقودة قد أتلفت من قبل القاضي علاء الساعدي كونها تخص السيد صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد الأسبق والسيد عصام الأسدي وهما من اذيال المالكي ومريديه وقد قام السيد الساعدي حينما كان رئيساً لهيئة النزاهة بإخفاء تلك الاخبارات وحفظها ثم اتلافها مع القضايا المهمة الاخرى واحتفاظه بأصولها للابتزاز والمساومة ببقائه خارج نطاق الملاحقة القضائية بالاتفاق مع مدحت المحمود وبأسلوب (طمطملي واطمطملك ) وعلى السيد العبادي اذا كان جادا في مكافحة الفساد بمتابعة الموضوع مع هيئة النزاهة وعدم لملمة الموضوع كون المتهمين تابعين لمختار العصر وتحت وصايته والادلة متوفرة وبمكاتبات رسمية بين المحافظة والهيئة وعليهم مساءلة القاضي علاء الساعدي رئيس هيئة نزاعات الملكية العقارية عن ٢٧٧اخبارا مثبتا ومدرجا في ملفات النزاهة الا اذا كان السيد العبادي مازال مترددا في مكافحة حيتان الفساد علما ان تلك الاخبارات ستسقط عروش الفاسدين كونها تحوي فسادا بأكثر من مليار دولار اما الثلاثة عشر اخبارا التي اعلنتها الهيئة فهي مجرد مخالفات اجراءية وإدارية لا تمس صلاح وعصام ولا نوري المالكي ومع ذلك أعلنت عنها هيئة النزاهة كنصر مؤزر وتشكيكا بإعلان المحافظ عن إرسال ٢٩٠ ملف فساد الى الهيئة وبادلة جرمية قاطعه وبالمستندات لكنها بالتأكيد ستميع وتخفى حالها حال المليارات التي تحويها هدرا وفسادا ولله في خلقه شؤونز
