عندما يتحدث المسؤول مع الناس وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية يجب عليه أن يعرف بان ليس كل الناس لا يفهمون بالاقتصاد إلا إذا كان غبيا لدرجة انه لا يفهم ما يقوم به من أعمال.. فالمتتبعون لحديث السيد حيدر ألعبادي قبل أيام مع مجموعة من ممثلي التظاهرات قال بأن أكثر من ثمانين بالمائة من صادرات النفط تذهب إلى رواتب الموظفين وهذا ما لا ينطلي على الجميع إذا ما عرف الناس بان أكثر من ستمائة ألف برميل من النفط يكرر في الداخل ويباع من خلال منافذ وزارة النفط على المواطنين وتذهب وارداته إلى خزينة الدولة وبعملية حسابية بسيطة نجد إن أكثر من اثني عشر ترليون دينار سنويا تدخل إلى هذه الميزانية سيما إن الرواتب تدفع بالدينار العراقي الذي يستوفى من المواطنين إضافة الى السياحة الدينية سيما إن أكثر من خمسة ملايين سائح ديني يدخل العراق سنويا فإذا افترضنا إن كل واحد منهم يقوم بصرف الف دولار فهذا يعني ان الإيراد سيكون خمسة مليارات دولار فضلا عن الكمارك في المنافذ الحدودية والضرائب وواردات وزارة النقل والكهرباء والرسوم المستوفية من قبل وزارات الدولة وواردات شركات الهاتف النقال والضرائب الجديدة التي فرضت عليها والتي يتحملها المواطن كما إن المتقاعدين تدفع رواتبهم من إيرادات دائرة التقاعد التي يتم استيفائها من الموظفين شهريا..ولا اعتقد إن موظفي الدولة يتقاضون اكثر من هذه المبالغ إذا استثينا رواتب المسؤولين غير المشروعة والتي تتجاوز بكثير رواتب موظفي الدولة وإلا فالتقم الدولة بفرز رواتب المسؤولين عن رواتب الموظفين عند إعداد الموازنة الاتحادية..النظام المقبور لم يكن يتسلم دولار واحد من إيرادات النفط طيلة أكثر من عشر سنوات لكنه كان يؤمن رواتب الموظفين والجيش الجرار الذي يمتلكه والأموال الطائلة التي كانت تصرفها الأسرة الحاكمة والمسؤولين بالدولة وأعضاء قيادات الحزب المقبور على كافة المستويات تلك الصرفيات من إيرادات الدولة التي ذكرتها آنفا.. فكفى ضحكا على الذقون يا سياسيينا الاكارم وتحدثوا معنا بلغة الأرقام لأننا لسنا بالأغبياء الذين ينطلي عليهم كل شئ.
