دخل وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الاحد في متاهة التفريق بين “المساعدة والتدخل” من قبل طهران في شؤون بلاده، التي لا يخفى فيها النفوذ الإيراني الواسع سياسيا وعسكريا.
وقال الجعفري في ندوة حوارية إن “العراق ليس جزءاً من إيران ولا ولاية إيرانية وليس أرضاً لإيران ونحن نقدّر حرص إيران وحرص تركيا وحرص كل دول الجوار الجغرافي على أن لا ينتقل الإرهاب وتشتعل نيرانه من داخل العراق، وتنتقل إليها مثلما انتقلت من الشام إلى العراق”.
واضاف الجعفري في الندوة التي نظمها “مجلس العلاقات الخارجية” الأميركي في نيويورك وفقا لبيان صدر عن مكتبه ان “إيران لا تقرر شيئا عن العراق ولا تحول العراق إلى ميدان صراع إيراني”، مؤكدا ان “بلاده تستقبل مساعدات من إيران كما تقبلناها من أميركا ومن أوروبا ومن مُختلِف مناطق العالم”.
وتابع الجعفري “نتقبل مساعدة ولكن لا نتقبل التدخل. هذا موقفنا ثابت ليس مع إيران فقط بل مع كل دول العالم”.
ومنذ سقوط النظام السابق في العراق عام 2003، عززت ايران نفوذها في العملية السياسية في العراق عبر شخصيات موالية لها في مختلف مفاصل الحكم. وبعد اجتياح الدولة الاسلامية شمال وغرب العراق في صيف العام 2014، تم تشكيل “الحشد الشعبي” الذي يضم فصائل شيعية تتبع معظمها لإيران.
وبشأن الموقف العراقي من المساعدات الروسية للنظام السوري قال الجعفري إن “روسيا تلعب دوراً في فضِّ النزاع وتخفيف الأزمة في سوريا ونحن مع ذلك، وأعتقد أن الأزمة لا تتجزأ، والأزمة في سوريا ستفرخ أزمات في مناطق أخرى كالبحرين والعراق وتونس ومصر. كلها نشأت ابتداءً في الأرض السوريّة”.
واعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي الاحد عن وجود تعاون أمني وعسكري مع روسيا وإيران وسوريا ببغداد للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرة الى ان العراق شكل خلال الاشهر الماضية عدة لجان للتعاون الامني والاستخباري مع عدة دول.
وتحدثت تقارير غربية خلال اليومين الماضيين عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في بغداد تضم سوريا وروسيا والعراق وإيران للتنسيق الامني والاستخباري في مجال مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا.
ويسيطر التنظيم الجهادي على معظم محافظة الأنبار (غرب)، وهي محافظة صحراوية واسعة تتصل بحدود مع ثلاث دول هي سوريا والأردن والسعودية، بالإضافة الى مناطق واسعة من محافظة نينوى (شمال) البلاد منذ عام 2014.
