هنالك الكثيرين ممن انتقدوا ظاهرة هجرة الشباب إلى الخارج وقسم أخر أيد ذلك فمن انتقد أعطى مبرراته كون العراق يحتاج إلى أبناءة في هذا الوقت بالذات لأنه يمر بوقت عصيب في ظل وجود عصابات داعش , وكون اغلب الشباب ممن يمتلك الشهادات العليا الأجدر بهم البقاء لخدمة بلدهم لا الهجرة , إما الذين أيدوا هجرة الشباب كذلك كانت لهم مبرراتهم وهي إن الشباب عندما يتخرجون من المعاهد أو الجامعات لا يجدون فرص عمل لان الحصول على التعين يتم إما بدفع أموال كثيرة أو بالانتماء إلا احد الأحزاب أو للمعارف , وبذلك لا يستطيع الشاب العراقي إن يكون نفسه وبعد ذلك يتزوج ليكون أسرة عراقية جديدة , وبالنسبة للشباب غير الخريجين فحالتهم أسوء بكثير .
لم يعد هنالك إحساس بالمواطنة تجاه البلد , وبات الكل يتساءل هل إنا عراقي , لماذا هذا التساؤل وبالذات في العراق , والجواب الإحساس بالمواطنة عندما يوفر لك الوطن كل سبل الحياة الرغيدة المحترمة مأكل ملبس مسكن عمل مناسب , يوفر لك الوطن الحماية في الداخل وفي الخارج , إن تكون شخص محترم في إي بلد تسافر له , وطبعآ في العراق لا يتوفر إي شيء من كل ما ذكر لذلك فقد المواطن العراقي الإحساس بالمواطنة وعزم الإلف على ترك البلد والهجرة إلى الخارج , كل هذا كان مقدمة لقضية أصبحت تهم أبناء الشعب العراقي عامة إلا وهي مسقط الرأس , في زمن النظام السابق اقر قانون مسقط الرأس , إي إن الفرد العراقي يمنح قطعة ارض في مسقط رأسه (مكان الولادة) بغض النظر أين يقيم أين يعمل لأنه أراد إن يميز بين فئات المجتمع العراقي لكي لا يمنح إي مواطن من باقي المحافظات خاصة الجنوبية قطعة ارض في العاصمة أو في تكريت أو في الانبار أو إي محافظة تدين بالولاء لسيادته وبذلك قسم الشعب العراقي إلى درجات حسب الولاء , اليوم يطبق هذا القانون ألبعثي ألصدامي من قبل حكومة ما بعد التغيير وهذا يدل إن صدام ما زال موجودآ في قوانينه موجود بما زرع من عنصرية وتفرقة بين أبناء الوطن الواحد , وهذا ما لمسناه نحن الصحفيين في توزيع قطع الأراضي , فبعد ثلاثة أعوام من تقديم معاملات قطع الأراضي فوجئنا قبل أيام من التوزيع بهذا القرار , حيث أقصينا من حقنا في امتلاك قطعة ارض في بلدنا بسبب هذا القانون الجائر , نحن فئة من فئات متعددة يحتويها المجتمع العراقي ونحن قلة وحرمنا من حقنا فما بالك بباقي فئات المجتمع العراقي التي تعاني هذا التميز والعنصرية , أليس من حقنا امتلاك قطعة ارض في محل سكنانا أو محل عملنا , ونحن نعاني العوز ونسكن في مساكن مستأجرة أو منازل تجاوز هكذا تقدر السلطة الرابعة في العراق يا وزير البلديات , السلطة التي تكشف الحقائق وتضع المواطن في قلب الحدث وتدافع عن حقوق المظلومين , أليس الأجدر بكم كونكم سلطة يجب إن تغيروا تلك القوانين وتمنحوا كل مواطن عراقي قطعة ارض في بلدة ليني له ولأسرته مسكن يجمعهم فيحميهم حر الصيف وبرد الشتاء مثلكم يا وزراء لأننا جميعآ عراقيون أبناء بلد واحد لا فرق بيننا فلماذا يمنح المسئول قطعة ارض في أفضل الأماكن ومساحات كبيرة وتسلبون هذا الحق من باقي شرائح المجتمع العراق السنا جميعآ أبناء بلد واحد وما يطبق علينا يطبق على المسئول في الدولة , إن هذه التفرقة وهذا الإقصاء دفعني اليوم للتساؤل هل إنا عراقي أم ماذا ؟
