تفاجأ عشرات المتقدمين للتعيين على ملاك إحدى الوزارت – بعد الإعلان عنه في وسائل الاعلام – بوجود نظام مبرمج عن طريق الانترنت يضمن للمتقدمين حصولهم على فرصة للتعيين من دون تدخل المحسوبية والمنسوبية ودفع الرشاوى، خاصة وان تقليل الدرجات الوظيفية لهذا العام من قبل الحكومة تسبب في تقليل فرص التعيين بالنسبة للخريجين وبالتالي ازدياد نسبة البطالة في البلاد.
وتقول مجموعة من الذين تعاقدوا مع هذه الوزارة بصفة باحث اجتماعي مؤقت وتم تعيينهم فيما بعد لانهم من حملة شهادات الاختصاصات المطلوبة: عملنا بكل جهد واخلاص والسبب هو رغبتنا في العمل ولدواع انسانية واجتماعية.. نشعر باننا ساهمنا بأخذ تلك الفئات المشمولة بالإعانة الاجتماعية وجلهم من المحتاجين والمرضى والذين يعيشون تحت خط الفقر لحقوقهم وحسب القانون المنصوص عليه في الدستور وهذا هو الدافع الوطني وقد قدمنا بعد مدة عمل وجيزة مع هذه الوزارة التي وعدتنا بالتعيين حال وصول الدرجات الوظيفية من وزارة المالية وقد اوفت بوعدها.
لقد عملت هذه الوزارة بشكل دؤوب وسخرت عددا من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن السيرة بمتابعة ميدانية من قبل هرم الوزارة على مدى ايام طويلة لكي توفر الشفافية والعدالة وضمان وصول تلك الدرجات الى مستحقيها اذ تمخضت النتائج عن شمول الدرجة النهائية للتنافس مع احتساب درجات المفاضلة، والمعيار الذي تبنته اللجنة المركزية للتعيينات هو المهنية والكفاءة والخبرة.. وهذه المتابعة تأتي تجسيدا لما اقسم عليه الوزير المسؤول امام الله والشعب وقد قل نظير وجود اليات التعيين تلك في بقية الوزارات والهيئات حيث يشوبها الفساد الذي ينتشر على مستوى الوزارات والدوائر الاخرى.
ويصل الفساد في تعيينات بعض الوزارات الى دفع مبالغ باهظة من اجل الحصول على تلك التعيينات فضلا عن حصول التزوير والتلاعب في الاسماء والشهادات وهناك تسعيرة جديدة للتعيينات في وزارات (التربية، والداخلية، والدفاع، والكهرباء، والزراعة، ) تراوح ما بين (دفتر الى دفترين) من العملة الخضراء غير القابلة للمساومة لمن يريد التعيين في دوائر في بغداد والمحافظات.
ويرى مختصون ان عدد الخريجين وصل الى الملايين لان هناك خريجين منذ العام 1991 كلهم يبحثون عن فرص للتعيين لأن الناس رغبت عن التعيين مع بدء العقوبات الاقتصادية على العراق فضلا عن الخريجين بعد 2003 ودخول الكليات الاهلية على الخط الى آخره من المشاكل التي لا توجد حلول مثالية لها انما اطفاء حرائق لا اقل ولا اكثر.
ان متابعة المسؤول لهذه الاجراءات هو خير دليل على النجاح والمحافظة على تقديم الوزارة المهام والواجبات التي انيطت بها وتلك المقومات هي في صميم الاصلاح الذي ينبغي ان تتحلى به بقية مفاصل الدولة.
ويقع على المسؤول الالتزام بهذه الواجبات والمهام وتوفير فرص العمل للخريجين بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية ولغة (التوريقات) ومافيات الـ(56) التي تحتال على المواطنين بدواعي التعيين حتى اصبحت سؤال (شكَد تدفعون؟) هو العبارة التي يرددها الفاسدون من موظفي دوائر الدولة همساً في آذان مراجعيهم، من الذين يبحثون عن تعيينات في وزارات تعلن عن درجات وظيفية شاغرة؟!
ان اعلان الدرجات الوظيفية بطريقة شفافة عن طريق وسائل الاعلام وبقية مواقع التواصل الاجتماعي لكي يطلع عليها المستحقون ويتنافسون بطريقة قانونية نظيفة وسليمة هو ديدن الرجال الشرفاء الذين اؤتمنوا من قبل الشعب وانتخبهم لهذا الغرض، خاصة اذا ما علمنا ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي توافق ذكرى تاسيسها 21/9/2015 تعد من الوزارات المهمة وتضم هيئات ودوائر تعتمد عليها الدولة كثيرا لاجل توفير ضمان وعمل ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية فضلا عن دعم المشاريع الصغيرة وتقديم الدورات للمهن الحرفية، وهناك دولا كثيرة تقدمت وتطورت من خلال تنشيط مهام هذه الوزارة وتوفير كل الدعم والتمويل لها والتنسيق المباشر مع هرم الدولة لكي ينعكس تقديم الخدمات على بقية المواطنين.
ان الظروف المالية الصعبة وهبوط اسعار النفط حال دون حصول الكثير من الوزارات على استحقاقها من التعيينات مقارنة بالعام الماضي باستثناء بعض الوزارات.
نقدم التحية والثناء الى كل من ساهم بهذا العطاء خدمة لبلدنا الغالي الذي يواجه اعتى هجمه ارهابية عبر التاريخ وتحية معطرة بعطر الورد الى ابطال الجيش العراقي والحشد الشعبي لتحقيقهم الانتصارات الغالية، وكل التوفيق والنجاح الى الرجال الغيارى في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مقدمتهم السيد الوزير.
