عندما يغيب تطبيق القانون ويتلون حسب مزاجيات بعض الساسة وأصحاب النفوذ يصبح عديم الهيبة ويفقد المجتمع الاطمئنان والثقة بالدولة ويتسبب في تفشي الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، وبالتالي الإساءة إلى أمة بكاملها، بل وبعثرتها إلى مجاميع تتحمل عناء المغامرة في واضح النهار سعياً منهم لأن يصلوا بلاد الغربة باحثين عن البديل، ليحاكوا الزمن وأجياله القادمة قصص القتل والفساد والحرمان؛ في بلاد النهرين والبترول والحضارة ومهبط الأنبياء والرسل!. ليت من اترع بخيراتهم واستباح حرماتهم أن يوغلوا رؤؤسهم في الرمال حياءً وخجلاً من ما تسببوا فيه، فأن كانوا قد عملوا بشكل مختلف لما كان لألم الجراحات أن يستمر، فسياسة حكم القوي على الضعيف لن تبني هذا أن لم تدمر كما أنها خلاف لإرادة السماء، وقد جاء الحق سبحانه في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” صدق الله العلي العظيم ،، وعن أمير المؤمنين علي (عليه السلام): ” العدل ملاك ، والجور هلاك”.. وان كنا نمقت تلك الصور الشاذة والمريرة ونسعى لإزالتها فعلاً فينبغي علينا جميعاً عندئذ أن نعمل ما بوسعنا من اجل إصلاح القضاء على وجه السرعة، وأرى أن الكل اليوم معني بدون استثناء على أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذا الملف الحساس، ففسح الطريق أمام إصلاحه وتوفير الحماية ألازمة له واحترام قراراته هو أسمى وأحوج ما يكون وان مس الضر بالبعض منا، نعم: وألا كيف لنا أصلاح ما أفسده الدهر بمؤسسة تعد بمثابة العمود الفقري للنظام العام وهي تحت طائلة الشبهة والفساد.. أذاً لابد من أصلاحها أولاً لتكون سلطة قضائية ملاذاً للمظلومين لا عوناً للظالمين، منصفة لشعبها، تعطي كل ذي حق حقه لا أن يدخل أليها المجرمون والفاسدون علا أو صغر شأنهم من باب ثم يخرجوا من باب آخر.. وفي الختام: نأمل خلال الفترة القليلة القادمة أن نرى ونتلمس على ارض الواقع إصلاحات جذرية وشاملة تأسس لهيبة الدولة وترسم خارطة رصينة تعطي للمواطن حريته وكرامته وحقوقه المغتصبة..
عافى الله العراق وحفظ شعبه ومقدساته والمدافعين عنه من كل سوء. والسلام عليكم.