اتهم محافظ الديوانية المقال عمار المدني، اليوم الأربعاء، قوات سوات باقتحام مبنى ديوان المحافظة “والاستيلاء” على ملفات خاصة، وفيما عد ذلك “سابقة خطيرة” على النظام الديمقراطي، أكد أنه لن يطعن بقرار إقالته.
وقال المدني خلال مؤتمر صحفي عقده في فندق الديوانية إن “قوة من سوات وبأمر من قيادة الشرطة سيطرت على مبنى ديوان المحافظة في ساعة متقدمة من ليل أمس، ووضعت يدها على جميع الملفات الخاصة بي وبالمحافظة”، وعد ذلك “سابقة خطيرة على النظام الديمقراطي في العراق”.
وأضاف المدني “وبالنسبة لقرار إقالتي، فإنني لن أقدم طعناً لأني أعلم ما هي النتيجة”، مؤكداً أن “التكتلات السياسية هي التي تتحكم بإدارة المحافظة ومنها الجهاز الأمني”.
وكانت كتلة أبناء الديوانية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن إعادة رئيسها جبير الجبوري الى منصب رئيس مجلس المحافظة، وألغت جميع قرارات المجلس في مدة الرئيس السابق، وفيما أقالت محافظ الديوانية عمار المدني، اختارت مرشحاً من كتلة الأحرار محافظاً بالوكالة.
يذكر أن رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري، أعلن الاثنين (الـ31 من آب 2015)، عن تقديم طعن بقرار إقالته الذي صوت عليه أعضاء المجلس ، فيما أكد أن القرار غير قانوني لعدم إبلاغه بجلسة استثنائية أو طلب استجواب سابق، اتهم المصوتين على إقالته بـ “ركوب موجة التظاهرات” لتحقيق مكاسب سياسية لاحقة.
وكانت كتلة ابناء الديوانية، دعت، الاثنين (الـ31 من آب 2015)،  إلى اجتماع طارئ للموافقة على طلب استقالة المحافظ والطعن بقرارات الكتلة الثانية “صرخة المتظاهرين”، لكن عدم اكتمال النصاب حال دون تمرير القرار.
وحصلت (المدى برس) على نسخة من قرار صادر عن مكتب محافظ الديوانية وبتوقيعه بالرقم (1987 في 30 آب 2015)، معنونة إلى “رئاسة الجمهورية مكتب فخامة الرئيس، ومجلس النواب مكتب السيد رئيس المجلس، ومجلس الوزراء مكتب السيد رئيس الوزراء، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى)، بعنوان (م/قرار 246 و 247)، جاء فيه (نرفق ربطاً صورة ضوئية عن قراري مجلس محافظة الديوانية، المرقمين (246 و 247)، الواردة الينا برفقة كتاب المجلس المرقم (3 في 30/8/2015)، المتضمن اقالة رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير سلمان خماط من رئاسة المجلس وتخويل نائب رئيس المجلس السيد كاظم عبادي عبدان بمهمات رئيس المجلس لحين اختيار رئيس لمجلس المحافظة، مع اعتماد توقيعه كرئيس لمجلس محافظة الديوانية وكالة، يرجى التفضل بالاطلاع مع التقدير).
كما حصلت (المدى برس) على نسخة من قرار صادر عن مكتب محافظ الديوانية وبتوقيعه بالرقم (1989 في 30/8/2015)، معنون الى (المديرة العامة لشرطة الديوانية، مكتب المدير العام، قائممقامية قضاء الديوانية، فرع دائرة عقارات الدولة في الديوانية)، تضمن (م/قرار، 248، المتضمن (نرفق لكم ربطاً صورة ضوئية عن قرار مجلس محافظة الديوانية، المرقم (248)، الوارد الينا برفقة كتاب المجلس المرقم (6 في 30/8/2015)، المتضمن اخلاء جميع الدور الحكومية المستغلة من قبل المسؤولين في الحكومة المحلية كافة لإجراء اللازم على ما ورد فيه فوراً وإعلامنا مع التقدير).
وحصلت (المدى برس) كذلك، على نسخة من قرار صادر عن مكتب محافظ الديوانية وبتوقيعه بالرقم (1988 في 30/8/2015)، جاء فيه (الى الوحدات الإدارية كافة، الى الدوائر المركزية كافة، م/اعمام، نرفق لكم ربطاً صورة عن قرار مجلس محافظة الديوانية، المرقم (249)، الوارد الينا برفقة كتاب المجلس المرقم (5 في 30/8/2015)، المتضمن الغاء منصب أمين سر مجلس المحافظة، للتفضل بالاطلاع).
وكان مجلس محافظة الديوانية، صوت، في،(الـ30 من آب 2015)، على إقالة رئيسه جبير الجبوري وتكليف نائب رئيس المجلس كاظم عبادي الجبوري لشغل المنصب، وقرر حل اللجنة الامنية، وفيما اكد على ضرورة اخلاء منازل الدولة التي يشغلها المسؤولون، شكل 15 عضواً من المجلس كتلة جديدة باسم “صرخة المتظاهرين” لتنفيذ المطالب.