يجب ان يعرف كافة مواطنينا الأعزاء وكما تم تداوله في الاعلام بشأن قرض سندات الخزينة من ثلاثة مصارف عالمية ( دويتشة بنك وسيتي غروب وجي بي مورغن) بمقدار ستة مليارات دولار وبفائدة ١٠،٣٧٪ سنوياً حتى عام ٢٠٢٨ .
الخطورة الكبيرة في هذا القرض انه سيدخل ضمن الموازنة التي تعاني أصلاً من نقص واضح لتغطية الموازنة التشغيلية اي ان هذا المبلغ سيدفع كمعاشات ستذهب هدراً من دون مردود.
الخطورة الثانية استحالة زيادة أسعار النفط الى المستويات السابقة حيث شبه استحالة ان يصل سعر النفط اكثر من ثمانين دولار للبرميل الواحد بسبب انتاج النفط الصخري على المدى المنظور والاحتمالات الكبيرة هو نزول النفط الى مستويات الثلاثين دولار او حتى اقل خلال السنة القادمة بسبب زيادة الانتاج الإيراني خلال عام ٢٠١٦.
لا أخفيكم سراً انني اتمزق عندما اجد ان المسؤولين عن الملف الاقتصادي يتخذون قرارات ستجعل اقتصاد البلد ينهار من دون اتخاذ خطوات مدروسة لإنقاذ البلد من الانهيار.
ستشهد السنة القادمة انخفاض كبير في الاحتياط النقدي وسنضطر لتخفيض الدينار او بالأحرى سينهار الدينار ، للأسف لا يوجد من يستمع الى ما يطرح من حلول اقتصادية.
ولا زالت سرقات المصرف المركزي جارية على قدم وساق فالفرق بين السعر المعروض ١١٩٠ للدولار وسعر البيع ١٢٢٣ اي ثلاث وثلاثون نقطة معناه هناك ٢،٨ سنت لكل دولار ويقوم المصرف المركزي شهرياً الآن ببيع ٣،٨ مليار دولار اكثر من نصف هذا المبلغ يباع في الاسواق، سرقة واضحة للمواطن اي سنوياً وفي هذا العام سيسرق اكثر من ٦٠٠ مليون دولار من المواطن ، ان هذه الفئة غارقة في نشوة ما تحققه من أرباح وتحاول ترقيع الوضع بالاقتراض من دون التفكير بالنتائج وكأني بهم يقولون (ليذهب البلد الى الجحيم ما دمنا نحقق هذه الأرباح التي لا نحلم بها).
للأسف لا يفقه اكثر المواطنين الأعزاء هذه الأرقام ولا يفقهون اثر هذه السياسات المدمرة ولكنهم سيعانون معاناة ليس لها مثيل بعد بضع سنوات حين يغرق البلد في الديون وفوائد الديون وينهار الدينار وستأتي فئة سياسية مهما كانت مخلصة ستجد نفسها عاجزة عن إنقاذ البلد اقتصادياً فضلاً عن المشاكل الأمنية ومشكلة داعش.
لا بد ان يتحمل السياسيون المتصدون اليوم مسؤوليتهم أمام ألله و أمام المجتمع لأيقاف مثل هذه الإجراءات المدمرة ولا بد أن تتحمل المرجعية الرشيدة مسؤوليتها لإنقاذ البلد والأجيال القادمة مما ينتظرهم من مستقبل اقتصادي مخيف وتدمير كبير للبلد وزيادة مضاعفة لمعاناة المواطن بعد بضع سنين بسبب هذه السياسات الخاطئة والغير مدروسة
