نأى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بنفسه عن اصدار اوامر بتفريق اعتصام محتجين بمحافظة بابل جنوب بغداد واصابة عدد منهم بجراح مؤكدا انه لم يرسل اي قوات الى هناك .
ونفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي الاثنين “نفيا قاطعا ما روجته وسائل اعلام عن صدور اوامر من بغداد لتفريق الاعتصام في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) كما لم ترسل اية قوة امنية من بغداد الى بابل مطلقا” كما قال في بيان صحافي من دون توضيحات عن اسباب مهاجمة قوات مكافحة الشغب للمعتصمين في مدينة الحلة عاصمة محافظة بابل.
وفرضت القوات الامنية في بابل الليلة الماضية اجراءات امنية مشددة في محيط مبنى المحافظة ومجلسها ومناطق سكنية عدة ونشرت دوريات في احياء مدينة الحلة عقب مصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين المطالبين باقالة المحافظ صادق مدلول السلطاني ما ادى الى اصابة ثلاثة من المتظاهرين بجراح  تم نقلهم على اثرها الى المستشفى للعلاج.
وقال مصدر امني في بابل ان 12 مذكرة القاء قبض صدرت بحق عدد من المتظاهرين لقيامهم بضرب احد الارتال الامنيىة بالحجارة والاعتداء على رجال الشرطة. واضاف ان اوامر اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين واستخدام الغاز المسيل للدموع صدرت بتوجيهات من الحكومة الاتحادية واشار الى ان الاجراءات الامنية ستستمر حتى اشعار اخر بعد ان قامت قوات مكافحة الشغب في المحافظة بتفريق المتظاهرين فيما أكد المتظاهرون قيامهم بالدفاع عن أنفسهم برمي قوات الشغب بالحجارة مجددين  مطالبهم بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة وإقامة دولة مدنية.
وكان المئات من اهالي محافظة بابل تظاهروا امس أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة وكشف ملفات الفساد .. وحين منعت القوات الامنية اقامة التظاهرة توجه المتظاهرون الى مبنى مجلس المحافظة لإكمال تظاهرتهم.
وفي محاولة لتهدئة الاوضاع واسترضاء المحتجين فقد اعلن جهاز الادعاء العام في رئاسة استئناف بابل عن تحريك دعاوى ضد مسؤولين كبار في المحافظة ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن القاضي حسين شاكر المدعي العام في بابل قوله “إن الادعاء العام في رئاسة استئناف بابل وجّه كافة الدوائر والمؤسسات في المحافظة بتقديم الإخبارات عن ملفات الفساد ” .
واضاف “اننا اخذنا على عاتقنا خشية الموظفين على ارزاقهم لذلك اتخذنا اجراءات لحمايتهم وفق القانون”..  داعيا جميع المواطنين الى اخبار الادعاء العام عن الشبهات مع ضمان السريّة . واشار الى  ان الادعاء العام حرك شكاوى ضد كبار المسؤولين في المحافظة تتعلق بملفات فساد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وهي الآن رهن التحقيق كما وجه الادعاء العام كتابا الى قاضي تحقيق النزاهة لارسال جميع الملفات المغلقة من قبل هيئة النزاهة وما زالت تصل إلينا على شكل دفعات وتجري عليها التدقيقات وفقاً للقانون .
واكد المدعي العام اعادة التدقيق في 249 اخباراً في ملفات فساد مغلقة لدى هيئة النزاهة  مشيرا الى وجود 27 اخبارا تحتوي على ادلة وتم طلب تحريك الشكوى من جديد من قبل قاضي تحقيق النزاهة في بابل. ولفت إلى أن “بعض دوائر ومؤسسات الدولة في المحافظة تحتوي على عيون لمتابعة الخروقات وثم إخبار الادعاء العام”.. موضحاً أن “هذا يتم بجهود وعلاقات شخصية حفاظاً على المال العام”.
وتشهد بغداد ومدن اخرى في 10 محافظات اخرى هي كربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة (جنوب) وبابل وديالى (وسط) منذ 7 اسابيع تظاهرات احتجاج ايام الجمعة ضمن الحراك الشعبي الاسبوعي للدعوة للاصلاح وضرب الفساد والطائفية.