الشرطة تفرق متظاهري بابل .. واستئناف المحافظة  يسترضيهم بتحريك دعاوى ضد فاسدين

الشرطة تفرق متظاهري بابل .. واستئناف المحافظة  يسترضيهم بتحريك دعاوى ضد فاسدين

فرقت الشرطة متظاهرين حاولوا دخول مبنى مجلس محافظة بابل ، احتجاجا على عدم اقالة محافظ بابل صادق مدلول السلطاني.
وقال مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء ان الشرطة فرقت ، باستخدام العصي وخراطيم المياه ، متظاهرين حاولوا الدخول الى المجلس . واضاف :” ان ثلاثة من المتظاهرين ، اصيبوا بجراح ، تم نقلهم على اثرها الى المستشفى، وان اجراءات امنية مشددة فرضت حول المجلس”.
وكان العشرات من المتظاهرين اقتحموا الجمعة الماضية مبنى محافظة بابل ودعوا الى اغلاق المحافظة لحين انتخاب محافظ جديد. كما دخل متظاهرون الى داخل مبنى مجلس المحافظة ، احتجاجا على عدم تنفيذ المجلس وعده باقالة المحافظ .
ومن جهته اعلن جهاز الادعاء العام في رئاسة استئناف بابل عن تحريك دعاوى ضد مسؤولين كبار في المحافظة ، فيما وجه جميع دوائر ومؤسسات المحافظة بإخباره عن الجرائم المتعلقة بالمال العام .
ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن القاضي حسين شاكر ، المدعي العام في بابل ، قوله ” إن الادعاء العام في رئاسة استئناف بابل وجّه كافة الدوائر والمؤسسات في المحافظة بتقديم الإخبارات عن ملفات الفساد ” .
واضاف : ” اننا اخذنا على عاتقنا ، خشية الموظفين على ارزاقهم، لذلك اتخذنا اجراءات لحمايتهم وفق القانون”، داعيا جميع المواطنين الى اخبار الادعاء العام عن الشبهات مع ضمان السريّة .
واشار الى :” ان الادعاء العام حرك شكاوى ضد كبار المسؤولين في المحافظة تتعلق بملفات فساد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وهي الآن رهن التحقيق ، كما وجه الادعاء العام كتابا الى قاضي تحقيق النزاهة لارسال كافة الملفات المغلقة من قبل هيئة النزاهة، وما زالت تصل إلينا على شكل دفعات وتجري عليها التدقيقات وفقاً للقانون”.
واكد اعادة التدقيق في 249 اخباراً في ملفات فساد مغلقة لدى هيئة النزاهة ، معلنا عن وجود 27 اخبارا تحتوي على ادلة ، وتم طلب تحريك الشكوى من جديد من قبل قاضي تحقيق النزاهة في بابل.
وعزا المدعي العام غلق هذه الملفات من قبل النزاهة لعدم الخبرة ، مشيرا الى “خلل تشريعي في قانون النزاهة يتيح إغلاق الملفات حتى دون عرضها على قاضي التحقيق”، فيما طالب بـ”تعديل هذا القانون بما يسمح للادعاء العام بتدقيق كل الاخبارات الواردة”.
ولفت المدعي العام إلى أن “بعض دوائر ومؤسسات الدولة في المحافظة تحتوي على عيون لمتابعة الخروقات وثم إخبار الادعاء العام”، موضحاً أن “هذا يتم بجهود وعلاقات شخصية حفاظاً على المال العام”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة