يبدو ان رئيس الحكومة بات في وضع محرج بعد سلسلة الاصلاحات التي اطلقها اثر مطالبة الشارع العراقي الذي خرج غاضباً وممتعضاَ بسبب سودء الخدمات وتردي وضع البلاد، بان يضع الامور في نصابها من خلال محاسبة المقصرين والعمل الجاد على تحسين الخدمات المتردية في بلد يفترض انه صرف ملايين الدولارات من اجل اعادة تاهيلها بالشكل الذي يؤمن الحياة التي يفترض ان يستحقها المواطن العراقي.
ان العبادي ووفقاً لمراقبين لادائه في ادارة ازمة الخدمات والازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي اثرت بشكل مباشر على المواطن الذي بات يستشعر الخطر المحدق به جراء سياسة الحكومات التي توالت على حكم البلاد بعد العام 2003، فالغالب على حزم الاصلاحات التي طرحت بشكل متتابع وسريع، انها جاءت بشكل غير مدروس ولا يتطابق بعضها مع القوانين النافذة وما ينص عليه الدستور، وبذلك وضعت الحكومة التي صوتت على هذه الاصلاحات وعلى راسهم العبادي في موقف محرج بعد ان تعذر تنفيذها على ارض الواقع.
ويرى المتابعين ان بطانة رئيس الحكومة كانت السبب وراء طرحه اصلاحات من خلال استشارات غير منطقية، واهمين الرجل بانه يستطيع ان يحدث تغييراً، متناسين ان العبادي تسلم خزينة خاوية ووضع امني متازم سيما مع استمرار الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وهي حرب باتت تستنزف المال والدماء ما وضعت الجميع امام استحقاقات الغيير الفعلي وليس ذلك الذي يتم من خلال شعارات توهم الشارع الذي لن تنطلي عليه كذبه الاصلاحات الحكومية.
ان العبادي بخطواته الاخيرة التي اثارت الشك في جديته وامكانيته في ادارة الدولة، وبذلك يعيد تجربة خلفه (المالكي) الذي ادخل البلاد في دوامة من العنف السياسي ووضع امني مزري واقتصاد منهار لا تنفع معه اية اصلاحات ما لم يتم تغيير الكابينة الوزارية واحداث تغيير حقيقي وعلى جميع المستويات وبدون استثناءات وتقديم كل الفاسدين الى القضاء ومحاسبة من اهدر المال العام وضياع ثلث البلاد بيد الارهاب.
بالمقابل نجد ان البرلمان اكثر تماسكاً من الحكومة في التزاماته امام الشارع، وقد عبر بشكل واضح وجلي في اكثر من مرة بان تفويضه للحكومة سينتهي ما لم تجري الاخيرة اصلاحات فعلية يرى الشارع مداها في القريب العاجل، وليس من خلال اطلاق شعارات تمتص غضب المواطن الذي بات يعلم جيداً ان من يتولى زمام امره غير قادر على تغيير احواله الا باستمرار التظاهر ورفع سقف المطالب الى استقالة الحكومة، فهل تفعل؟!!
