لقد مرت على سقوط النظام السابق اكثر من عشر سنوات ونيف والحكومة العراقية جاهدة في كل ما وسعها لبناء مؤسسات عسكريه كفوءه تنهض بمهام الامن في البلد من خلال الاف من العسكريين المتطوعين سواء في ملاك وزارة الداخليه او الدفاع او المتطوعون في الحشد الشعبي حتى تداخلت المهام وتشابهت اسماء التشكيلات لكثرتها ، وارسل الكثير منهم للتدريب خارج العراق لرفع مستوياتهم القتاليه وصرفت الملايين من الدولارات على امل ان تنمو المؤسسات العسكريه بالشكل المطلوب ومن هنا يبدا للسؤال هل تحقق ما تصبوا اليه الحكومه في هذا المضمار ؟!
الجواب واضح لا نعتقد تحقق هذا الهدف ، ربما حصل تطور نسبي لكن بالمقابل العمليات الارهابيه تطورت وبرامجها تقدمت واعدادها ازدادت بشكل ملحوظ حتى بات المواطن العادي يقارن بين كفاءة الحالتين وللاسف كان الترجيح لصالح كفاءة الارهاب لاسيما في الجانب الاستخباراتي بدليل استمكان الارهاب بالتحديد اماكن حساسة وتخضع لحماية مكثفة وقد بدء الارهاب باستخدام اسلحه غير تقلديه كالغازات السامه وما شابه ذلك وهنا السؤال الاخر ما هو السروراء هذا التطور في العمل الارهابي ؟!
والجواب على هذا التسائل ياخذ اكثر من شق :
1. الطرف الخارجي : المتمثل بالدول المجاوره التي لا نستثني أي منها حيث تساعد هذه الدول الارهاب بالتمويل من خلال اثرياءها وبالجانب الاستخباراتي والتخطيط والتدريب في معسكراتها التي فتحت لهذا الغرض وكذلك ائمة الظلال فيها بفتواهم التي تستبيح قتل اكبر مكون من الشعب العراقي ناهيك عن الدعم الذي يقدمه رؤوساء وملوك بعض دول الجوار بتدخلهم بالشان العراقي ومساعدتهم الارهاب والترويج له مع صمت مطبق لوزارة الخارجيه العراقيه وكانها من الاموات.
2. الطرف الداخلي : المتمثل ببعض من اعضاء مجلس النواب وقادة الكتل السياسيه وبعض من المتصدين كمرجعيات دينيه وآلالاف من المخترقين للوزارات الامنيه واللاهثين وراء المنافع الشخصيه وبؤر الفساد الاداري والتي لمحت الحكومه اكثر من مره باسمائهم دون أي اجراء قضائي لاحق حتى بات المواطن العراقي مشككا بمثل هذه التصريحات وسئم منها واخرها احترافات المجرم والي بغداد الاخيرة بشان تعاون جهات عشائرية وامنية معه في ادخال المفخخات الى العاصمة لحصد ارواح الابرياء فهل تعاملت الحكومية بجدية مع هذه الاحترافات ؟
3. ضعف اداء القضاء العراقي وفساده : الذي بان عجزه واضحا واعياءه ظاهرا وتساهله مع قتلة الشعب العراقي مستفيدا من التبريرات الواهيه بعدم التدخل في شؤون القضاء ، هذه المقوله التي لا تتناسب مع واقعنا والظرف الذي نمر فيه من هجمه شرسه للارهاب . و كما يقال ان العناوين تغير الاحكام فاذا كان القاضي مرتشيا وطائفيا ولا يحكم بما حددته الدساتير الوضعيه او السماويه فكيف لا يجوز التدخل في القضاء ومن يحاسب القضاة؟
ان الوصف الذي ذكرناه اطمع الارهاب في الولوغ في دم الشعب العراقي لانه اصبح يدرك هشاشه وفضفاضية الاجراءات القضائيه … لهذا السبب جاءت دعوة المرجعية للاصلاح في العراق ان يبدء ب اصلاح النظام القضائي ثم احالة كبار الفاسدين لينالوا ما اقترفت ايديهم الاثمة من سرقة المال العام .
