قانون الحرس الوطني، موضع جدل مستمر، متجدد منذ سنوات بين سياسيو الصدفة في عراقنا الجريح، المبتلى بهم قبل غيرهم.
بين مؤيد، ورافض، ومستعند، لا زال العراق، والعراقيين يعيشون دوامة كبيرة لا يعرف مخرج لها، بسبب بعض السياسيين المرتزقة الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية، مستغلين سخاء دول الجوار الاقليمي والعربي، فالعيش بالعراق جميل وأموال الاخرين أدسم، منفذين مخططات تهدف الى عرقلة العملية السياسية، وتدمير البنى التحية؛ بالتالي تخريب اقتصاد البلد مما يؤدي الى هدر موارد بلدنا العظيمة.
منذ الساعات الاولى لسقوط العهد الصدامي اللعين، وحل الجيش العراقي من قبل بريمر سيء الصيت، صار لزاما تكوين جيش عراقي، وطني لحماية العراق ارضا، وشعبا من الهجمات البربرية والارهاب، لينبثق الحرس الوطني مما أغاض بعض الاطراف، معترضين على انه يمثل جهة واحدة، بالرغم من مقاطعة الجهة الاخرى من الدخول اليه،( لا اعطيك ولا ادع رحمة ربي تنزل عليك).
قانون الحرس الوطني، لماذا طرح الان؟ ما هي الاسباب التي تدعوا الى الاصرار بتفعيله واقراره؟ بعد أن نعتوه بالوثني، وحرموا الدخول فيه، بل افتوا بقتل من ينتمي اليه، واهدروا دمائهم.
لماذا يراد للحرس الوطني ان يكون تحت قيادة المحافظين؟ لماذا يراد له التسليح الكامل والمميز؟ لماذا لا يكون كقوات احتياط؟ كما في البلدان الاخرى، يستدعى في اوقات الكوارث، والازمات، ويسلح من قبل الحكومة حصرا لفترة الاحتياج له، لماذا الاعتراض من أن يكون تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة؟ لماذا لا يقر قانون ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات؟ ليبقى قنبلة موقوتة مزروعة في جسد الوطن.
كل هذه الاسئلة، بل أكثر من ذلك، تدور في مخيلة الفرد العراقي! لا يوجد لها جواب، سوى واحد للأسف مراراته أكبر من حلاوته، انه التقسيم لا محال، وقانون الحرس الوطني هو نواة الدول الثلاثة الكردية، والشيعية، والسنية.
لا تتحملوا وزرها، ووزر من عمل بها الى يوم الدين، يا اولي الالباب! إن كان هناك لب لديكم.
