أكدت بعــثـــة الأمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق (يـــونــامي)، اليوم الاثنين، عدم إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية ما لم يكن العقد الاجتماعي الذي يربط المواطنين مع حكومتهم “شاملاً للجميع وفعالاً”، عادة أن تمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم بشأن كيفية إدارة الدولة، يزيل شعورهم بـ”السخط الذي يستغله الإرهابيون”، في حين بينت الحكومة أنها بدأت فعلاً بنقل الصلاحيات للمحافظات وتركز حالياً على بناء قدراتها التشريعية والفنية، وشددت رئاسة الجمهورية على أن “الدستور اعتبر الفدرالية ونقل السلطات من “الركائز الأساس لاستقرار البلد وأمنه”.
وقالت يونامي، في بيان لها اليوم، إن “أكثر من 120 من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة المجتمع المدني ومحافظي تسع محافظات عراقية، وممثلين عن 15 محافظة، شاركوا اليوم، في ندوة تتعلق بنقل مزيد من السلطات إلى الحكومات المحلية”، مشيرة إلى انها “عقدت في إطار جهود المصالحة الوطنية، للتباحث بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها تفويض جزء من صلاحيات الحكم للمحافظات لدعم المصالحة الوطنية ومناقشة آفاق ونُهُج تطبيق الفيدرالية”.
وأضافت البعثة الأممية، أن “الندوة نظمت بجهد مشترك بين البعثة ومكتب رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بفضل الدعم السخي الذي قدمته الحكومتان الألمانية والهولندية”.
ونقلت يونامي عن نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ليز غراندي، قولها إن “الندوة تجيء في وقت بالغ الأهمية ينادي فيه الناس في طول البلاد وعرضها بالتغيير، وفي وقت تقدمت فيه قيادات البلد بخطوات جريئة لتنفيذ خطة طموحة وذات مصداقية لإصلاح الحكم”، مبينة أن “المصالحة الوطنية ما تزال تشكل الأولوية الرئيسة لحكومة العراق، وبوصفهما صديقين وشريكين للعراق، فإن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يدعمان دعماً ذلك الهدف تماماً”.
وأضافت غراندي، أن “تحقيق المصالحة يتعذر ما لم يكن العقد الاجتماعي الذي يربط المواطنين مع حكومتهم شاملاً للجميع وفعالاً”، عادة أن “المواطنين عندما يشعرون أن حكومتهم تعمل من أجلهم، وأن بإمكانهم التعبير على قدم المساواة، عن آرائهم بشأن كيفية إدارة تلك الدولة، حينها يتلاشى الشعور بالسخط الذي يستغله الإرهابيون، وتضمحل أجواء المناخ السياسي التي يحتاجونها لنشر فكرهم”.
ومن جانبه اتفق ممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء، عثمان سلمان، وفقاً للبيان، مع “الملاحظات التي أبدتها نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق”، مبيناً أن “نقل السلطات عملية تدريجية لكنها قد ابتدأت بالفعل، حيث بنصب التركيز حالياً على بناء القدرات التشريعية والفنية على مستوى المحافظات”.
إلى ذلك عد تورهان المفتي، الذي مثَّل مكتب رئيس الجمهورية، وفقاً لبيان يوناني، أن “الدستور اعتبر الفدرالية ونقل السلطات من الركائز الأساس لاستقرار البلد وأمنه”.
وتابعت بعثة الأمم المـتحدة لمساعدة العراق، أن “الندوة شهدت عروضاً قدمتها لجنتا المصالحة الوطنية والأقاليم والمحافظات في مجلس النواب، وعدد من الخبراء الدوليين بشأن موضوع نقل السلطات، كما طرح ممثلو كل محافظة تطلعاتهم وآمالهم لمستقبل العراق”.
وتعهدت يونامي، بأن “يتم توحيد النتائج التي ستخلص إليها الندوة في وثيقة شاملة تستخدم للمساعدة في توجيه الجهود الجارية بشأن المصالحة الوطنية ونقل السلطات إلى الحكومات المحلية في العراق”.
وكان مجلس الوزراء، صوت في(الرابع من آب 2015)، على الصيغة النهائية لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 .
يذكر أن غالبية الحكومات المحلية، أكدت مراراً خلال المدة الماضية، تمسكها باللامركزية ونقل صلاحيات عدد من الوزارات الاتحادية لها في الموعد المحدد آب المقبل، وهددت باللجوء للمحكمة الاتحادية لمقاضاة الوزارات المتلكئة بنقل الصلاحيات.
وكان الاجتماع التنسيقي للمحافظات غير المنتظمة بإقليم قد عقد، في (الأول من آب 2015)، على قاعة المؤتمرات في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، حيدر العبادي وحضور ثمانية وزراء فضلاً عن المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات في 15 محافظة غير منتظمة بإقليم.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان “تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى “نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.