منذ بداية العملية السياسية الأمريكوايرانية الجديدة في عام 2003 في العراق ، كانت أكبر معضلة تواجه تلك العملية المشوّهة هو المنصب الأخطر والأكثر أهمية في تشكيلات الحكومات المتعاقبة ، ألا وهو منصب وزير الدفاع ، والفشل المزمن في اختيار شخصيات كفوءة مهنية غير منبطحة لكي تعيد بناء الجيش وفق سياقات وأسس سليمة ستنعكس لاحقا على كفاءة اداء وحرفية تلك المؤسسة السيادية .
وبحسبة سريعة سنجد أن كل وزراء الدفاع (السنّة) الذين استوزروا تلك الحقيبة بعد (التحرير) هم فاشلين فاسدين وصولين تم اختيارهم بتعمد بسبب وجود تلك الصفات القبيحة فيهم ، ورغم أن الملياردير حازم الشعلان لا يشترك معهم في ذلك التوصيف المذهبي الطائفي ، إلا أنه أسس للاحقين منه مدرسة في السرقة والأحتيال والأنبطاح والفساد والفشل .. وملفات فساد الشعلان وعبد القادر العبيدي وسعدون جوير وربما لاحقا خالد العبيدي ما زالت يغطيها التراب على رفوف هيئة (اللانزاهة ) .
موضوعنا هو خالد العبيدي ، والذي وفقا لتصريحاته استطاح ان (يلغي) عقودا بمليارات الدولارات لوجود شبهات فساد فيها ولم يستطع ان يلغي عقد شراء السيارات .. ودفاعه المخجل عن حيدر العبادي بخصوص كذبة التقشف المتمثلة بصفقة شراء وتوزيع سيارات مدرعة للمسؤولين ، ويقينا فأن معظم العراقيين يعلمون ان الباب الأكبر لسرقة اموال الدولة ضمن نظامنا الجديد هي عقود شراء السيارات .. وهنا نريد أن نعلم هل ان العبادي دزلك خط المصخّم لكي تدافع عنه .. وهل هو مسوّي قارش وارش لكي تدافع عنه .. أنت وزير دفاع يا رجل ، هل تدرك ماهو منصبك .. متى تترفع عن تلك الصغائر وتعطي للمنصب هيبته ووقاره .. وزراء الدفاع في معظم دول العالم هم راية وعلم وكفاءة واقتدار ويحسب لهم ألف حساب .. والسيسي أقرب مثال حي الينا ، فهل ممكن مقارنتك بالسيسي ؟؟؟ .. معذرة أيها العبيدي لا يمكن ذلك أبدا ، لأن المقارنة بينك وبين السيسي لا تصح .. فهي تشبه المقارنة بين (التفله) وبين بقلاوة الحاج جواد الشكرجي .
من المؤكد أن شركاء التحالف الوطني من الساسة السنّه قد أوغلوا في التقصّد في اختيار شخصيات ضعيفة وصولية لهذا المنصب المهم ، من أجل طموحات وأهداف ليس لها علاقة بالكفاءة والوطنية وقوة الشخصية .. وشبيه الشيء منجذب اليه .. العجيب والمضحك ، أن كل وزراء الدفاع الذين تم اختيارهم من كتل العراقية والوطنية واتحاد القوى ، قد سارعوا وبعد سويعات للأنقلاب على من اختاروهم .. وفضل اولائك الوزراء حصر انبطاحهم لراعي الخبزة الوحيد المتمثل برئيس الوزراء .. أما خالد العبيدي فقد قلنا في مقال سابق بتاريخ 20/8/2014 وتحت عنوان ( معهرة توزيع الوزارات السيادية ) ، أن اسامه النجيفي سيستقتل من أجل توزير خالد العبيدي في وزارة الدفاع ، لأن المذكور سبق أن نفذ أمر النجيفي وانبطح للمالكي ووقع له استقالة بدون تاريخ من أجل توزيره في 2010 لكن الأمور لم تأتي وفقا للأماني في حينها .. وفعلا نجح النجيفي لاحقا في وضع العبيدي على رأس وزارة الدفاع .. وهاهو الحال يطابق الأستنتاجات ايضا ، فالنجيفي حاليا هو أول من يشتم خالد العبيدي لأنه انقلب عليه بعد نصف ساعة من توزيره .
وأيضا كنا قد حذرنا العبادي سابقا بأن خط الخدمة البسيط لهذا الرجل ، ونقصد هنا خالد العبيدي ، لن يعطيه الأفضلية لقيادة وزارة الدفاع في هذه المرحلة الخطيرة الحساسة ، وسيجعل من المعركة مع داعش الأرهابية معركة (استنزاف) لموارد الدولة ولن ينهيها ولو بعد خمسين سنة بسبب ضعفه الواضح في التخطيط وفي وضع الأستراتيجيات التي تنهي المعركة بوقت قياسي ضمن الأمكانات المتيسرة .. ولو (استغل) هذا العبيدي فترة السنة أو أكثر التي عمل فيها وزيرا للدفاع ودرّب أحد فرقنا العسكرية تدريبا مميزا في الكلية العسكرية (مصنع الأبطال) على سبيل المثال لا الحصر لكان تحت يده الآن عدة ألوية من المقاتلين الأبطال المقتدرين بدنيا وفنيا وتكتيكيا في الصولة على داعش وتحرير الأنبار خلال ساعات .. ضعف الرجل وتملقه وانبطاحه وعمله كناطق رسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سينعكس حتما على كفاءة العبادي في ادارة اخطر ملف يواجه حكومته ، وهو ملف تحرير اراضينا المحتلة ، وحقيقة فأن تمسك العبادي بتلك الشخصيات هو شأنه الشخصي وشأن حزبه الذي يملي عليه كل شيء ، فالرجل لا يمكن له أن يخرج من سياق الضغوطات الأمريكوايرانية التي سبق وذكرناها .. أما القضاء على داعش بوجود وزير دفاع همه الأول صلاحية عجلات رئيس الوزراء ونظافتها ومطابقتها للمواصفات ووجود تبريد خلفي فيها مع فتحة في السقف (سلايدروف) وهورن هوى وكشنات جلد كهربائية ، فأن ذلك حلم صعب المنال .. وجيبوا ليل واخذوا عتابة أغاتي .
