بداية، حكيم جاسم الحساني من اهل البصرة هو مديرالكمارك العراقية حاليا. هذا الرجل بعثي بدرجة عضو شعبة في الجيش السابق. وبعد عام 2003 تولى عدة مسؤوليات في وزارة الداخلية خرج من جميعها بفضائح فساد دون أي عقوبة، ومنها امرية الحدود البحرية قبل عدة سنوات وساعد حينها بكل ما اوتي من قوة في عمليات التهريب وخصوصا النفط ومشتقاته. والمعلوم انه قد اشترى مناصبه تلك بأكثر من مئة الف دولار لكل منصب من مكتب عدنان الاسدي وكان اخرها قبل المنصب الحالي هو قيادة شرطة ميسان قبل ثلاث سنوات. لكن شجاعة منتسبي شرطة ميسان وعندما تناهى لاسماعهم سمعة قائدهم الجديد قاموا بأغلاق بناية قيادة الشرطة بوجهه وتظاهروا رفضا لوصوله مما دعاه الى العودة الى البصرة واتصاله بالاسدي مطالبا اياه بأرجاع النقود ولكن الاخير طالبه بالصبر ووعده بمنصب جديد، وكان هذا المنصب هو ادارة كمارك العراق!!!. ومن حينها تزايدت عمليات دخول المواد الفاسدة والممنوعة الى العراق أي منذ تسلم هذا الرجل منصبه الجديد وأشهرها دخول السيارات القديمة على أنها جديدة خلافا للقانون بالتعاون مع بعض المافيات الداخلية والخارجية. ومثال على ذلك سيارة التويوتا الابسوم موديل 2005 والتي أدخل منها الى البصرة خلال عام 2015 عشرات الالوف. وهذه السيارة كانت مصنعة لصالح استراليا لكنها رفضتها لتلوثها بالاشعاعات بعد كارثة مفاعل فوكوشيما الياباني وبقيت الجهة المالكة لها تحاول تسويقها لاي دولة في اسيا وافريقيا لكنها لم تنجح لذلك السبب، فكان حكيم جاسم هو طوق النجاة لهؤلاء التجار، حيث سمح بأدخالها بعد تزوير موديلاتها ودون اجراء الفحص الاشعاعي عليها. وما نقوله ختاما لهيئة النزاهة ان كانت هنالك نزاهة؛ من يضمن عدم قيام رجل بهذه المبادىء المتدنية بالسماح بأدخال المخدرات والمتفجرات الى العراق مقابل المال الحرام وخصوصا أنه يشتهر بمجاهرته وافتخاره بالفساد.
