كتبت هذه الجملة وانا على يقين ان البعض سوف يفسرها بطريقة خاطئة او حسب فهمه لها.
قصدت في هذه الأربع كلمات هو التالي “بان المجتمع العراقي مكون من خليط غير متجانس فكرياً وثقافيا وعلميا ونسبة الجهل فيه 40% وحاجز الأمية تخطى الـ35 % .
فهذا الخليط بحاجة الى عقل مميز يدير شؤونه الداخلية والخارجية فالوضع الحالي في البلد كـــ كرة نار ملتهبة والمظاهرات خير دليل على ذلك ,فالوضع الداخلي يعيش اجواء اقتصادية وسياسية وأمنية مرتبكة وخطيرة ,فمن الناحية الاقتصادية هناك أنباء تشير الى ان شهر تشرين الاول اكتوبر سيشهد ازمة اقتصادية غير مسبوقة وفق بعض المؤشرات الاقتصادية ,فمن المخجل ان يمر بلد مثل العراق في مثل هكذا ازمات فهو يملك ثاني احتياطي نفطي على العالم ونفطه مميز عن باقي انواع النفوط العالمية وانتاجه في تزايد وواردته في تصاعد ملحوظ حسب تصريحات وزارة النفط العراقية .
العراق صاحب ثاني احتياط على العالم لا يستطيع تسديد اجور موظفيه !! ويقترض من البنك الدولي .. هذا المعادلة الغير عادلة بحق العراق وشعبه,تحتاج الى دراسة عميقة فلو كان هناك عقل يدير اوضاع العراق الاقتصادية ,لما حل به هذا العجز المالي في موازنته الاخيرة .
اما من الناحية السياسية فالحديث هنا يطول كثيراً فمنذ التغير الى يومنا هذا ووضع العراق السياسي على ما هو عليه ولم نشهد تغيير ملموس مثل تغيير الوجوه والوضع من سيء الى اسوء .
فمنذ عام 2003 وبداية تشكيل مجلس الحكم الانتقالي والى الدورة البرلمانية الاولى والوجوه السياسية الكالحة نفسها ,وتم تشكيل الحكومات الثلاث السابقة وفق محاصصات حزبية مقيتة وتنازلات من اطراف الى اطراف اخرى حتى يستمر الوضع السياسي القائم .
فالحكومة الحالية تُمد جسر التعاون مع الدول التي لها تأثير سلبي على الوضع الداخلي في البلد , فالعراق خاض الكثير من الحروب في فترة حكم صدام حسين ابرزها حرب ما تسمى بالقادسية ضد ايران بدعم من واضح دول الخليج .
وألان نخوض حربا بدعم ايراني غير مكشوف ضد تنظيم داعش ذات الاغلبية العربية الخليجية حسب تقارير دولية اشارت بذلك .
ما اردتُ الاشارة اليه هو ان السياسة العراقية تدار بأجندات خارجية وأصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة ,والسؤال هنا هل العراق يمتلك أناس قادرين على ادارة بلد متعدد الازمات ..؟ الجواب لا لانه لا يوجد سياسي عراقي نزيه جميعهم ذات ميول الى دول معينة كانت ترعاهم أيام المعارضة .
اما من الناحية الأمنية فهي ابرز مشكلة يعاني منها المواطن العراقي فبعد عام 2003 اصبح العراق مسرح جريمة لكل سيارة مفخخة وعبوه ناسفة وذهبت الكثير من ارواح العراقيين نتيجة هذه الانفجارات ولم يتم السيطرة على الوضع الامني نهائيا ,فنحن بحاجة الى ادارة امنية حازمة تدير الملف الأمني .
ففي الحكومة السابقة كانت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية تدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي سقط ثلث العراق بيد تنظيم داعش بعد ان فرض سيطرته على محافظات الموصل وصلاح الدين والانبار وبعض مناطق ديالى وتهديده للعاصمة بغداد في ظل هذه الظروف فهل العراق يمتلك عقل امني وعسكري يدير شؤونه الداخلية؟ الجواب كلا لان مازال ثلث العراق بيد داعش والانفجارات والاغتيالات وتصفية الحسابات مستمرة .
اما من ناحية نقص الدين فالعراق يمتلك اكبر مرجعية دينية معروفة بتاريخها الطويل الممتد الى مئات السنين ,ولها خطى ثابتة في اغلب الدول العربية والاوربية ,فاتباع المرجعية في العراق كثيرون جدا والحوزة الدينية تُخرج الالاف من أئمة المساجد والمنابر الحسينية .
ففي السنوات القليلة الماضية انتشرت الكثير من العمائم في مؤسسات الدولة واخذت مقاعد في البرلمان الذين يرتدون العمامة ليلا نهارا في العراق لكنهم تبرئوا منها في سفراتهم الترفيهية الى الدول الاوربية, فهؤلاء ارتدوا العمامة من اجل اغراضهم السياسية وهم ليسوا متدينين بل ادعو الدين لاجل المال والمناصب ,هذا على الصعيد الحكومي .
اما على صعيد الشارع العراق ففي كل منطقة توجد الكثير من المنابر الحسينية التي يدعو معتلوها الى نصرة العراق المستباح من قبل داعش واعتلى صوتهم وتحشيدهم للدفاع عن العراق ,فبعد اعلان الجهاد الكفائي من قبل المرجعية الدينية خفتت اصوات تلك الحناجر ولم نسمع لها صوتا علماً هم المعنيين اكثر بالجهاد ,فبعد اعلان الجهاد لم نشاهدهم في المنابر ولم يحركوا ساكنا من اجل عراقهم المستباح.
والكثير من أصحاب تلك العمائم وبالخصوص رؤساء العشائر الغربية التفوا مع داعش واصبحوا اصوات تنادي باسم جرائمهم المهولة ,وباعوا دينهم واشتروا دين داعش ,اما من اجل أغراض سياسية أو خوفا من قادتهم الذين اختاروا الدول العربية مسكنا وتحركهم بأجندات تلك الحكومات وكأنهم دمية تُحرك عن بُعد .. فهل يُعقل ان نطلق على هؤلاء بأنهم من أصحاب الدين ؟.
