أعلن مصدر أردني مطلع، الاحد، إعادة فتح حدود بلاده مع العراق أمام حركة البضائع التجارية، في غضون أيام قليلة.
وقال المصدر إن “الحدود سيتم فتحها رسميا أمام انسياب البضائع بين البلدين”، لافتا إلى أن “فتح المعابر سيكون اليوم أو في مدة أقصاها أسبوع، اعتمادا على جاهزية الجانب العراقي الذي اتخذ الترتيبات اللازمة لفتح الحدود”. وأوضح أن “الجانبين الأردني والعراقي اتخذا كافة الترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل معبر “طريبيل”.
وتوقفت القنصلية العراقية في عمان نهائيا عن تصديق فواتير التصدير المتجهة إلى العراق عن طريق معبر “طريبيل” الحدودي لأسباب أمنية، في 13 من تموز الماضي، ما يعني وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية، وإغلاق الحدود رسميا.
ويعد العراق الشريان الرئيسي للصادرات الزراعية والصناعية الأردنية، بالإضافة إلى سورية، ولكن بعد أن سيطرت عصابات داعش على مدينة الرمادي العراقية الحدودية توقفت الصادرات الأردنية إلى العراق بشكل شبه كامل باستثناء بعض الصادرات التي تمر عبر البحر.
وتعد مدينة الرمادي التي تبعد عن بغداد حوالي 108 كيلومترات، مهمة بالنسبة للتجارة بين العراق والأردن وسورية، كما أنها مرتبطة بخطوط مواصلات سريعة مع العاصمة بغداد.
ويسعى القطاع الصناعي في الأردن، الذي يعتمد بشكل رئيسي في تصدير بضائعه على السوق العراقي، إلى فتح منافذ جديدة لصادراته، بعد أن سيطرت داعش على معبر “طريبيل” الذي كانت تنساب منه البضائع الأردنية.
وكانت “غرفة صناعة عمان” قد دعت رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، إلى زيارة العراق لمعالجة قضية إغلاق الحدود، وبعض القضايا الأخرى العالقة، مطالبة بإيجاد حلول سريعة لذلك الملف.
وبينت الغرفة، أن إغلاق الحدود مع سورية والعراق تعتبر القضية الأكثر تأثيرا في الصادرات الصناعية الأردنية خلال هذه الفترة.
وأظهر تقرير صدر عن “غرفة صناعة عمان” السبت الماضي، تراجع صادرات الغرفة إلى السوق العراقية خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري بنسبة 26 في المائة، مسجلة 427 مليون دينار اردني، مقابل 575 مليون دينار اردني لنفس الفترة من العام الماضي 2014.
وحذرت من أن استمرار إغلاق المعابر الحدودية مع العراق سيؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع التي يذهب جلّ انتاجها إلى السوق العراقي؛ وبالتالي تسريح آلاف العاملين، وما يترتب على ذلك من أخطار على الأمن الاجتماعي.
يشار إلى أن عدد المصانع التي صدرت إلى العراق في العام 2014 -حسب بيانات غرفة صناعة عمان- بلغ 761 منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد في العام 2015 إلى 568 منشأة.
