اتهم الجبوري رئيس البرلمان العراقي المالكي من دون تسميته بقيادة حملة لاقالته وذلك للتغطية على فشله في ادارة الحكم عندما كان رئيسا للوزراء ودافع عن زيارته الاخيرة الى قطر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر للمعارضة العراقية فيها مؤكدا انها تمت بموافقة الرئاسات وانه لم يلتق باي من المعارضين وحصل على تأكيدات قطرية بعدم الحوار مع اي معارض لايعترف بالعملية السياسية في العراق.
وقال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الثلاثاء   ان جهات سياسية تسعى الى عرقلة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب بالضد من العملية السياسية وهي تثير جزئيات من اجل التغطية على فشلها في ادارة الحكم في اشارة الى نوري المالكي الذي يقود ائتلافه دولة القانون حملة لاقالة الجبوري من رئاسة البرلمان على ضوء زيارته الاخيرة الى قطر ويوقم بجمع توقيعات للنواب لطرح الموضوع على جلسة مقبلة للبرلمان.

مؤتمر الدوحة عقد باشراف الامم المتحدة
واشار الجبوري الى ان مؤتمر الدوحة عقد باشراف منظومة دولية هي الامم المتحدة التي حضر مسؤولون في مكتبها في العراق للمؤتمر .. موضحا ان للكتل السياسية الحق في رفض او تأييد مثل هذه المؤتمرات التشاورية. واكد ان زيارته الى الدوحة الاسبوع الماضي تمت تلبية لدعوة من حكومة قطر لدعم العملية السياسية والمصالحة الوطنية في العراق وانها جرت بعد استشارة الرئاسات العراقية للجمهورية والحكومة وبالتشاور مع قيادات سياسية .
واوضح انه اجرى مباحثات مع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ووزير خارجيته خالد بن حمد العطية اكدت على دعم العملية السياسية في العراق .. مشيرا الى القطريين اكدوا له انهم لن يحاوروا اي شخص لايحترم العملية السياسية والدستور العراقي. وشدد على انه لم تكن هناك اي علاقة للزيارة بأنعقاد مؤتمر المعارضة وانه لم يلتق بأي من المشاركين فيه برغم انه من صميم عمل البرلمان العمل على تحقيق المصالحة الوطنية. 
واضاف ان الحكومة العراقية كانت حاضرة في لقاءاته مع المسؤولين القطريين ممثلة بالقائم بالاعمال العراقي في الدولحة الذي شارك فيها بموافقة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري. وقال انه كان يتمنى ان تكون الحكومة اكثر دعما للمصالحة الوطنية لان العراق هو احوج مايكون لها ضمن ثوابت احترام الدستور وسيادة العراق ومن اجل تحقيق امنه واستقراره .

اعادة العملية السياسية للوراء
ورفض الجبوري جميع الاتهامات التي وجهتها له كتل شيعية بالتعاون مع قطر والاجتماع بمعارضين عراقيين ارهابيين واوضح انه لن يتعامل مع توقيعات نواب يطالبون باقالته الا بعد تقديمها بشكل قانوني وان يكون عددها منطبقا على مواد قانون البرلمان.
وحذر من ان بعض الجهات السياسية تريد اعادة العملية السياسية الى الوراء وقال انه سيسحب ملف العلاقات مع قطر من لجنة العلاقات الخارجية النيابية لدراسة ماتم في هذه العلاقات خلال السنوات الاخيرة. واضاف ان لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء كانت قد سلمته رسالة تدعوه الى دعم وانجاح مؤتمر قطر الا انه لم يشارك فيه واقتصرت زيارته على تلبية الدعوة الرسمية الموجهة اليه ولقاء المسؤولين القطريين .. موضحا انه سيطلع النواب على فحوى الرسالة اليوم.

مؤتمر دولي لمواجهة الارهاب في بغداد
واشار الجبوري الى ان هناك مؤتمرا دوليا لمكافحة الارهاب سيعقد في بغداد اواخر الشهر الحالي وستحضره قطر ممثلة برئيس وزرائها .
وتساءل كيف سينظر ممثلو دول العالم المشاركون في المؤتمر الى جهود الحكومة لتحقيق المصالحة وحيث مطلوب تقديم ملف عنها الى المؤتمر. واشار الى انه لذلك يجب ان ينفتح العراق على الاخرين ويسمع صوته بالتمسك بوحدة البلاد وبالدستور والمضي بالمصالحة. وقال ان هناك اقبالا عربيا على العراق والتعاطي معه لترسيخ وحدته .. مشددا بالقول “ان هذا هو نهجنا وسندافع عنه”.
واكد رفضه المس بالمؤسسة التشريعية الممثلة بالبرلمان لان المساس بها هو مساس بالعراق .. مؤكدا انه سيدافع عن هذه المؤسسة بالتعاون مع جميع الكتل السياسية
وفي وقت سابق اليوم قال نواب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي انهم ماضون نحو استجواب الجبوري في حال عجزهم عن اقالته لمشاركته في مؤتمر الدوحة. وقال النائب كاظم الصيادي في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب اخرين “قمنا جمع 110 تواقيع لاعضاء مجلس النواب ومن ثم التصويت بالنصف زائد واحد وهو الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب “. واضاف “اذا لم نستطع اقالة الجبوري فسنقوم باستجوابه وهذا يحتاج الى 25 توقيعا ، ونحن ماضون بذلك الاتجاه”.
بدوره اشار النائب حسن سالم الى ان مؤتمر الدوحة ضم قيادات البعث والخارجين على القانون وقتلة الشعب العراقي ومروجي الفتنة الطائفية بحسب قوله. ورأى ان زيارة رئيس البرلمان لقطر بالتزامن مع عقد المؤتمر يثير الكثير من الشكوك .
وقد تصاعدت ازمة العلاقات العراقية القطرية امس الاثنين بسبب استضافة الدوحة لمؤتمر للمعارضة العراقية باتخاذ بغداد لقرار باستدعاء القائم باعماله في قطرللتشاور في اجراء احتجاجي ضد الاجراء القطري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد جمال في بيان صحافي مقتضب اطلعت على نصه “أيلاف” ان “وزارة الخارجية قررت إستدعاء القائم بالاعمال العراقي في الدوحة لغرض التشاور” من دون توضيحات اخرى لكنه من المؤكد ان الاجراء العراقي يأتي اثر احتضان الدوحة يومي الاربعاء والخميس الماضيين لمؤتمر للمعارضة العراقية قالت بغداد انه ضم متهمين بالارهاب وداعمين لتنظيم “داعش”. وكانت الخارجية اكدت مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي في مؤتمر الدوحة متهمة السلطات القطرية بالتدخل السافر في شؤون العراق الداخلية مستنكرة احتضانها للمؤتمر المعارض.