ليس غريبا معرفة دور الحشد الشعبي؛ القوة العقائدية التي انبثقت بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني, لتحل محل القوات العسكرية التي فقدت توازنها بعد سقوط الموصل, لتكن القوة الأولى في الشرق الأوسط, والرابعة عالمياً.
وخلال ما يزيد على سنة, أثبتت هذه القوات أنها صاحبة مراس منقطع النظير في مواجهة العصابات الإرهابية المدربة والمجهزة منذ سنين على الحرب التقليدية, وحرب المدن (الشوارع), من خلال المعارك والصولات التي خاضها مجاهدو الحشد الشعبي في تحرير المدن العراقية, والتقدم في مساحات كبيرة من ارض العراق, الأمر الذي جعلها محل فخر واعتزاز وموضع اعتماد ومنعة, كونها ممثلاً حقيقي عن أبناء الوطن, انطلاقاً من إرادته العقائدية, مستظل بظل المرجعية الدينية العليا, كونها القيادة الشرعية له.
ونظرا لأهميته؛ وانضمام إعداد كبيرة من المتطوعين, ضمن الألوية المشكلة منه, لاتساع مساحة المعارك والأراضي المراد مسكها, توسعت القاعدة الأفقية, وأخذت الكثير من الجهات تبادر بفتح أبوابها, لاستقطاع الشباب العراقي, حتى أصبحت سمة المشاركة فيه مورد تفاخر, ما برز العديد من القيادات الميدانية, التي أثبتت جدارتها في مسكت زمام المبادرة الحربية, الأمر الذي اخذ يحسب إعلامياً أن بطولات الحشد الشعبي وتسليط الأضواء على بعض الشخصيات, سيكون له دور كبير في مستقبل العملية السياسية في العراق.
ألا أن بعض الجهات؛ ورغم تحذير القيادة الشرعية للحشد الشعبي المتمثلة بالمرجعية الدينية, من عدم استغلال اسم الحشد, ومواقفه الوطنية للمصالح السياسية, والغايات الانتخابية, فقد شهدت بعض المدن إحداث استغلت هذا العنوان الكبير, كالأمور التي تتعارض مع الأهداف الحقيقية له, وأهمها التدخل في شؤون المدن الآمنة جنوبي ووسط البلاد, واستخدام عناصره في ادوار ليس من صلاحياته, وتدخل بعض قياداته العليا في القضايا السياسية, والتي يفترض أن ينأى قادة الحشد بأنفسهم عن الإساءة لمكانة الحشد الشعبي.
وما يراد تأكيده؛ إن الحشد الشعبي انبثق لأهداف وطنية, يدافع عن ارض العراق ومقدساته, ويكون ظهير للقوات الأمنية, ويحمي البلاد من الإخطار الخارجية, ليصبح جيش عقائدي, ولم يخطط له أن يكون أداة بيد الأحزاب والتيارات السياسية لتنفيذ أجندة تسيء لقدسيته.
