تشهد تشكيلات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية تفككاً وهجرة واسعة الى أوروبا، رغم تأسيسها على اساس تلبية المرجعية الدينية في النجف فيما يعرف بفتوى “الجهاد الكفائي” .
اسباب عدة تقف وراء الهجرة الى اوروبا ابرزها الخسائر الكبيرة ضمن صفوف الحشد اضافة لتأخر الحكومة العراقية بصرف رواتب المقاتلين .
واكد المحلل السياسي عبد الامير العبودي، ان الهجرة الجماعية للحشد الشعبي لن تترك فراغا كبيرا في الجيش العراقي، مؤكدا ان هؤلاء المقاتلين في العمليات العسكرية هم متطوعون وانخرطوا في العمليات بهدف القتال ولن يتركوا بلادهم.
وافاد العبودي لشبكة رووداو الاعلامية: “لا يبدو لي ان المهاجرين يؤثرون على سير العمليات العسكرية في البلاد، فالمقاتلون ليسوا منضوين تحت راية الجيش العراقي بل هم متطوعون بهدف القتال ولن يشكلوا فراغا كبيرا في الجيش العراقي”.
واكد العبودي ان “المتطوعين لن يتركوا اراضي العراق ويهاجروا الى خارجه لان هؤلاء المتطوعين لم يأتوا عن طريق الخدمة الالزامية، لكن هذا الوضع اربك العملية العسكرية من الناحية الاعلامية وتأثيرها على الحشد الشعبي”.
وتشكل الحشد الشعبي صيف 2014 عقب توغل تنظيم “الدولة الاسلامية” داعش الى الموصل (400 كيلومتر شمال العاصمة بغداد) .
وفي رأي معاكس شدد عضو مجلس النجف، حسين الحدراوي على ان هناك تأثيرا كبيرا لهجرة الحشد الشعبي على المؤسسة العسكرية في العراق. وقال ان “قوات الحشد الشعبي تعد عونا ودعما للقوات المسلحة لتحرير الاراضي العراقية من سيطرة مسلحي داعش”.
واكد على ان “هجرة مقاتلي الحشد الشعبي الى اوروبا سيترك اثرا في سير العمليات العسكرية حيث يشكلون ذراعا للجيش والقوات الامنية “.
وكان المرجع الديني في مدينة النجف، آية الله السيد علي السيستاني، قد افتى بجواز الهجرة الى الدولة الاوروبية بشرط عدم ترك تعاليم الدين الاسلامي . فقد جاء رده على سؤال وجه له عن حكم الهجرة الى دول الغرب كالتالي “اذا أمن الضلال ونقص الدين سواء في العقائد أو الاحكام فلا مانع منه”.مضيفا أنه “يحرم السفر إلى البلدان غير الإسلامية أينما كانت في شرق الأرض وغربها، إذا استوجب ذلك السفر نقصانا في دين المسلم، سواء أكان الغرض من ذلك السفر السياحة أم التجارة أم الدراسة أم الإقامة المؤقتة أم السكنى الدائمة أم غير ذلك من الأسباب”.
كما أفتى السيستاني بـ”حرمة سفر الزوجة مع زوجها إذا تأكدت وجزمت بأن سفرها مع زوجها يستلزم نقصاناً في دينها”، مؤكداً انه “إذا تأكد الأولاد البالغون بنين أو بنات بأن سفرهم مع أبيهم أو أمهم أو أصدقائهم مثلا يستلزم نقصانا في دينهم حرم عليهم السفر معهم”.
وأشار المرجع في معرض توضيحه لـ”نقص الدين”، بأنه “يقصد به إما فعل الحرام باقتراف الذنوب الصغائر أو الكبائر كشرب الخمر أو الزنا أو أكل الميتة أو شرب النجس أو غيرها من المحرمات الأخرى، وإما ترك الواجب كترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الواجبات الأخرى”.
وقال السيستاني، أنه “لا يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر، وكان سفره يلحق أذى بهما، أو كان نهيهما من جهة الشفقة عليه، من دون وجود مصلحة شرعية في السفر أهم من حرمة إيذائهما”.