مرت الأيام والأسابيع والشعب العراقي يفترش الساحات, مطالباً الحكومة بتقديم الفاسدين والمفسدين من سياسيين وغيرهم ممن تسنم مناصب حساسة في الدولة العراقية, لكن وللأسف الشديد لم يجد الشعب أذانٌ صاغية لمطالبه! فقط التسويفات والتمييع لتلك المطالب مع محاولات لتخدير الشعب من خلال إطلاق حزمة ” إصلاحات ” تخديرية من قبيل ترشيق بعض الوزارات وحل بعض المناصب والهيئات التي لاتعدوا بان تكون خطوة إصلاحية وإنما هي محاولة لسد النقص الحاصل في الموازنة العامة للدولة, فلو كانت تلك الخطوة جائت بالفعل نزولاً لمطالب الشعب والقضاء على المفسدين لكان على أقل تقدير تم تقديم رموز الفساد ممن شغل تلك المناصب للقضاء.
فبالأمس صوت البرلمان العراقي وبالإجماع على إعادة الثقة بوزير الكهرباء ” الفهداوي ” الذي رمى كل أحماله على من سبقه من وزراء وكأنه ليس شريكاً معهم في ملفات الفساد في وزارة الكهرباء!! فهل هذا هو الإصلاح ؟! يخرج الشعب ويطالب بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ويصرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه ليس من حقه ولا من حق أحد نوابه أن يقيل مدحت المحمود بعد أن طلب من العراقيين تفويضاً بإصدار قرارات تتجاوز الدستور أو الرجوع إلى البرلمان, ومع ذلك لم يقيل ” المحمود ” فهل هذه هي الإصلاحات ؟!.
ثم عن أي إصلاحات يتحدث الجميع عنها ؟ هل من الممكن أن تقوم حكومة العبادي بعمل إصلاحي في ظل تسلط إيران وزبانيتها من قادة كتل وأحزاب مفسدة وراعية للفساد ؟! الجواب قطعاً سيكون لا يستطيع أن يقوم بذلك وهذا ما صرح به هو حيث قال في إحدى المناسبات أنه يتعرض لضغط شديد من الكتل والأحزاب السياسية على بعض القرارات التي أتخذها, وكذلك كيف يستطيع العبادي أن يصلح من كان في طبعه وطباعه الفساد وقد أدمن عليه ؟! وكذلك إذا أقال وزير أو مسؤول تابع لكتلة أو حزب ما ثَبُتَ فساده, على أن يأتي بديلاً عنه ومن الكتلة ذاتها سيكون فاسداً ومفسداً, لكون جميع الكتل والأحزاب الحاكمة الآن هي متورطة بملفات فساد كبيرة وهي المسؤولة عما يحصل في العراق من أزمات وعلى كافة الأصعدة والمستويات.
فمهما كانت هناك مساعٍ للإصلاح فإنها ستولد ميتة لأن المتسلطين على العراق جميعهم رعاة للفساد ومشتركين في عمليات السرقة والنهب والاختلاس للمال العام, من رؤساء الكتل والأحزاب إلى أدنى المستويات, وحتى رئيس الحكومة حيدر العبادي لا يستطيع أن يقدم رأس الفساد الأول في العراق وهو نوري المالكي للقضاء كونه يمثل رئيس الكتلة التي ينتمي لها رئيس الحكومة الحالية, فهل يستطيع العبادي أن يعارض رئيس كتلته أو يتصرف بمعزل عن قراراته وضغوطاته عليه وأصلها إيران وبإمتياز ؟.
واقع الحال يشير وبكل وضوح إن ما يطرح الآن من قرارات وحُزم إصلاحية هي محاولات تخدير والتفاف على الشعب, والإصلاح الحقيقي هو حل الحكومة والبرلمان وإلغاء الدستور وتشكيل حكومة طوارئ أو إنقاذ وطني مؤقتة, كما أكد على ذلك المرجع العراقي الصرخي في بيان ” مشروع خلاص ” والذي جاء فيه …
{{…3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان .
4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .
5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .
6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها . …}}
