جاء في حديث النبي الأكرم ” من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان” من هنا ننطلق بالإصلاح.
مطلع شهر أب، من هذا العام، أطلق رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، حزمة إصلاحات حكومية، وعلى عدة مراحل، وجاء هذا بعد نداء المرجعية المباركة،من على منبر الجمعة، وهذا النداء ليس وليد ألحظة، بل أطلقته المرجعية قبل سنوات، كما دعت الى أصلاح، وضرب بيد من حديد للفاسدين والمفسدين.
الإصلاحات، والدعم من قبل المرجعية المباركة والشارع، هي نفسها التي أطلقتها قبل سنوات إبان الحكومة السابقة، لكنها لم تجد أذان صاغية، واليوم الفرصة متاحة للعبادي، لإرجاع القطار الى سكته، والتأكد على الإصلاحات الحقيقية، لا الإعلامية! كي ترى النور الذي غاب عنها لسنوات.
جائت هذه المناشدة، بعد سنة من عمر الحكومة، بعدما سارت بالطريق عينه، الذي سارت عليه الحكومة السابقة، وهذا مؤشر خطير، وبعد سخط شعبي نتيجة قلة الخدمات، والإهمال الحكومي.
بعد أطلاق التفويض من قبل المرجعية للحكومة، أقدم رئيس الوزراء الى أطلاق إصلاحاته، ابتداء من إلغاء نوابه، ونواب رئيس الجمهورية، وإلغاء بعض الوزارات، ودمج بعضها، ليصل عددها 22 وزارة، هل الإلغاء ودمج الوزارات أصلاح حقيقي آم هو غزل سياسي؟ وهل تقليص حمايات المسؤولين أصلاح آم انه ثائر سياسي؟ هذا وإن الأموال التي تنفق لا تتغير، بل تحولت من هذا الإناء الى ذلك الصحن، فهذا غزل سياسي.
فتح ملفات الفساد، نتيجة أخطاء الحكومة السابقة، وإصلاح المؤسسة القضائية، ربما تدخل البلد في دوامة، وسجال عقيم، وتناحر وانقسام سياسي يرمي ضلاله على الشارع؛ لأنه حق يراد به باطل!
اليوم الحكومة الحالية أصبحت بين فكي حكومتين، البعث وأزلامه، وحكومة المالكي، المثقلة بالفساد والتناحر السياسي، فلابد من تجميد هذا الإرث الى اجل ليس بالبعيد، والسير بإصلاحات حقيقية، يمكن أن يلمسها ابسط مواطن عراقي، في خارطة هذا البلد.
بعد أن رأت المرجعية، الإصلاحات المعلنة، لا تلبي تطلعات المواطن، وتلويح العبادي بتجميد وإلغاء البرلمان والدستور، أقدمت المرجعية على تعميم التفويض الى السلطات الثلاث، لكي لا يحدث تجاوز بالصلاحيات، وتقوم كل مؤسسة بإصلاح أركانها، التي اقتات على جدرانها ديدان، لتنخر جسدها.
أن الإصلاح الحقيقي، هو السعي بتوفير حياة رغيدة للمواطن، من خلال تفعيل القطاع الصناعي والزراعي، والتشجيع على دخول الشركات الاستثمارية، لاستثمار أموالها بالعراق، ومن خلال ذلك ينتعش الاقتصاد، عما هو عليه اليوم من اقتصاد ريعي.
يجب أن تكون الإصلاحات واضحة وقانونية، وقابلة للتطبيق، وبطريقة ممنهجة ووفق سياقات لا تتقاطع مع الدستور، والابتعاد عن الحساسية الحزبية.
