بالتزامن مع انعقاد مؤتمر للمعارضة العراقية في الدوحة فقد اجتمع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الخميس رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي يزور الدوحة في زيارة رسمية.
وقالت وكالة الانباء القطرية الرسمية “قنا”، إن “رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني استقبل، اليوم، رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد”، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل حول اللقاء.
وكان الجبوري وصل في وقت سابق اليوم الخميس، الى العاصمة القطرية الدوحة تلبية لدعوة رسمية للقاء رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزير الخارجية خال العطية.
وكانت بدأت امس في الدوحة، مشاورات مغلقة منفصلة بين شخصيات سياسية عراقية من المكوّن العربي السني تمثل ثلاثة مكونات سياسية عراقية، هي الجيش الإسلامي، وأعضاء في حزب البعث العراقي “.
وتتمّ المشاورات في أجواء من التكتّم الشديد، إذ مُنع الصحافيون من الاقتراب من مكان الاجتماع في فندق شيراتون الدوحة، الذي شهد في الوقت نفسه مشاورات ثنائية وثلاثية بين ممثلي قوى سياسية مشاركة في المداولات، للاتفاق على أرضية مشتركة، تعمل على إيجاد “مكوّن سني” يدعو إلى مؤتمر مصالحة وطنية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وبرعاية خليجية.وقد خُصّصت مشاورات أمس للمكون الأول الذي يمثل المعارضة العراقية، في ظل جهود وزير الخارجية القطري، خالد العطية، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المشاركة. ولم تعلن الدوحة رسمياً عن عقد المشاورات أو جدول أعمالها، أو هوية المشاركين فيها، فيما ذكر “تحالف القوى العراقية” أن “العاصمة القطرية ستشهد اجتماعاً لإجراء مشاورات بشأن المصالحة الوطنية، وسيكون بعلم الحكومة الاتحادية”.
وتحدثت معلومات عن مشاركة نائب الرئيس العراقي السابق المحكوم بالإعدام، طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق، رافع العيساوي، إضافة إلى تجار ورجال أعمال وقادة من الجيش العراقي السابق وحزب البعث، وممثلين عن تنظيمات مسلّحة في العراق. كما يشارك نواب في البرلمان العراقي في الاجتماعات.
وقد شهدت المشاورات السابقة بين الأطراف المشاركة، خلافات شديدة على مضمون هذه المشاورات والهدف منها، وشهدت اعتراضات سجلتها أطراف على أطراف أخرى مشاركة في المؤتمر، خصوصاً الأطراف المشاركة في العملية السياسية”.
والعنوان العريض لهذه المشاورات، هو “إصلاح العملية السياسية الحالية” في العراق، عبر تعديل قانون الإرهاب وإلغاء “اجتثاث البعث” وإلغاء المحاصصة والإفراج عن السجناء السياسيين، وإيجاد عراق وطني ومتعدد، وليس طائفياً، وذلك بتشكيل لجنة مشتركة من المكونات العراقية الثلاثة، من أجل وضع تصوّر موحّد للمكوّن العربي السني الذي سيدعو إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية.
