ساحات التظاهر في محافظات العراق، منبر حر وخزائن أفكار إصلاحية للوضع الذي يمر به البلد، فإن أرادت البهائم في مجلس النواب العراقي الاستفادة منها، ماعليها سوى الاستماع إلى أفكار المتظاهرين ومقترحاتهم، وتطبيقها بشكل فعلي.

فاليوم في كربلاء المقدسة، داخل ساحات التظاهرات، كان صديقي الحاج أمين يتحدث عن حل اقتصادي،  متداول بين الناس هذه الأيام،  وهو (حسب تقديرات تقريبية):

راتب البرلماني وكما يقال (10) ملايين دينار عراقي.

سعر البقرة (1) مليون دينار عراقي.

إذن براتب شهر للبرلماني الواحد نشتري (10) بقرات.

إذن برواتب (325) نائب و نائبة, نشتري (3250) بقرة في الشهر الواحد.

أما خلال السنة الواحدة، نستطيع أن نشتري (39000) ألف بقرة.

لنقوم بهذه العملية الحسابية:

لو كانت كل  بقرة تنتج (2) لتر من الحليب يومياً، هذا يعني أن الإنتاج الإجمالي ( 78000) لتر من الحليب.

وبحسبة بسيطة, إذا كان كل لتر حليب يباع بـ(50) سنت، هذا يعني (39000) دولار يوميا، أي (14.040.000) مليون دولار فقط من حليب الأبقار.

بما يعادل بالدينار العراقي (17.128,800.000) مليار دينار، وهذا المبلغ يكفي لـ(2855) درجة وظيفية، براتب شهري مقداره (500.000) ألف دينار عراقي، لمدة سنة كاملة.

 مقابل هذا ماذا قدم لنا الساسة الكرام خلال سنة واحدة؟؟.

إن هذا الأمر جاء وفق أقل التقديرات الحسابية، ومشروع بسيط جداً قد يكون ذُكِرَ للطرفة،  ولكن فيه جدوى فعليه، خلال سنة واحدة يمكن ان نوفر مدخل مالي يوفر حياة كريمة لقرابة (3) آلاف عائلة عراقية.

 فكيف إن تحولت  كافة نفقات البرلمان إلى خزينة الدولة العراقية، وتسلَّمّها أشخاص ذوي خبرة في مجال الاقتصاد العراقي، هل سنحتاج إلى النفط؟ هل سنمر بأزمة مالية؟ ناهيك عن قطاع الزراعة، الصناعة  والسياحة …إلخ .

ليتهم يتفكرون