ساسة يقودون قطار الاقتصاد العراقي, من دون خريطة, ولا دراية في فن القيادة, مما أدى بالقطار أن ينحرف عن السكة, وان يتيه في صحراء واسعة, هذا بالمختصر, ما فعله الساسة للاقتصاد العراقي, طوال فترة أل 12 عام الأخير.
ذكرت صحيفة ( بلومبيرغ ) البريطانية, في عددها الأخير, أن احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي, انخفضت إلى 59 مليار دولار, منذ 23 تموز الماضي,والخسائر في تصاعد, معتبرة أن الدينار العراقي, واحداً من أكثر العملات المعرضة للخطر, في منطقة الشرق الأوسط, معتبرة الصحيفة في تقريرها, أن أزمة العملة في أي بلد, تكون ذات عواقب وخيمة على اقتصاده, وان التهديد الذي يمثله انخفاض قيمة الدينار العراقي, نتيجة انخفاض احتياطي العملة الأجنبية, قد يتسبب في جعل معركة داعش صعبة جدا.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي خلال أل 25 الأولى من شهر أب, قام ببيع 4,6 مليار دولار, كي يحقق ثبات للدينار العراقي, لكنها مغامرة تهدد المستقبل, قد تسبب بانهيار مفاجئ للدينار العراقي, وهذا أن حصل يتسبب بعسر اجتماعي خطير, ويشير التقرير إلى إن البنك المركزي, يسعى لقروض دولية, بل وحتى الاقتراض من البنوك المحلية.
مشاكل اليوم المستمرة, تنذر بالانهيار الوشيك, وهي كم أتحسسها أربعة:
المشكلة الأولى, هي عدم حسم حرب داعش, مما يعني استمرار استهلاك الخزينة, فنفقات الحرب كبيرة جدا, وهذا يعني تحول جزء كبير من إيرادات النفط, للمجهود الحربي, لشراء الأسلحة, ودفع نفقات تسيير الجيوش, وسلسلة لا تنتهي من المصاريف الحربية, وبالتالي ضغط كبير على الاقتصاد, مما يعني عدم التوسع بالاستثمار, والاستمرار بالتقشف, والخوف من انهيار الدينار.
المشكلة الثانية, هي الصراع السياسي, الذي عطل كل مشاريع الأعمار والاستثمار, نتيجة نظام القضم (المحاصصة), الذي بنيت عليه الدولة, مما تسبب يهدر مئات المليارات من الدولارات, بجهود النخبة السياسية, وهذا الصراع مازال مستمر, لأنه يغذي الجيوب, فلا فائدة لهم من حالة السلم, وبالتالي الانهيار قادم, أذا ما بقيت النخبة السياسية نفسها.
المشكلة الثالثة, الوضع الإقليمي القائم, والذي يجد أفضلية في عراق ضعيف, لذا بعض دول الجوار تغذي الدمى العراقية, للتخريب الاقتصادي, وهي حال سيئة , تحكي عن جرح عراقي كبير, أن يدمر أبناء العراق وطنهم, فقط خدمة للخارج, مقابل البقاء في السلطة, والحصول على حسابات مصرفية بالمليارات, بئس الثمن الذي باعو به الوطن, وهؤلاء مازالوا متواجدين وبكثرة, في المشهد السياسي, وهم سبب الخراب الاقتصادي,مما يعني المصيبة قادمة.
المشكلة الرابعة, الفساد, الذي ينخر بجسد كل مؤسسات الدولة, وبالسلطات الثلاث, وهو مدعوم من الكيانات السياسية, ومن الخارج, لأنه يحقق مصالح مشتركة, فقط يتسبب بتدمير البلد, وهذا الأمر لا يهم الكيانات السياسية ولا الخارج, ولحد ألان لم تحصل مواجهة حقيقية للفساد, مما يعني الانزلاق نحو الإفلاس حتمي.
صورة متشائمة, لكنها تنطق عن واقع حال, ونتيجة حتمية ستحصل, إلا إذا حصلت معجزة, لكن ما يزيد من تشاؤمي, انه يقال أن زمن المعجزات انتهى.
