عادل عبد المهدي وزير النفط العراقي، وفريد زكريا كاتب في صحيفة نيوزويك وواشنطن بوست، كل منهما صب جل أهتمامة من أجل دراسة الوضع النفطي العالمي، وقضية هبوط الأسعار العالمية، وتأثيرها على بعض الدول، التي سوف يكون أقتصادها متأثراً، بسبب أسعار النفط الجديدة.

قبل الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، وما كتبته هاتين الشخصيتين، عن تقلبات وأوضاع القطاع النفطي الجديدة، يقول بعض المختصين أمثال رئيس شركة برتش بتروليوم الذي يقول ” نحن سنعيش أطول فترة من انخفاض أسعار النفط بعد عام 1980 “، وكذلك ليناردوا ماجيري رئيس مؤسسة الطاقة الايطالية (ايني) الذي يقول “بأنه لا توجد أية طريقة لإيقاف ظاهرة انخفاض أسعار النفط “، وهو يتوقع بان الأسعار ستنخفض أكثر لتصل إلى 35 دولار للبرميل، بعدما كان سعر البرميل 105 دولار في الصيف الماضي.

هذا الكلام يتفق مع ما يقوله فريد زكريا؛

 ” أن انهيار أسعار النفط العالمية وصل إلى أكثر من 50% من سعره، وهو الحدث المماثل لما حصل في عام 1980 عندما بدأت ملامح انهيار الاتحاد السوفيتي، وأن الأسعار ستتأثر بعامل أخر مهم وهو عودة إيران إلى سوق النفط “.

كذلك يوضح ؛ ان العديد من الخبراء والمعلقين الأمريكان، يأملون في انخفاض أسعار النفط، بانه سيكون وسيلة لحرمان الأنظمة السياسية السيئة، من الحصول على المال السهل، وهنا يقصد ( روسيا وإيران والعراق )، وأن حكومة بغداد الشيعية ستواجه انخفاضا حادا في الأموال، وهذا الامر سيضعها في مشاكل كبيرة، الامر الذي سيزيد من هشاشتها لانها ستواجه ضغوطا شديدة لتقديم الأموال للحرب الدائرة “.

أما السيد عادل عبد المهدي فقد أثبت نجاحه في أدارة هذا الملف المهم، من خلال ما يأتي ؛

” في مجال الانتاج ادى طرح نفط “البصرة ثقيل” في الاسواق بجانب “البصرة خفيف” الى زيادة سريعة في الانتاج، بدءاً من شهر حزيران الماضي، بمقدار 200-300 الف برميل يومياً، مما حقق موارد شهرية تقدر بـ220-250 مليون دولار شهرياً، حتى مع احتساب فارق سعر “الثقيل” عن “الخفيف”.

كذلك تحدث عبد المهدي عن صادرات العراق من المنافذ الجنوبية، مع نهاية العام، التي ستتجاوز ما تم تقديره في موازنة 2015، اي 2.750 مليون برميل/يوم.. فمنذ حزيران والعراق يصدر من المنافذ الجنوبية ما يزيد عن 3 مليون برميل/يوم، رغم توقف مصفى بيجي وعدم التزام أربيل بالاتفاق النفطي.

كل التوقعات تقول أن القادم سيكون أصعب، أعتماد العراق في ميزانية السنوية على ٩٠٪ من القطاع النفطي، تنذر بكارثة حقيقية خصوصاً اذا نزل سعر البرميل الى أقل من ٣٥ دولار وهو السعر المتوقع في ظل الأجواء الجديدة .

هذا التأثير ستمر به الدول الثلاث المقصودة في هذا الانهيار ( روسيا وإيران والعراق )، الا أن مستوى التأثير سيكون بشكل متباين، فكل من روسيا وإيران تمتازان بأقتصاد قوي ومتنوع، ولا يعتمد على النفط بصيغة مباشرة رغم أهميته، وهذا الامر على العكس منه تماماً في العراق، وأن المشكلة ستكون كبيرة، رغم الإنجازات المتحققة في القطاع النفطي.

خلاصتي هي ؛ الإرادات والشركات العالمية تتحكم بقضية هبوط الأسعار النفطية، والعراق يحتاج الى معجزات على الصعيد السياسي لكي تمر هذه المرحلة الصعبة بسلام، فالاصلاح المؤسساتي، وهيكلة الوزارات والهيئات، ومراجعة أخطاء المرحلة السابقة، هي خطوة في بداية طريق طويل، يجب أن يتم فيه دعم البدائل الاقتصادية أمثال القطاع الزراعي والصناعي والسياحي، لكي تكون في خطً متوازي مع القطاع النفطي، والخروج من هذا النفق المظلم.