التململ الذي يشهده الشارع العراقي بخصوص رواتب وامتيازات وتقاعد البرلمانيين والوزراء والرئاسات الثلاث ، وخاصة بعد تكشف المستور على لسان بعض المسؤولين والحديث عن ارقام مهولة خرافية ترهق كاهل الخزينة العراقية وتتسبب في تعطيل الكثير من المشاريع الحيوية التي على تماس مباشر بحياة الناس الذين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة ..مئات المليارات كلفة رواتب تقاعدية صرفت وتصرف شهريا كرواتب لبرلمانيين واعضاء مجالس محافظات بعضهم حضر جلسة اوجلستين ،وبعضهم تصلهم رواتبهم الى محل اقامتهم في دول الجوار،هذا التململ بلغ اشده وتحول الى حملات جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي وغطى على جميع المطالب والمعانات التي تزداد تراكما وتحولت الى ازمات ومعضلات تخلف ازمات ومعضلات اخر.وها هو يتحول الى تظاهرات عارمة تجتاح محافظات الوسط والجنوب.
تشخيص ظاهرة الرواتب الخرافية للمسؤولين العراقيين لم تكن وليدة الساعة ،اذ تنبه اليها ابسط مواطن في الشارع العراقي فضلا عن المثقفين والمحللين والمراقبين خاصة وان الصحف والمجلات العالمية تنشر بين الفينة والاخرى وبالارقام مقدار رواتب البرلمانيين والوزراء والرؤساء في العالم وتعقد المقارنات بينها وبين رواتب المسؤولين العراقيين فلا تجد اي وجه للمقارنة فتسجل نسبة واحد الى الالف واحيانا اكثر بكثير!.فضلا عن الرواتب الخيالية التي يزال يتقاضاها مسؤولون ارهابيون محكومون بالاعدام فروا من وجه العدالة ويحاربون العراق اعلاميا ويتآمرون عليه بالاتفاق مع مخابرات خليجية .
وكم تعالت اصوات المرجعيات الدينية والعشائرية والمدنية وكل حريص على مستقبل العراق ومعاناة شعبه..بضرورة تخفيض الرواتب الخرافية للمسؤولين والغاء تقاعد البرلمانيين، لكن تلك الصيحات لم تجد اذنا صاغية الاّ من قلة تصتدم برفض معظم البرلمانيين والوزراء والمسؤولين.
نظام مكافأة نهاية الخدمة – للرؤساء والوزراء والبرلمانيين كونهم لايخدمون اكثر من ثمان سنوات على اعلى تقدير – تعمل به جميع دول العالم،فلماذا تفرد العراق بصرف راتب تقاعدي للبرلماني وعضو مجلس المحافظة وعضو المجلس المحلي حتى وان كانت خدمة بعضهم اياما او شهورا.
الدعوات تصاعدت من بعض البرلمانيين لالغاء الرواتب التقاعدية وتقليل رواتب المسؤولين تضامنا مع الشارع العراقي ،ونحن نقول لهم ان معظم الناس تتهمكم بالنفاق وان ماتدعونه من مطالبات لغرض الدعاية الانتخابية وتقولون مالاتفعلون ،وحتى تبرؤوا انفسكم ، والقوانين بايديكم عجلوا باصدار قانون يلغي هذا التقاعد وينظم الرواتب ومكافآت الخدمة، او على الاقل نظموا قائمة تواقيع واعرضوها في وسائل الاعلام ليفتضح امر المعترضين وتلعنهم الجماهير.
ونحذركم لوجه الله تعالى : عالجوا الرواتب والغوا التقاعد فقد تكون الشرارة وانتم الهشيم !!.
