قدم محافظا الديوانية والمثنى اليوم الجمعة استقالتهما الى رئيس الوزراء حيدر العبادي استجابة لمطالب المحتجين ويؤكدان دعمهما لهذه المطالب .
فقد قدم محافظ المثنى إبراهيم الميالي، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه استجابة لمطالب متظاهري السماوة، وفيما بيّن انه مع مطالب ابناء محافظته، دعا أهالي السماوة لمواصلة التظاهر حتى اجراء الاصلاحات التي تغيّر من واقع المحافظة.
وقال الميالي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة إنه “يقدم استقالته من منصبه بناءً على مطالب المتظاهرين في المحافظة”، مؤكداً انه “مع مطالب المتظاهرين من اجل تحقيق الإصلاحات والتغيير”.
وطالب الميالى المتظاهرين في السماوة بـ “مواصلة التظاهر والمطالبة بإجراء حزمة إصلاحات تغيّر من واقع المحافظة”، مؤكداً ان “خروج مواطني السماوة، يعد خطوةً بناءةً لتغيير واقع المحافظة وإجراء الإصلاحات”.
يشار الى ان مجلس محافظة المثنى رفض، الثلاثاء (25 آب 2015)، تأجيل استجواب المحافظ إبراهيم الميالي، فيما حدد الأحد (30 آب 2015) موعداً نهائياً لاستجوابه.
وكان مجلس محافظة المثنى عد، في (15 آب 2015)، أن تقديم المحافظ طلباً لمجلس النواب بحله رد فعل على خطوة المجلس لاستجوابه بعد طلب المتظاهرين بإقالته، وفيما أكد أن الميالي غير قادر على قيادة المحافظة، أشار إلى أن حل المجلس سيولد فراغاً تشريعياً.
وكان الآلاف في اهالي محافظة المثنى تظاهروا، الجمعة (21 آب 2015)، مطالبين بمحاكمة رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود وإقالة الحكومة المحلية ومحاسبة المفسدين.
يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود “المغرقة بالتفاؤل”، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.

ومن جهته أعلن محافظ الديوانية، اليوم الجمعة، عن تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وبانتظار موافقته عليها، فيما أكد أن الإصلاحات لا يمكن أن تتم من دون صلاحيات حقيقية.
وقال عمار المدني إن “من غير الممكن المضي بالإصلاحات التي أعلنها رئيس الحكومة، في ظل وجود حلقات عدة تعرقل تحقيق المطالب”، مشيراً إلى أن “الواقع السياسي والقانوني ما زال قائماً كما هو، ولا يمكن تجاوزه بسهولة”.
وأضاف المحافظ، إن “مجالس المحافظات مستمرة بممارسة صلاحياتها بالكامل، وما زالت المرحلة المقبلة مبهمة المعالم وما يزال أصحاب المصالح الضيقة قادرين على التشويه والتسقيط”، مبيناً أن “الطريق الوحيدة للمضي بالإصلاحات في محافظة الديوانية، هي الحصول على دعم مباشر من رئيس الوزراء لتحقيق الاستقرار الإداري وضرب مكامن الفساد والتوافقات السياسة التي سببت خراب البلد بقوة”.
وأشار المدني، إلى أن “البرنامج الإصلاحي الواعد لرئيس الوزراء لضرب منافذ الفساد والترهل الإداري بحث مباشر من المرجعية وتفويض شعبي مقدس، لن يتحقق ما لم تبسط صلاحيات تنفيذية مستقلة ترتبط برئيس الحكومة مباشرة”، لافتاً إلى أن “إدارة المحافظة تسعى لتكون عوناً لأبناء الشعب في الديوانية الطامح لحياة كريمة بعد سنوات من الضياع بدهاليز السياسة والتوافقات”.
وشدد المدني، على أن “الحال باق على ما هو عليه وبمزيد من الخسائر في الوقت والجهد وغيرهما في حال عدم تطبيق ذلك”، مؤكداً أن “طلب استقالته معروضٌ أمام رئيس الحكومة”، متمنياً “قبولها في الوقت الذي يراه رئيس الوزراء مناسباً لتحقيق مصلحة الجميع”.
وكان عضوان في مجلس محافظة الديوانية، أعلنا، في (26 آب الجاري)، عن تقديم استقالتهما إلى المتظاهرين، وفيما أكدا أن الحكومات المحلية والاتحادية تراوغ وتسوف رغبة العراقيين بالإصلاحات الحقيقية، أشارا إلى أن الجمهور من أتى بهم إلى المناصب وهو المخول الوحيد برد أو قبول استقالتهما وليس مجلس المحافظة أو الكتل الحزبية.
وكان المئات من المتظاهرين في مدينة الديوانية، حاصروا، في (21 آب 2015)، منزلي رئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري، ورئيس اللجنة الأمنية في المجلس فيصل النائلي، فيما طالبوهما بإخلاء منزليهما وتقديم استقالتهما فوراً.
وتظاهر الآلاف في محافظة الديوانية، في (21 آب الجاري)، للمطالبة بالإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما طالبوا بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة، شددوا على محاسبة الفاسدين الذي أسهموا في تصنيف الديوانية ثاني أفقر محافظة في العراق.
وكان مجلس محافظة الديوانية، أعلن في الـ(12من اب 2015)، إعفاء كبار موظفي مكتب رئيس المجلس استجابة لإجراءات الترشيق الحكومي، وأوقف جباية الضرائب، وأوصى بإقالة مدير جنسية المحافظة وعدد من مديري الدوائر المحلية، واستجواب آخرين، في حين دعا محافظ الديوانية إلى تلبية دعوات المتظاهرين برفع دعوى قضائية ضد محافظة واسط لتجاوزها على الحصص المائية لهور الدلمج.
وكان محافظ الديوانية، عمار المدني، أصدر في الـ(11 من آب 2015)، كتاباً رسمياً تضمن سحب كافة سيارات ديوان المحافظة المستخدمة خارجها، وإلزام الدوائر المركزية بسحب آلياتها الموجودة خارج الدائرة لأي غرض كان.
وكانت إدارة محافظة الديوانية، أعلنت، في (العاشر من آب 2015)، عن تنفيذها قرار نقل الصلاحيات من ثماني وزارات إلى الحكومة المحلية، وأكدت أن إحداث تغيير حقيقي في مستوى الخدمات يحتاج إلى وقت إضافي بسبب الأزمة المالية، وكشفت عن إعفاء عدد من مديري الدوائر والأقسام وتجميد عدد من مديري الوحدات الإدارية.
وكان مجلس محافظة الديوانية، أعلن، في (التاسع من آب الجاري)، في جلسة استثنائية عن تنفيذه خطة إصلاح عاجلة تلبية لمطالب المتظاهرين، مؤكداً إلغاء منصبي معاون ومساعد رئيسه ضماناً للترشيق الحكومي، في حين عد أحد أعضائه أن الاجتماع “لم يأت” بجديد وجاء لتهدئة الجماهير الغاضبة.
وكان محافظ الديوانية، دعا في (الثامن من آب 2015)، كل من يثبت تقصيره تجاه واجبه بالتنحي عن مهمته، وتقديم استقالته فوراً، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لإقالته من منصبه لفسح المجال لغيره بتحمل المسؤولية.
وشهدت مدينة الديوانية،(180 كم جنوب العاصمة بغداد)، الجمعة (السابع من آب الجاري)، اكبر تظاهرة في تاريخها شارك فيها أكثر من اثني عشر ألف متظاهر، للمطالبة بحل مجلسي النواب والمحافظة وتعديل الدستور والعمل بنظام الحكم الرئاسي بدل البرلماني، بعد إخفاقه وتسببه بضياع ثروات البلد منذ عام 2003، وإجراء إصلاحات حقيقية ومحاسبة المفسدين وكل من تواطأ بضياع المال العام وهدره من دون تحسين مستوى الخدمات في البلاد.