قال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي انه مازال نائبا لرئيس الجمهورية واشار الى ان النواب الثلاثة لجأوا الى القضاء ضد قرار العبادي بألغاء مناصبهم واعتبر التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان له يتناقض مع مبدأ فصل السلطات .
وقال زعيم ائتلاف دولة القانون احد مكونات التحالف الشيعي الحاكم نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي أن مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما زالت في طور المناقشات معتبرا قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء تلك المناصب غير دستوري. واشار الى ان مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما تزال قيد المناقشات والتشريعات لأنها قضية دستورية موضحا ان رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يبقي نفسه بدون نائب واحد على الأقل حسب ما نص عليه الدستور والقانون وكان العبادي الغى مؤخرا مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة المالكي واياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية واسامة النجيفي زعيم ائتلاف منتحدون للاصلاح السني .. اضافة الى الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء الثلاثة ايضا.
وأضاف أن قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية غير دستوري “وذهبنا إلى القنوات القضائية” ضده.. موضحا في مقابلة مع قناة “السومرية الفضائية” العراقية أن “نواب الرئيس اشتكوا والقضية موجودة في المحكمة الاتحادية لكن القضاء لم يصدر حكمه لحد الآن”.
وعن الاصلاحات التي بدأها العبادي في التاسع من آب (أغسطس) الماضي قال المالكي أن “حزم الإصلاح هذه ليست فيها قوة قانونية” .. مشيرا إلى أن “مجلس النواب حينما فوض رئيس الوزراء اشترط أن تكون الإصلاحات غير مخالفة للقانون والدستور”.
وقال المالكي إن “التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء يتناقض مع مبدأ فصل السلطات واعتقد أن الكتل الأخرى ستطالب بسحب التفويض حتى ترجع الأمور إلى قواعدها”.. معتبرا أن “ما يقال بأن ائتلاف دولة القانون يريد إسقاط الحكومة غير صحيح لأن الائتلاف أراد العودة إلى الأصول القانونية”.
وحول تزامن موقف دولة القانون بزعامته في سحب التفويض للعبادي لاجراء اصلاحاته مع تصريحات رئيس الوزراء مؤخرا بشأن ظهور “القائد الضرورة” وفيما اذا كان يقصده أكد المالكي أن “موقف الائتلاف لم يأت كردة فعل على ذلك التصريح والوصف الموجود فيه”.. مشددا بالقول “لم أكن قائد ضرورة أو دكتاتورا ولم أضرب أو أغير الدستور”.
 وحول أسباب تردده في فض ساحات الاعتصام الاحتجاجية بين عامي 2012 و2013 بمحافظات الغرب والشمال السنية عسكريا اعتبر المالكي أن “منصات الاعتصام والمواقف التي كانت داعمة لها سبب البلاء الذي دخل العراق” لافتا إلى أن “عملية الاعتصام كانت الغطاء لكل التعبئة والتحشيد الذي قام به داعش في صحراء الأنبار” على حد قوله.
وأضاف المالكي قائلا “لو كنت اتخذت القرار بإلغاء الاعتصامات حتى لو بشكل مباشر وعسكري لكنا أنقذنا العراق من داعش، لكننا تأخرنا في ذلك حتى لا يقال اننا ضربنا المعتصمين” .. برغم ان القوات الامنية هاجمت اعتصام قضاء الحويجة بمحافظة كركوك ابان حكمه مما ادى الى مصرع واصابة اكير من مائة شخص.