أنظروا وأقرأوا لتعرفوا كم أن مَن دستر الدستور الخبيث وقنّنه هو خبيث وأخبث من الخبث نفسه.. انظروا الى كيفية حل الحكومه والبرلمان وفق هذا الدستور الخبيث الدستور العراقي، ومنه ستعرفون لماذ صرّح العبادي قبل يومين بأنه يرفض الثقة الممنوحة له من الشعب بدعوى ان هذه الثقة تستدعي حل البرلمان ومجالس المحافظات وغيرها وتهرّبه بحجّة تحوّل النظام من ديمقراطي الى دكتاتوري.
إقرأوا لتعرفوا..
ضمن الدستور العراقي لعام 2005 لرئيس مجلس الوزراء المطالبة بحل البرلمان وفق الماده (64 ) الفقره ( اولا ) من الدستور العراقي التي تناولت بوضوح كيفية وآلية حل مجلس النواب وكلآتي:
اولا- اما بناءا على طلب ثلث اعضاء مجلس النواب بمعنى يتقدم اكثر من 109 عضوا من أعضاء مجلس النواب بطلب حل مجلس النواب الى هيأة رئاسة مجلس النواب. (فهل يمكن ان يطلب اعضاء البرلمان العراقي بحل برلمانهم..؟).
ثانيا – طلب من رئيس مجلس الوزراء بحل مجلس النواب وهذا الطلب يجب ان يقترن بموافقة رئيس الجمهوريه بمعني اذا جاء طلب حل البرلمان من السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل منفرد يعتبر هذا الطلب باطلا وغير دستوري الا بموافقة رسمية من رئيس الجمهورية على هذا الطلب.
ثالثا – لايؤخذ بطلب حل مجلس النواب اذا صدر من أي جهه كانت (اذا تم تقديمه خلال مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ).
رابعا – يتم حل مجلس النواب بالأغلبيه المطلقه لعدد اعضائه اي اكثر من (163) نائب.
والان… ماهي النتائج المترتبه على حل مجلس النواب؟:
1- يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة الى اجراء انتخابات عامة في العراق خلال مدة اقصاها 60 ستون يوما من تاريخ حل مجلس النواب.
2- يعتبر مجلس الوزراء مستقيلا من يوم صدور قرار مجلس النواب بحل نفسه وتكون مهمته تصريف الأعمال اليوميه للبلد فقط. (هل لاحظتم يعتبر مستقيلا من يوم القرار)
والملاحظ ان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تجاهل تماما ذكر آلية لحل مجلس النواب وهذا يعتبر نقص جوهري في هذا النظام ولكنه تطرق في الفصل الحادي عشر وتحديدا في المواد (64 و 65 و 66) من النظام الداخلي لمجلس النواب كيفية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.. وتعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ونلاحظ العلاقة الوثيقة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، ففي حالة حل مجلس النواب يعتبر مجلس الوزراء مستقيلا لحظة التصويت على حل مجلس النواب دون اصدار اي قرار وتتحول مهمة مجلس الوزراء الى تصريف اعمال فقط.
يعني بأختصار واحد يحكم الثاني وواحد متسلّط على الثاني بعلاقة قانونية لا إنفكاك لها إلا بحل الحكومة والبرلمان قسريا وطرد الجميع، وغير ذلك (هم شفتوا واحد يطرد نعمته بأيده..؟) فكيف تنطلي عليكم خدعة الاصلاح وتطلبون من العبادي الاصلاح وهو نفسه ينتمي الى حزب وكتلة فاسدة ويخاف أن يطاله هذا الاصلاح سواء بصورة قانونية كما رأينا او اصلاحية حسب المفترض.
من هنا لذلك ولغيره وإنهاءا لكل الازمات التي حلّت بالعراق كانت الحاجة الوطنية ملحّة لأن تتبنى جمعية الأمم المتحدة شؤون العراق وفق (مشروع الخلاص) المشروع الوطني المتكامل الذي طرحه السيد الصرخي الحسني في الساحة الدولية قبل مدّة 9/6/2015 وتطبيق كل النقاط التي وردت فيه والذي أكد فيه على أن الظروف مناسبة لطرح مشروع من المؤمل أن يكون فيه الخلاص قبل أن تضيع كل فرص الحل والإصلاح..