بسبب ما يمر به العراق من ظروف صعبة ومحنة معقدة وانهيار في المؤسسات الحكومية وضعف الامن وانهيار الاقتصاد وضعف ودمار البنية التحية وانعدام الزراعة والصناعة والصحة والتعليم وبروز ظاهرة الفساد وضعف القانون وفساد القضاء والاستخدام السيء للديمقراطية والحرية الفردية وبما يشكل ازمة مستعصية بسبب تراكمات الازمات التي بدأت بحرب الخليج الاولى والثانية والحصار والاحتلال الامريكي للعراق وما رافقها من فوضى وعدم استقرار من خلال انتشار ظاهرة الارهاب العالمي في ارض العراق وعجز الولايات المتحدة الامريكية والسياسين العراقيين عن الخروج بالأزمة الى بر الامان وبسبب التأمر الدولي والاقليمي ودعمه للارهاب اصبح الوضع في العراق اكثر تعقيداً وهو امام خيارات ازمة اقتصادية قد تؤدي الى مجاعة او انهيار أمني يؤدي الى فوضى مدمرة . ولأننا بلد بلا امن ولا زراعة ولاصناعة فلابد ان يكون عمل حكومة الطوارئ وفق تلك الخيارات وان يكون الجزء الرئيسي من واردات النفط لتطوير الزراعة والصناعة والسياحة خلال سنوات الطوارئ .
ولغرض المحافظة على هيكلية الدولة واعادة تنظيم مؤسستها وعبور المحنة فلابد من تقديم تضحيات كبيرة من اجل عراق قوي ومتطور ومزدهر وامن بدلاً من القتل اليومي للعراقين والعراق يتراجع وينهار اقتصادياً وامنياً واجتماعياً .
١- اعلان حالة الطوارى في كافة انحاء البلاد .
٢- يقدم السيد العبادي استقالة حكومته الى السيد رئيس الجمهورية .
٣- يقوم السيد رئيس الجمهورية بتكليف السيد العبادي بتشكيل حكومة طوارئ مصغرة .
٤- حل البرلمان ومجالس المحافظات لانها جزء كبير من الازمة .
٥- وقف العمل بالدستور لانه جزء من الازمة .
٦- اعادة الخدمة الالزامية وخدمة الاحتياط
٧- يكون مدراء النواحي والاقضية من القوات الامنية والعسكرية .
٨- تشكيل محاكم مشتركة عسكرية ومدنية ميدانية لمحاكمة الارهابين والمتمردين وقضايا الفساد والاهمال والتقاعس وتكون قراراتها قطعية وغير قابلة للتمييز .
٩- يمنع العمل السياسي بكافة اشكاله ويمنع التظاهر والتجمع وتحديد دور الاعلام والقنوات الفضائية ومنع السياسين من طرح ارائهم ولحين سن الدستور بعد سنتين من تاريخ اعلان حاله الطورى .
١٠- تكون موارد الوزارات والقطاع الخاص والمواطنين في اسناد التعبئة العسكرية والاقتصادية .
١١- يكون منتسبي كافة الدوائر الحكومية والاهلية ملزمين بحماية دوائرهم وعدم الاكتفاء بالاداء الوظيفي الروتيني غير المنتج ١٢- ايقاف العمل بالمشاريع غير المهمة والثانوية .
١٤- وقف استيراد المواد الكمالية والتي لاتقدم اسناداً مباشراً للتعبئة . واستيراد المواد الغذائية والطبية ولحين تحقيق الاكتفاء الذاتي .
١٥- تشكيل مجالس شعب واسناد للمواطنين حتى مستوى الازقة والعمارات ويكون للمواطن دوراً فعالاً في حماية الامن الشخصي وامن المناطق وان يكون الحس الامني لدى الجميع . ومحاسبة من يتهاون في الحفاظ على حياة المواطن والبلد قدر مسؤوليته .
١٦- تشكيل مجالس طوارئ محلية ويكون رؤساء الدوائر المدنية والامنية ورؤساء مجالس الشعب والاسناد اعضاء فيها وتتولى مراقبة وتنظيم وتقديم الخدمات للمواطنين وبمستوى الناحية والقضاء والمحافظة .
١٧- يكون المحافظ القائد العسكري والامني والاداري للمحافظة وهو مسؤول كما الاقضية والنواحي في تقديم الخدمات الادراية والامنية والخدمية .
١٨- القيام بثورة زراعية واستصلاح كافة الاراضي واقامة سدود وبما لايسمح بخروج قطرة ماء الى الخليج وحفر ابار في المناطق الصحراوية .
١٩- اعادة توزيع الاراضي الزراعية وبناء قرى ريفية واطئة الكلفة ومصادرة الاراضي التي لايقوم اصحابها بزراعتها واعادة توزيعها .
٢٠- اعادة توزيع منتسبي القوات المسلحة والقوات الامنية وانهاء البطالة المقنعة وانهاء عقود ممن لايستفاد منهم .
ويسري ذلك على الدوائر المدنية وبكافة المستويات وانهاء حالة الاسترخاء واضاعة الوقت وتكليف الموظفين باكثر من واجب واختصاص وبما يبرز جهداً حقيقياً مضاعفاً في العمل . والاستفادة من الفائضين في مفاصل اخرى وقدر الاحتياج وان تكون الدولة ملزمة بتوفير فرصة عمل لهم في المجال الحكومي او القطاع الخاص .
٢١- تنظيم عقود جديدة للقوات المسلحة والامنية وتحديدها بفترة زمنية ووفق شروط ملزمة للمتطوع بالخدمة في كافة انحاء العراق ووفق كافة الظروف الامنية .
٢٢- اعادة تنظيم الهيكل الادراي للقوات المسلحة والقوات الامنية وبمايتناسب والظروف الامنية ووفق الاحتياجات الحقيقية وان تكون ملاكات وقتية تنسجم وظروف المرحلة . واعتماد الاحتياط والمكلفين كقوة رئيسية في المهام .
٢٣- الاستفادة من الفائضين في الدوائر العسكرية والامنية من المطوعين والدوائر المدنية في مجالات النهضة الزراعية وممن ليس لدية الرغبة ينهى عقدة قانونياً من دائرته .
٢٤- تشكيل لجنة عليا في كل محافظة وتقوم بتشكيل دوائر او وحدات عسكرية تقوم بتأهيل كافة الاراضي لغرض زراعتها من قبل الوحدات او الافراد . والاستفادة من تجارب الدول في عمل القوات المسلحة في الجانب الصناعي والخدمي والزراعي
٢٥- تشكيل لجنة باعادة انعاش الاهوار وليس على غرار اللجان السابقة التي فشلت فشلاً ذريعاً في ذلك .
٢٦- فتح ممر مائي من الخليج العربي الى المناطق الصحراوية من جنوب العراق وبمايشكل منفذاً بحرياً وبحيرات متعددة والاستفادة منها لاغراض تربية الثروة السمكية والسياحية والنقل واعتماد مشاريع تحلية المياه على اطراف القناة .
٢٧- اعادة فتح كافة الدوائر الانتاجية من التصنيع العسكري والمعامل الحكومية والاهلية المعطلة والمتوقفة على الانتاج .
واعادة بناء وترميم الابنية المهدمة لحد الان .
٢٨- اعادة وتنظيم دوائر المشاريع التي تتعلق بالبناء والطرق والجسور وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من فائض الجنود الاحتياط والمكلفين للعمل في المشاريع .
٢٩- – اعتماد الية متقدمة في انشاء كوادر وسطية في مجلات الزراعة والصناعة وانشاء معاهد وكليات استثنائية لهذا الغرض بدلاً من هذا الكم الهائل من المتخرجين من الكليات وبدون عمل . او العمل في دوائر غير منتجة تكثر من البطالة .
٣٠- فرض ضرائب على كافة الرواتب لموظفي الدولة وبما يحقق التوازن بالرواتب وتقليل الفارق وعلى اساس مدة الخدمة وعدد افراد العائلة والتحصيل العلمي .
٣١ – فرض ضرائب على كافة مصانع ومعامل ومحال واسواق القطاع الخاص وبما لايلحق ضرراً مادياً .
٣٢ – سن قوانين طوارىء ملزمة تصل عقوبتها الى الاعدام لكل تحريض دينياً او طائفياً او عرقياً او عشائرياً .
٣٣ – سن قوانين طوارى ملزمة تصل عقوبتها الى الاعدام لكل من سرق من المال العام او الخاص او تلقى رشوة او الحق ضرراً باقتصاد البلد او تهاون او تقاعس في الجانب الامني والاقتصادي .
٣٤- اعتماد دستور جديد للبلاد وطرح مفردات الدستور على الشعب واخذ مدة كافية في مناقشته .
٣٥- اعتماد الفدرالية الادارية في عمل المحافظات وانتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل السكان .
٣٦- الاستفادة من تجارب الشعووب التي نجحت دساتيرها .
٣٧- اعتماد النظام الرئاسي يجنب البلد الخيارات الطائفية والعرقية والقبلية والقومية .
٣٨- تقوم الدولة وبكافة مفاصلها بدعم الحشد الشعبي ولحين تحرير كافة الاراضي العراقية . وتكون لهم الافضلية في التعيين في دوائر الدولة والقبول في الكليات والمعاهد والدراسات العليا لما لهذا الحشد من موقف بطولي وانساني يفتخر به جميع العراقيين .
٣٨ – الغاء هيئة اجتثاث البعث وعودة كل الموظفين ممن شملوا بتلك الاجراءات وممن لم يثبت انتمائهم لحزب البعث المنحل او قام بما هو مخالف لعملية التغير او اشترك في اعمال الارهاب والعنف .
٤٠- عودة منتسبي كافة الاجهزة العسكرية والامنية ممن لديهم القدرة والفعالية في تقديم خدماتهم وممن لم يثبت مشاركتهم في العنف والارهاب . وتعويض ممن تضرر من جراء ابعادهم عن الخدمة ولم يتم اعادتهم ومنحهم تقاعد واعتبار فترة انقطاعهم خدمة .
فيما ورد اعلاة واي مقترحات اخرى تحفظ الامن وتوحد البلد في الظروف الاستثنائية في محاربة الارهاب والفساد والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي والصحي والتعليمي والسياحي سوف تكون ضوء لبدء مرحلة جديدة يشارك فيها جميع العراقيين وهم شعب عظيم عرف بالصعاب والتحدي طوال حياته وهم اهل في تجاوز هذة المحنة . فهذا الشعب العظيم الذي صبر في الحروب والفتن والحصار وتحمل الموت والخوف والجوع قادر على النهوض بقوة رجل واحد اسمة عراق المستقبل .
