بعد تطبيق السياسات النقدية للمحافظة على أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ، والتي ابتدأت منذ 2004 ولحد اليوم وقادها البنك المركزي العراقي ، ودافع عنها الخبيران الدوليان سنان شبيب ( المقال من منصب محافظ البنك ) ومظهر محمد صالح ( المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء حاليا ) ، وكلفت العراق أكثر من 300 مليار دولار ، فقد باتت العملة العراقية ( الدينار ) تنافس العملات في العديد من الدول ومنها الليرة اللبنانية والشلن الصومالي والأوقية الموريتانية والفرنك القمري ( جزر القمر ) والريال اليمني ، لان سعر الصرف مقابل الدولار عندنا أفضل من هذه العملات ، فالدينار العراقي يعادل 0.0009 دولار بينما تعادل الليرة في لبنان ( مثلا )0.00066 ، لذلك فان الدولار يعادل 1146 دينار في العراق ( عدا عمولة البنك المركزي ) أما في لبنان فان الدولار يعادل 1500 ليرة ، ولان لبنان دولة غير نفطية فليس من الصحيح المقارنة بين الاثنين ، فمن العدالة أن نقارن بين العراق والدول النفطية العربية بخصوص أسعار الصرف ، ففي الكويت يعادل الدينار الكويتي 3.42 دولار (الدينار الكويتي يعادل 5000 دينار عراقي تقريبا ) كما يعادل الدينار البحريني 2.66 دولار وفي سلطنة عمان يعادل الريال 2.6 دولار ، أما في الأردن فان الدينار يعادل 1.41 دولار ، وفي ليبيا فالدينار عندهم يعادل 0.73 دولار .
وقد يسال أحدا ، كيف استطاعت الكويت التي احتلها النظام البائد وخسرت كل شيء أن تعيد الهيبة إلى دينارها (الذي كان في سباق تنافسي مع الدينار العراقي بحيث يتغلب احدهما على الآخر بفارق قليل لغاية مطلع ثمانينات القرن الماضي ) ، وكيف تمكنت الأردن أن تحتفظ بأسعار صرف ثابتة منذ عدة سنوات وهي تغرق بالمديونية وتعتمد على المساعدات وليس فيها ثروات نفطية لأنها تستورد النفط الخام من العراق رغم إنها تجاور ( إسرائيل ) وخاضت العديد من الحروب ولديها تهديد دائم بسبب الجار غير المرغوب ؟ ، وكيف صمد الدينار الليبي بعد الإطاحة بنظام ألقذافي وانتشار المليشيات والانقسامات القبلية ؟ ، ورغم إننا نمتلك جزءا من الإجابات عن هذه التساؤلات وغيرها ، فإننا سنحجب إجاباتنا لأنها قد تشكل آراء حول الموضوع ، والمطلوب ليس عدد من الآراء وإنما إجابات تفصيلية وواضحة بالحقائق والوقائع والأرقام والأسماء ، وهو موضوع يجب أن تتكفله جهات محايدة ويفضل أن تكون دولية لكي يحال للقضاء العراقي عند التأكد من وجود شبهات بالفساد ، فموضوع بهذه الأهمية يجب أن يخضع للمراجعة والتحقيق والتدقيق ثم المساءلة والمحاسبة وان لا يمر مرور الكرام ، لأنه يتعلق بثروات العراق خلال أكثر من 12 عاما وبعضها أهدرت وهربت دون أن يستفيد منها البلد وتنعكس على التنمية المستدامة إلا بشكل ضعيف جدا .
ومن يذهب من أبناء وطننا إلى أية دولة في العالم يعود منبهرا لما يشهده من تقدم وخدمات ، في حين إننا نشكوا جميعا من القصور والتقصير في اغلب الجوانب رغم إن مدخولاتنا السنوية من إيرادات النفط لوحدها قد تعادل خمسة أضعاف أو أكثر من موازنة تلك الدول ، ومن الغريب إن التظاهرات التي يشهدها البلد حاليا تركز أحيانا على مواضيع ابسط بكثير جدا من المشكلات الاقتصادية التي يمر بها العراق ، فالبلد مقبل على نكسات فعلية عندما يصل سعر برميل النفط إلى 30 دولار أو اقل ، لان الدولة ستكون معسرة في إدارة شؤونها وقد تضطر للدخول بمديونية هائلة بضمانة النفط أو السيادة الوطنية ، ويمكن أن تمر هكذا مواضيع بسهولة ما دامت الرواتب تدفع بمواعيدها أو بعد تأخير لعدد محدود من الأيام ، ولا يزال الجرح ينزف في مجال بيع الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي ، فالمبيعات تصل إلى 250 مليون دولار يوميا ومبيعات النفط لا تتجاوز 4 ملايين برميل يوميا وبمعدل سعري يبلغ 40 دولار لكل برميل ، مما يعني إن الإيرادات النفطية اليومية اقل من المبيعات ، وما يحير إذا كانت إيرادات النفط بحدود 160 مليون دولار يوميا ، فكيف يبيع المزاد 250 مليون دولار في اليوم وأين تذهب هذه المبيعات ؟ انه سؤال معقد ويتم طرحه باستمرار لكن الإجابة المقنعة عنه لم يحصل عليها المواطن بعد .
ورغم المبيعات الهائلة من الدولار ( سابقا وحاليا ) ، والتي قدر قيمتها رئيس اللجنة المالية الحالية في البرلمان الدكتور احمد ألجلبي بأكثر من 300 مليار دولار ، فان سعر الصرف الحقيقي للمواطن حاليا 1230 دينار لكل دولار ، مما يعني إن السياسة الهادفة لاستقرار أسعار الصرف لكي لا يتضرر المواطن من التذبذب بأسعار الصرف غير فعلية ، فالتذبذب أوصل السعر إلى 1480 دينار لكل دولار ولم تنخفض إلى ما هي عليه إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نقض مجلس الوزراء لتعديلات مجلس النواب على بعض مواد موازنة 2015 ومنها تحديد الصرف بما لا يزيد عن 75 مليون دولار يوميا ، كما إن مما يدل على ذلك عدم وجود أي منفذ يستطيع أن يحصل فيه المواطن على الدولار بسعر البنك المركزي عند رغبته أو اضطراره للسفر إلى خارج العراق لغرض (الحج ، العمرة ، العلاج ، السياحة ، غيرها ) ، حيث يتم اللجوء إلى مكاتب الصيرفة التي تختار أسعار الصرف خارج الأسعار السائدة في البنك المركزي ، إن من الغريب حقا الاعتقاد بان البنك المركزي العراقي هو أداة لإدارة المال والاقتصاد ، رغم انه معني بالسياسة النقدية لان السياسات الاقتصادية والمالية يجب إن توضع وتدار من الجهات المعنية بها ، كما إن من المجحف التفرج على مبيعات البنك المركزي دون إيجاد وسيلة ملائمة لإيصال الدولار للمواطن ، لأنه حقه الشرعي وليس من حصة ( السراق ) .
