قررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، استدعاء القائم بالأعمال العراقي في العاصمة القطرية الدوحة لغرض التشاور.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية احمد جمال في بيان اليوم إن “وزارة الخارجية العراقية قررت استدعاء القائم بالأعمال العراقي في العاصمة القطرية الدوحة لغرض التشاور”.
ويأتي اعلان وزارة الخارجية بعد يوم واحد من اعلانها، انها تنتظر من قطر توضيح أسباب مشاركة مطلوبين للقضاء العراقي بمؤتمر الدوحة، في (3 ايلول 2015).
وكان التحالف الوطني عد، امس الأحد، أن مؤتمر الدوحة يشكل امتداداً لاعتصامات محافظة الأنبار التي مهدت لدخول (داعش) للعراق واستباحة أرضه وتهجير أبنائه وقتلهم، وطالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والوفد المرافق له بتوضيح ملابسات زيارته لقطر بجلسة علنية، فيما أكد التحالف الكردستاني معارضته لأي تحرك بعثي بالساحة السياسية لاسيما أن الدستور يمنع ذلك، داعياً إلى انتظار وضوح الرؤية من قبل الحكم على ذلك المؤتمر.
يذكر أن الدستور العراقي يحظر بمادته السابعة مشاركة “البعث الصدامي” في العملية السياسية للتخلص من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد، وأعدم في نهاية العام 2006 بعد ثلاث سنوات من محاكمته أدين فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان مصدر مقرب من رئاسة الوزراء نفى، في(الأول من أيلول الحالي)، موافقة الحكومة العراقية على مشاركة بعض السياسيين العراقيين في مؤتمر قطر.
يذكر أن جهات معارضة للعملية السياسية الحالية في العراق عقدت، في (الثالث من أيلول 2015 الحالي)، مؤتمراً في العاصمة القطرية الدوحة، في حين تناولت مواقع وتقارير إخبارية حضور فرحان حسن، من قياديي الجيش الإسلامي، ونائب رئيس الجمهورية السابق، المحكومة بالإعدام، طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق، المطلوب للقضاء العراقي، رافع العيساوي، فضلاً عن تجار ورجال أعمال وقادة من الجيش العراقي السابق وحزب البعث المنحل.