ازدادت الفئات الاجتماعية التي تعيش تحت خطر الفقر في البلاد خلال عام 2014 وتدهورت الاحوال المعيشية، على خلاف ما كان متوقعاً ومفترضاً من ان الحكومات بعد التغيير الذي جرى عام 2003 ستعمل على تحسين مدخولات الناس الاقتصادية وتعمل على تخطيهم لاوضاع الحرمان. لقد اعلنت وزارة التخطيط على لسان المتحدث باسمها عبد الزهرة الهنداوي ان معدلات الفقر ارتفعت في المحافظات الجنوبية والوسطى، وهو امر يشكل مفارقة صارخة مع البرامج الحكومية والاحزاب الحاكمة النافذة التي تدعي انها تمثل هؤلاء السكان في هذه المناطق وهي جاءت من اجل الارتقاء بمستوى حياتهم. هذا التدهور البائن والذي تصدر والاحصاءات بصدده عن الحكومة ذاتها وليس من جهة اخرى كي تتهم بالغرض المغرض وحدد المتحدث اسباب ذلك بازمة النزوح وانخفاض اسعار النفط، واذا كان السبب الثاني واضحاً وملموساً، غير انه ليس من المفهوم تأثير السبب الاول على المحافظات الجنوبية والوسطى التي لم تستقبل نازحين كثر ومنعتهم ، ولا يفسر لنا ايضاً لماذا لم يتدهور المؤشر في اقليم كوردستان الذي استوعب الاغلبية الساحقة من النازخين. كما ان التصريح الرسمي اغفل او اغمض العين عن السياسات الحكومية الاقتصادية الخاطئة وعدم تنمية مناطق البلاد بشكل ملموس طوال العشر سنوات الماضية التي سبقت انخفاض اسعار النفط، وبموارد دخلت البلاد اقتربت من الف مليار دولار اهدرت على مشاريع وهمية والتهمها الفساد وتقاسم جزء كبير منها كبار المسؤولين فيما بينهم حسب تصريحات بعضهم. الواقع ان العراق يتراجع اقتصادياً سواء ارتفعت اسعار النفط ام انخفضت مع الفارق في شدة هذا التراجع ومن يتحمل اوزاره وعواقبه.. ففي زمن تعظيم الموارد النفطية والنمو في الاقتصاد الوطني بقيت معدلات الفقر عالية ولم تنخفض عن 20% والآن تضاعف الرقم في العام المشار اليه والاكثر دلالة وملموسية على خطل السياسات وعدم الشعور بالمسؤولية لم توظف العائدات الضخمة في تطوير الاقتصاد الوطني والانتقال به من اقتصاد ريعي أي من وحيد الجانب ومعتمد على النفط الى اعادة تأهيل الصناعة وتطوير الزراعة والصناعات الغذائية التي تغنينا عن الاستيراد، بل حتى حماية بعض المنتجات المحلية كي تتوسع وتنمو لاستيعاب اعداد من الفقراء وايجاد دخل ثابت لهم. ويلاحظ من التصريح ايضاً ان الاقتصاد

الوطني يفتقد الى الثبات في النمو والتحسن، ففي عام 2010 حدد خط الفقر بمبلغ 76 الف دينار ثم ارتفع الى 105 الاف عام 2013، ولكن الخبراء يشيرون الى انه انخفض في العام الماضي والعام الحالي سيكون الاسوأ ايضاً، لبقاء العوامل السلبية في الاداء على ما هي عليه دون وجود آفق قريب لتخطيها. ان الحكومة بسياستها التقشفية رمت عبئاً كبيراً منها على الفئات المعوزة والمحرومة التي لم يعد لها املاً في الحصول على منافع وخدمات اساسية تنقذها من براثن التخلف وتمكن فئات اخرى من الارتقاء بمستوى فوق خط الفقر