والشعب مصرا “
” .. أن أريد ألآ ألآصلاح ما أستطعت وماتوفيقي ألآ بالله عليه توكلت واليه أنيب ” 88- هود
بدا واضحا للمراقب والمتابع أن عملية أصلاح الفساد في العراق تواجه تحديات وجودية ومصيرية , تتمثل الوجودية بموجة عصابات داعش ألآرهابية التكفيرية , وتتمثل التحديات المصيرية بشخص رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي المتردد بين الولاء الحزبي لمجموعة ثبت فسادها , وبين الولاء للوطن المحاصر  والمواطنين المتظاهرين  الذين لم يحسن مد الجسور معهم , وللتحدي المصيري وجه خفي يتمثل في مجلس النواب ومجالس المحافظات وأحزاب السلطة وكتلها التي حصلت على أمتيازات سلطة وثراء لايمكنها التنازل عنها وهي ترى ألآصلاح هو تهديد مباشر لها دون غيرها ولذلك بادرت الى ما يسمى بورقة ألآصلاح البرلمانية شددت فيها على مراعاة القوانين وهي غمزة تحذير لرئيس الحكومة الذي لايمكنه أن يكون أصلاحيا مع بقاء القوانين المجحفة والتي لاتخدم الشعب , وفلسفة تشريع القوانين هي أن تكون لخدمة الناس لا أن يكون الناس في خدمة القوانين , وهذه الفلسفة ظلت غائبة أي ” خدمة القوانين للناس ” وطغت على سطح الحدث العراقي فلسفة الناس في خدمة القانون مثلما طغى مفهوم ” من يتزوج أمي يصبح عمي ” الشائع شعبيا والنافذ سياسيا , والمراقب لسيكولوجية العمل الحزبي والحكومي في العراق يجد هذا النمط واضحا وهو مما يشكل عقبة للمصلحين ولكل عملية أصلاح تغييري , ولقد ألتفتت المرجعية الدينية في النجف ألآشرف لخطورة القوانين المعطلة لعملية ألآصلاح , لذلك خاطبت رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي طالبة منه أن يتقدم بأقتراحات القوانين المطلوبة لعملية ألآصلاح الى مجلس النواب لتشريعها حتى يتمكن رئيس الحكومة من المضي قدما في عملية ألآصلاح , وهذا التوجيه الذي صدر يوم الجمعة 21|8|2015 في خطبة صلاة الجمعة التي أصبحت موضع أنظار الجمهور العراقي المطالب بألآصلاح والمنتفض ضد الفساد المستشري في مفاصل الدولة والمجتمع , مثلما أصبحت خطبة الجمعة من العتبة الحسينية بمثابة منبر ألآدارة والتوجيه الحقيقي لمسار ألآصلاح في العراق , مما جعل المرجعية الدينية في النجف ألآشرف تتحمل مسؤولية النجاح أو ألآخفاق لا سمح الله في عملية ألآصلاح , والمرجعية الدينية ومعها الشعب العراقي ممثلا بالحشد الشعبي والقوات المسلحة  مثلما قرروا ألآنتصار على داعش وعصابات ألآرهاب التكفيري , كذلك قرروا ألآنتصار في مواجهة الفساد , مع ألآخذ بنظر ألآعتبار الفارق بين محاربة داعش التي تتطلب عملا عسكريا , ومحاربة الفساد يتطلب عملا سياسيا وأجتماعيا , مما يجعل عملية محاربة الفساد تتطلب جهودا يتظافر فيها الفكر مع ألآرادة , والقانون مع ألآقتصاد مثل ثنائية الصلاة والزكاة في ألآسلام ومعهما الجهاد وبهما جميعا أنتج مجتمع عادل ومتوازن أحتل مكانه الحضاري في المجتمعات العالمية التي صنعت التغيير والتنمية البشرية .

واليوم يغلي الشارع العراقي بالتظاهرات المطالبة بألآصلاح وعزل ومحاسبة الفاسدين , وقدمت البصرة شهيدا وهي أكثر المدن المظلومة والمحرومة رغم حضورها التاريخي ورغم ثرواتها النفطية التي لاتحتاج الى بيان , لكن مياهها أسنة ملوثة وهواؤها فاسد وسياسة حكومتها المحلية أكثر فسادا , وألقاب ” دامبي ” والخماهو ” أصبحت معروفة على من تطلق , مثلما أصبحت تظاهرات محافظة بابل مقموعة , حيث تقوم فرق مكافحة الشغب بفتح صنابير الماء الحار وأستعمال العصي والهراوات وأزالة خيم المعتصمين السلميين بالقوة , وتكرر هذا العمل مرتين مرة فجر يوم السبت 22|8|2015 وعصر يوم ألآحد 23|8|2015 ثم أعلان منع التجول من الساعة العاشرة ليلا الى صباح اليوم التالي , ومعلوم أن هذه ألآجراءات البوليسية التعسفية دخيلة على أجواء الحكم والعملية السياسية التي تستند الى الدستور العراقي الذي أعطى للمواطن حق التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق ويقف وراء هذا ألآجراء التعسفي الذي يسمي التظاهر السلمي شغبا كل من المحافظ المطالب من قبل جماهير بابل بألآستقالة لآسباب الفساد التي ظهرت عليه , ويقف وراء هذا ألآجراء التعسفي كذلك رئيس مجلس المحافظة ورئيس اللجنة ألآمنية في مجلس المحافظة , وعندما تصادر حقوق الناس وتمنع من المطالبة بحقوقها ويسكت مجلس النواب ونواب المناطق الساخنة بالتظاهر , ولا يستمع الى توجيهات المرجعية الدينية في النجف ألآشرف , ويظل رئيس الحكومة مترددا , فأن تردده سيعطي مجلس النواب ومجالس المحافظات الذين ثبت فشلهم وفساد الكثير منهم سيعطيهم فرصة للآنقضاض على رئيس الحكومة بأستجوابات مفتعلة تفت من عضده وتذر الرماد في العيون , وعندئذ ستستفحل القوى الظلامية في صب جام غضبها على المتظاهرين مما يدخل البلد المشتبك مع عصابات داعش ألآرهابية التكفيرية بمزيد من الفوضى والتشتت , وهذه مفسدة لايقدم عليها عاقل يحترم نفسه ويخلص لوطنه ولشعبه , لذلك نرى ومن موقع الرصد الميداني لما يجري سواء على جبهات القتال ضد داعش أو في التظاهرات ضد الفساد , أن كليهما لارجعة فيهما الى الوراء , وأذا كانت أحزاب السلطة أظهرت أمتعاضا وموقفا سلبيا من التظاهرات بأستثناء السيد مقتدى الصدر الذي لانعتقد أنه يتخلى عن تظاهرات شعبه المطالبة بحقوقها وهو أبن الشهيد محمد صادق الصدر صاحب المواقف الجهادية التي صنعت ألتفافا شعبيا أنتج التيار الصدري المقاوم للآحتلال ألآمريكي والمستبسل في قتال داعش , مثلما أننا لانعتقد أن المرجعية الدينية في النجف ألآشرف تتخلى عن تحمل مسؤولية توجيهاتها التي أصبحت تمثل بوصلة ألآندفاع نحو التظاهر والمطالبة بالحقوق ومحاربة الفساد , لآن محاربة الفساد عمل لاينفك عن وظيفة المرجعية ومضمونها الفقهي الذي حدده القرأن الكريم ” وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم أذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ” 122- التوبة –

أما تردد الدكتور حيدر العبادي الذي نعرف خلفياته الحزبية والسياسية , فنأمل أن لايطول , وهو من أعطي فرصة ذهبية تمثلت في تأييد المرجعية له بالعنوان الوظيفي القانوني , وتأييد الشعب العراقي له بمحاربة الفساد , وحتى يعطي رئيس الحكومة هذين الدعامتين له وهما الشرعية” لآن ألآسلام لايجوز الخروج على ثوابته في الدستور العراقي المادة ألآولى ”  والسياسية لآن الشعب مصدر السلطات مصدر السلطات كما في الدستور العراقي , ولآن الدستور العراقي كما في المادة “13” هو القانون ألآسمى وألآعلى ولايجوز لدساتير المحافظات وألآقاليم أن تتعارض معه ” وهذه المادة الدستورية الملزمة لكل الفرقاء العراقيين لم تستثمر ولم تترجم عمليا في مواقف الحكومات التي تعاقبت في مرحلة أحزاب السلطة من علاوي والجعفري ونوري المالكي الى العبادي , وعدم العمل بوعي وأرادة في تطبيق المادة “13” من الدستور العراقي جعل الفريق الكردي من العراقيين يستغل ضعف الحكومة وأحزاب السلطة في البرلمان ويعمل لصالحه مخالفا مخالفة صريحة للدستور العراقي مثل أجراءات فرض الكفيل وألآقامة على مواطني المحافظات العراقية , ومثل عدم سماحهم للجيش الفدرالي بالوصول للحدود التركية العراقية مما جعل سيادة العراق تنتهك من قبل الحكومة التركية ومن قبل حزب العمال الكردي التركي بعلم وموافقة مسعود البرزاني , ومثل ألآستفراد بتصدير وأنتاج النفط دون الرجوع الى الحكومة المركزية الفدرالية والعمل تعمدا على تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة الفدرالية في الكمارك والمطارات والمنافذ الحدودية وأستضافة المؤتمرات والمعارضات الخارجية وأستقبال المسؤولين ألآجانب دون علم وتنسيق مع الحكومة المركزية حتى رئاسة أقليم كردستان عندما تصبح شاغرة يحق لرئيس الحكومة الفدرالية العراقية أن يعين رئيسا لآقليم كردستان , كل هذا ومثله نسبة 17|0 من الموازنة الذي يأخذه أقليم كردستان وحصته الحقيقية حسب الدستور تزيد قليلا على 12|0 كل هذه التجاوزات حدثت بسبب ضعف التمثيل الحكومي والبرلماني للمحافظات ” 15″ من محافظات العراق وهذا الضعف هو الذي خرب العلاقة بين العرب العراقيين والكرد العراقيين وأنتج فسادا شل الحكومة والدولة والمجتمع , والدكتور حيدر العبادي الذي لايزال يمتلك فرصة لمحاربة الفساد وألآنتصار لشعبه بكل مكوناته ولكن بشرط التخلي عن أرتباطاته الحزبية , والعمل بجدية لعزل المحافظين الفاسدين بالطرق الدستورية من خلال مجلس النواب ومجالس المحافظات وعزل الوزراء غير الكفوئين والفاسدين , وأذا لم يستجب له البرلمان وهذا متوقع , فعليه كما أوصته المرجعية أن يقدم قانون الطوارئ للبرلمان فأن صادق عليه يمكنه حينئذ العمل على عزل من يشاء ضمن الضوابط المرعية ألآجراء , وأذا رفض البرلمان تشريع قانون الطوارئ , فيمكن للعبادي الرجوع الى سلطة الشعب بأعتاره مصدر السلطات ألآصيل ويترك الوكيل ويجمد البرلمان ومجالس المحافظات ويعلن حالة الطوارئ ويشكل حكومة أنقاذ وطني من أهل الخبرة والكفاءة المعروفين بمؤلفاتهم وأبحاثهم وشهاداتهم ومواقفهم الوطنية هذا أذا أراد أن يكون مصلحا حقا ووطنيا لاينتمي لحزب أو طائفية وسيجد من المرجعية الدينية غطاء له ومن الشعب ساندا ومؤيدا حد الشهادة على قاعدة ” الحق يؤخ ولا يعطى “