المصيبة الكبرى في بلادي هي تسلم الجهلة والمتلونين للمناصب الكبرى والحساسة في الحكومة ، وهم لا يعلمون ولا يفقهون بهذه المناصب ، اذ يتم الاستفادة من هذه المناصب  لاسيما الاستحواذ على ثروات العباد والبلاد ولا نتاج ومهامهم معدومة ، وكثير من ابناء هذا الشعب يواجهون اجراءات اقتصادية قاسية ومنهم يعانون الفقر المدقع والسياسيين مترفين ويسخرون ثروات البلاد لصالحهم ويتم التهريب والسرقات في وضح النهار. ان الدبلوماسية العراقية تمثل العراق في الخارج، وهي تمثل البلاد بشتى المجالات   ، وعلى من يعمل في هذا السلك أن يكون مؤهلاً وقادراً على إدارة دفة الدبلوماسية وليس ان يتعامل بالمحسوبية وتعاطي الرشا وجل تفكيره ينصب  على السفرات والايفادات وقبض المقسوم  .  لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لاحقت عدداً من السفراء العراقيين، وموظفيهم في الخارج، فضائح أخلاقية وتعدي على بقية المواطنين في اوربا وغيرها وقد ذاع صيتها في الاعلام . أن سفارات العراق حول العالم بدأت تعاني في عهد زيباري من الترهل الإداري، وهدر ميزانية الدولة وقد وعد الجعفري بالإصلاح ومعالجة مكامن الفساد والاهمال ولكن لم نلمس هذا الاصلاح وغاب التغيير. ويشكو المواطنون العراقيون في الخارج من سوء تعامل موظفي السفارات العراقية معهم، وجهلهم بالكثير من التعاملات الرسمية، وعدم اكتراثهم بالجاليات العراقية، و”الروتين” المزعج في إنجاز معاملاتهم الرسمية، واحتج كثير من المواطنين والناشطين الحقوقيين  في الخارج ونظموا  تظاهرات واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وإحالة بعض السفراء الفاسدين إلى القضاء.  واضحى  ضرورة استجابة وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري لهذه النداءات واستغاثة الجاليات ، بسبب ضعف اداء الدبلوماسي واتهامهم  بقضايا فساد وعدم محاسبة السفراء الفاسدين والفاشلين خصوصا في المانيا وعلى الناطق باسم الوزارة احمد جمال عدم الكذب والتدليس واخفاء المعلومات عن الوزير  . وعلى الرغم من وعود الوزير الجعفري بالإصلاح وتغيير السفراء  وكشف الجعفري نفسه  عن وجود 32 سفيراً عراقياً، من أصل 66 سفيراً، يحملون جنسيات مزدوجة  غير عراقية، وهو ما اعتبره سياسيون مخالفاً للدستور وللأعراف الدبلوماسية  وتقف الجهات الرقابية عاجزة عن كبح جماح هذا الفساد . وتعتمد وزارة الخارجية على موظفين غالبيتهم ينتمون لأحزاب مشاركة بالعملية السياسية أو أنهم أقرباء الوزير هوشيار زيباري أو من معارفه وجلهم من القومية الكردية. و يرتكب بعض السفراء وموظفي السفارات والملحقياتوالقنصليات العراقية خارج البلاد، الجرائم والانتهاكات ولا رادع وغياب الشفافية والمحاسبة في تلك السفارات ، وتبقى مشكلة  الموظفين الفضائيين “قائمة ولا حلول لها . ويبقى الفساد والاهمال وهدر المال العام في وزارة الخارجية اكثر نسبة من بقية الوزارات اذ تهدر الثروات ويتم تعين ابناء المسؤولين وفق المحاصصة الحزبية والطائفية وترك بقية الموظفين في معهد الخدمة الخارجية وغيرهم متروكين وعاطلين عن العمل ولا يتم الاستفادة من خبرتهم مثل ما تعمل به  بقية الدول .

وتواجه الجالية العراقية خارج البلاد اسوة الظروف وخاصة في مراجعة القنصليات والسفرات وخصوصا في المانيا مقابل تمتع موظفي السفارات بامتيازات ومكافئات مالية عالية ولكنهم يتعاملون مع المراجعين  بتعالي ويقومون بطردهم كما يحصل في المانيا ، وقد ابلغ احد الزملاء الصحفيين المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد جمال بهذه الممارسات والافعال الا انسانية والا اخلاقية ولكنه تجاهل كل تلك المناشدات واخذ يقوم بأغلاق الموبايل وعدم الاستجابة على الرغم من مواصلة الزميل الاتصال به والتواصل معه من خلال ارسال العديد من هذه الشكاوي والمناشدات وحتى الكتب الرسمية قد تم ايصالها الى مقر وزارة الخارجية ولكنه تجاهل كل تلك الاجراءات ولم يقوم بالرد والايضاح وكأنه يغني للجعفري اغنية (خدري الجاي خدري)  وهو (مسيطر)   وعتبنا الشديد على السيد ابراهيم الجعفري كيف يتم الاتمان الى هكذا اشخاص لا يقومون بالرد والاجابة على اسئلة ومناشدات الصحفيين ، وقد يقوم احمد جمال بالسفر والتنزه والتنعم بهذه الامتيازات وهو يقول انا لست معني بالأعلام واروم التعين كقنصل في لبنان ، وعلى وسائل الاعلام الاعتماد على انفسهم في الحصول على المعلومات والوصول الى اروقة وزارة الخارجية وهي مغلقة اماهم كل يوم نتمنى ان تصل الرسالة الى المعنين بهذه الامور واولهم وزير الخارجية وللحديث بقية .