لست خبيراً ماليا يفهم لغة الأرقام ( اكاديمياً ) ولكني أفكر بقوة وأعصر خلايا مخي لاجد وسيلة تجعلنا نعبر لبر الآمان في هذا الظرف الصعب على العالم وعلى شعبنا الأبي .
لا أريد أن ادخل معك بسجال فشل الساسة وكيف ضيعتم الزراعة والصناعة والسياحة كما ضاعت بـ (جهود حزبك والإخوة الأعداء) مئات المليارات من الدولارات وتبخرت أحلام العراقيين، فالشاب سابقاً كان يتمنى انتهاء ( قادسية صدام ) ليخرج من الجيش ثم يعمل ثم يتزوج وهو لحد عمر فوق الـ ( 30 ) لم يحقق شراء مروحة سقفية لعشه الزوجي ناهيك عن أنه متنقل ما بين قواطع العمليات فاليوم في القاطع الجنوبي وغداً في الشمالي ولا يعلم متى يعود ( ملفوفاً ) بالعلم العراقي ويكتسب صفة الشهيد .
الأقتصاد العراقي الآن يعتمد فقط على بيع النفط وهنا الطامة الكبرى والفشل السياسي الذي يجب أن تعترف به أنت ومن معك ، لكننا الآن في مرحلة أشدُ قسوة من الاعتراف الذي لا يقدم للشعب شيئاً فأنتم تحملتم إهانات لا يتحملها حتى ( مجنون ) فبعد أن لصقت ( صوركم ) على حاويات النفايات وعادت فلسفة ( رمي الصور بالحذاء ) كما يوم سقوط بغداد بتغيير النمط من مفرد إلى ( جمع ) ولسانكم ( يلعلع ) دينياً تارة واخلاقياً تارة وإجتماعياً تارة دون ( ملموسات ) على أرض الواقع وهذا يعني أن جل الساسة بلا كرامة .
ــ الفكرة التي أريد أن اقدمها هي وجوب (وضع يد) رئيس الوزراء على الوقف السني والوقف الشيعي لفترة ( 2 ) سنة على أقل تقدير ونقل كل المبالغ التي يحصل عليها الوقفان لخزينة الدولة أفضل من أن تذهب لبطون الفاسدين في الوقف السني وللفاسدين في ديوان الوقف الشيعي وقسم يذهب منها إلى جيوب العوائل ( الدينية ) المسيطرة على خزائن ما يدخل إلى المراقد المقدسة .
ـ الوقف السني ::: ياسيادة رئيس الوزراء يمتلك بحدود ( 80 ) الف عقار وكل عقار يدفع للوقف السني ( آجار شهري ) وهذه العقارات هي ملك للشعب وليس ملك لـ (عبد اللطيف هميم) ولا لمن قبله وبما أن البلد الأن يمر بـ (ضائقة مالية) فمن المنطق أن تكون الأموال المستحصلة من العقارات تدخل في خزينة الدولة وتكون مورداً لرواتب الموظفين والمتقاعدين ، وهنا أقول لك بأن ما يدخل من مال بالوقف السني قادر على تسديد كل رواتب متقاعدي العراق من شماله لجنوبه ويبقى مبلغ كبير مدور .
ــ نعود للوقف الشيعي :::: فالأموال التي تدخل هذا الوقف كفيلة مع باقي اموال الوقف السني كفيل بأن يسدد لك كل رواتب الموظفين ( عسكري ومدني ) ناهيك عن ضرورة رفع سعر الفيزا الدينية من ( 1 ) دولار إلى ( 100 ) دولار وبالذات لزائري إيران وهذه الحالة متبعة في كل دول العالم وللعلم أن السياحة الدينية هي أفضل مورد مالي لا ينضب ،فالنفط ينضب ولكن السياحة الدينية لا تنضب وأنت خير العارفين بما نقول .
ــ نعود للفكرة الثالثة ::: وهي بما أنك رئيس وزراء ومخول ( الآن ) من أعلى سلطتين في العراق ( الشعب اولآ ثم المرجعية ) قادر على إرسال مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية ( الانتربول ) لالقاء القبض على كل فاسد سواء كان من حزبك كزميلك ( عبد الفلاح السوداني ) وغيره ،أو من أهل السنة ( عبد القادر العبيدي) وغيره وجلبهم للعراق لغرض المحاسبة وأنا كفيل بمجرد وصول هؤلاء الصعاليك سوف يعيدون ثلثي المبالغ التي سرقوها ،وهنا أحب أن أقول لكم باستطاعتك وخلال شهر واحد تحصل على اموال السراق ، أكرر شهر واحد فقط إن كنت عازما بصدق إعادة أموال العراق .
ــ الفكرة الرابعة والأخيرة ::: وهي إجبار المصارف الأهلية على دفع مبالغ للدولة تتناسب مع حجم ورأسمال المصرف وتكون عبارة عن دين ( بلا فائدة ) تسدده الدولة بعد عامين وفي حالة تاخير التسديد يتم حساب غرامات على الدولة وهنا ستضمن هروب المصارف التي هي مصارف ( بالأسم ) جماعة غسيل الأموال وتبقى المصارف المعتمدة والقوية راسخة في أرض العراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خارج النص : أكرر بقوة وأقول أن المبالغ التي تدخل للمراقد المقدسة هي أموال العراقيين ولو ( افترضنا بإعجاز رباني ) إعادة الروح في جسد الأمام علي أو اولاده وأحفاده ( عليهم السلام ) سوف يكون سعيدا ودموع الفرح تظهر جلياً على وجنتيه حينما ( يشعر ) الأموال المخصصة له تدخل في بطون جائعي الإسلام الحقيقي ،فتوكل على الله ولا تخشى في الله احداً ياسيادة رئيس الوزراء .