مثل عراقي يقول: “عصفور كفل زرزور واثنينهم طياره”, ويضرب هذا المثل على الفاسد ومثيله, الذي يكفله أو يشهد معه.
قدم القاضي المخضرم( مدحت المحمود) استقالته, إلى المجلس الذي يترأسه, والذي اتبع عبر حياته رأي الحكام, والحكم بما يناسبهم, وهذا كما يقال شعبياً” ثوب مفصل”.
لم يمضِ أسبوع واحد فقط, تم رفض الاستقالة! فهو القاضي المحبوب, لدى مجلس قضاة الطغاة, الذي يحكم باسم الشعب على الشعب! خلافا لما متعارف عليه, ومن قراراته دام عزه, الموافقة على الطعن بقرار, إلغاء رواتب البرلمان التقاعدية, والطعن بالقانون المرقم 21, القاضي بتوسيع صلاحيات, مجالس المحافظات التي لم تنتظم بإقليم!
طالبت المرجعية عبر خطبة الجمعة 14/8/2015, إصلاح النظام القضائي, ذلك بناءً على مطالبة الجماهير الغاضبة, ولكون الشعب هو مصدر السلطات, ولكبر سن مدحت المحمود, وثبوت عدم مقدرته, إصدار قرار يخالف الحاكم, عهدا أخذه على نفسه من زمن حكم البعث, ولرفع صوره أثناء التظاهرات.
الغريب بالأمر, ان البيان الذي قرأه القاضي ألبيرقدار, يفيد “أن المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة, تقتضي البقاء في مهامه, رئيساً لمجلس القضاء الأعلى, والمحكمة الاتحادية العليا”! والظاهر أن القضاء ركيك إلى درجة أنه لا يوجد كفوء غيره!
هذا الأمر يذكرني بأمر تأريخي, عندما أراد علي بن أبي طالب عليه السلام, خلع القاضي شريح الكندي, فصاح الناس, لا نخلع من ولاه الشيخين!
أما الآن فقد طالبت المرجعية بالإصلاح, ليقول قضاة العراق: أنه الكفوء الأوحد, فيا لمهزلة القدر.