سيادة الرئيس الوقور ادرك العراقيين قبل ان يبادو ..وقع احكام الاعدام ..تذكر وقوفك بين يدي الله العزيز الجبار المنتقم 
قبل اسابيع ابيدت مدينة خان بني سعد بتفجير ارهابي باطنان من المتفجرات الحاقدة، وقد وعدت السلطات بانها ستنفذ احكام الاعدام بمرتكبي هذه الجريمة في محل الحادث مثلما ستفعل بمجرمي سبايكر لكن الوعد كما يبدو لامتصاص النقمة وتمييع القضية الامر الذي شجع الدواعش فخلال اسبوع واحد فقط تم تفجير اسواق مدينة الهويدر في ديالى ومدينة المقدادية ومدينة الصدر والحصيلة اكثر من الف عراقي بين شهيد ومعاق وتدمير وخراب شامل للمناطق التي حدث فيها العمل الارهابي وهي جرائم ابادة بكل المقاييس .في السعودية حكم ب ( قطع الراس ) بالسيف – بحق رجلين في مدينة تبوك ليبلغ عدد المقطوعة رؤوسهم في السعودية ( 87) شخصا خلال تسعة اشهر .
ليس من هؤلاء المضروبة اعناقهم من فجر مسجدا وهدمه على رؤوس مصليه … ليس من بينهم من احرق مدرسة واحالها الى جحيم يشوي طلبتها ليس من بينهم من فجر سوقا او مستشفى او مجلس عزاء … ليس من بينهم من قطع طريق الحجاج وذبحهم بالجملة .. ليس من بينهم من دمر شبكات الكهرباء والماء ومصافي النفط والجسور …. ليس من بينهم من هاجم المحال العامة والمصارف والوزارات … ليس من بينهم من خطف الفرق الرياضية وذبح اعضاءها ومثل بهم … ليس من بينهم من هدم مدنا بكاملها واحالها ركاما على ساكنيها … وليس من بينهم من اختطف العرائس واغتصبها في بيوت الله .. وليس من بينهم من ربط الاطفال بالصخور( والبلوك ) والقاهم في النهر !!.
مع ان السعودية تتمتع باستقرار تام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
ومع ذلك لم تعترض عليها منظمات ( الهيومن رايتس) ولا حقوق الانسان ولم يرتفع صوت لامن داخل السعودية ولامن خارجها برفع عقوبة الاعدام .
مجلس القضاء الاعلى في العراق راى ان الوقت غير مناسب لاصدار مجلس النواب قانون يلغي بموجبه عقوبة الاعدام المطبقة في العراق وفقا لاصول قانون المحاكمات الجزائية , وان هذا الامر يتطلب سن قانون يتم بموجبه تعديل قانون اصول المحاكمات في العراق .
ليسمع اهالي الضحايا … ليسمع العراقيون الحالمون … ليسمع المنصفون في العالم ان بقي منصف .