سؤال واحد بين العراقيين، هل يستطيع العبادي تنفيذ إصلاحاته؟! وقد إعترف بوجود معرقلات ثمنها حياته، وكيف يستطيع ملاحقة المفسدين الحاليين والسابقين، وحزبه طلية ثمانية سنوات إعتمد على الوكالات، ومزاد بيع المناصب يتقدمها الفاسدون والمتملقون، والمنبذون بين الأحزاب؛ كونهم يبحثون عن السلطة والثراء بلا مباديء؟!
ذهبية المالكي بسماع صدى صوته، بحناجر المتسلقين، وأيسر طرق الوصول للسلطة والمال المدح، وإحتضن تحت عباءته كثيرون يؤمنون؛ أن الشرف بنهب وسرقة أموال الشعب ومناصرة وحماية المفسدين، وصَدّق قولهم أنه مختار العصر، ولا يمكن أن يُزاح نصف الإله، ولم يتعض من عدم جدوى الأموال والمتظاهرين في ساحة الفردوس؛ للمطالبة بولايته الثالثة؟!
إن ضغط الشارع يجب ان يتبلور الى موقف سياسي موحد، كفة يمسكها الشعب، وأخرى بيد صناع القرار، وتعتمد على قرارات العبادي الصارمة، التي تضع مصلحة العراق أولاً، وتعمل كفريق واحد لمعالجة الحماقات السابقة، التي زجت الجماهير في الخلافات، وأفرغت الساحة للصوص نهبوا مؤوسسات الدولة، وسكت القضاء عن قضايا وضعت البلد بين فكي الإرهاب والفساد، وعُطلت قوانين الخدمة، وإختزلت الدولة بشخوص فوق القانون؟!
لا تكفي حقيبة المالكي التي حملها الى طهران؛ كل المفات التي كان يهدد بها، وترك قصره قسراً بعد سنة؛ من عصيان لياقة الإستلام وتسليم مصير شعب.
أمام العبادي خياران لا ثالث لهما: أما أن يستقيل من حزب الدعوة، وينفرد بملايين المؤيدين، أويفعل ما فعله المالكي بالجعفري عندما إستلم رئاسة الوزراء، وبذلك يستطيع معالجة أخطاء السلطة السابقة، ويصغي لكلام مرجعية؛ خاطبت عشرات المرات، ولم يُستجاب لها، منذ توصياتها عام 2006م، وأشارت الى مطالب يرفعها متظاهروا اليوم، وهم من يُقرر لا غيرهم، وإذا كان في الجمعة السابقة قد حرك أنصاره لتشويه المجلس الأعلى في ساحات التظاهر، ففي هذا الأسبوع سترون شعارات ضد التيار الصدري، وإتهامه بشق الصف الشيعي بعد ورود أسمه في قضية سقوط الموصل، الدائرة بدأت تضيق، ويبدو أن “خَلالات” المالكي قاربت على الإنتهاء، ولم يبقى سوى من أغرقها” البول”، وعند ضروراته لا يتراجع عن إباحة المحرمات؟!
