نحن لفيف من موظفي وزارة الصناعه الذين روجنا منذ سنة 2013 معاملات نقل من وزارتنا الى بقية وزارات الدولة وحسب توجيهات الامانه العامة لمجلس الوزراء لهيكلة وزارة الصناعة حيث ان الوزارة تعاني من مشاكل تعرقل العودة الى الانتاج بشكل مثالي . وبعد الحصول على الموفقات الرسمية والاصولية من الوازارات المستضيفه ووزارتنا وبعد ان اجلت الامانة العامة لمجلس الوزراء معاملات نقلنا في 2014 لحين صدور قانون الموازنه العامة وبعد ان صدر قانون الموازنه والغاء موازنة 2014 وجعلها موازنه عامة ل 2014 و 2015 رفعت معاملاتنا من جديد الى الامانه العامة لمجلس الوزراء وحصلت موافقة الامانه العامة واصدرت امر الى وزارة المالية بحذف واستحداث الدرجات الوظيفية الا اننا تفاجئنا برفض وزارة المالية لامر الامانه العامة لمجلس الوزراء متحججة بحجج كثيرة ومنها اعتبار شركات وزارة الصناعه بانها تمويل ذاتي وانها غير محسوبة على الدولة مع العلم ان اقراننا قد تم الموافقة على نقلهم في سنه 2013 و2012 و 2011 و2010 وبفلسفة غريبة عجيبة ترفض مديرة الموازنة استقبلنا وتعتبرنا غير موظفين في الحكومة العراقية .
اننا نضع مشكلتنا امام انظار السيد رئيس الوزراء حيث ان مصلحة البلد الان وفي ظروف التقشف بالنقل وليس باستحداث درجات وظيفية ترهق كاهل الموازنة العامة .حيث ان وزراة المالية هي من تدفع الان رواتب وزارة الصناعه وستبقى وزارة المالية تدفع هذة الرواتب لاكثر من عشر او عشرين سنة اما في حالة رفضها النقل ستظطر بقية الوزرات الى طلب درجات وظيفية جديدية ستكلف الموازنة الكثير مع بقاء وزارة المالية تدفع رواتب شركات وزارة الصناعه من هنا يتضح موقف وزارة المالية الغير مبرر والذي يدفعنا للتساؤل هل ان موقف وزارة المالية موقف فني ام هو لقلة الخبرة وسطحية تفكير مسؤلين وزارة المالية ام ان هناك مؤامرة يقودها اشخاص داخل الوزارة لارهاق ميزانية الدولة اكثر مما هية مرهقة الان . ان التصرف في ظروف الازمات يجب ان يكون اكثر مرونه من الروتين فحيث ان الازمة هي فايروس استطاع ان يخترق الروتين فعلينا ايجاد طرق اكثر ذكاءا لمواجهة الازمة لا استعمال لنفس الروتين الذي خلق الازمة وعليه فان وزارة المالية مدعوة لتسهيل اجراءات النقل بين الوزارت لمعاجة النقص الحاصل في الكوادر لبعض الوزارت ولكم فائق الشكر والتقدير .
علي حسن نعمة الموسوي
عن لفيف من موظفي وزارة الصناعه
[email protected]
