لم يبق سوى ايام قلائل على انتهاء ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، ويفترض ان يكون يوم التاسع عشر من الشهر الجاري اليوم الاخير له في قصر الرئاسة، وفق السقوف الزمنية المتفق عليها.

   وحتى الان لايبدو ان الامور ستسير بصورة سلسلة، في خضم تجاذبات وتقاطعات بين الفرقاء الاكراد، ابتدأت صغيرة ومحدودة في باديء الامر، حتى تطورت وتفاقمت الى التلويح بأعلان حالة الطواريء واستدعاء الجيش وقوات الامن لفرض الامر الواقع.

   قبل عدة ايام، وتحديدا في يوم الاربعاء الماضي، الثاني عشر من هذا الشهر، نظمت جموع من مؤيدي البارزاني، تظاهرات في مدينة اربيل طالبت بتمديد ولاية الاخير ليبقى في منصبه رئيسا للاقليم، وترافقت تلك التظاهرات مع استعراضات عسكرية شارك فيها العشرات من منتسبي جهاز الشرطة، حيث رفعت اعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني.

   ورغم ان رئيس الاقليم اصدر امرا بمنع اية استعراضات عسكرية في مدينة اربيل، الا ان خصومه رأوا في التظاهرات والاستعراضات العسكرية رسالة مبطنة من حزب البارزاني الى القوى السياسية الاخرى، مفادها “انكم ان لم تقبلوا بتجديد ولاية الرئيس البارزاني بهدوء، فأن خيارنا سيكون اللجؤء الى قوة السلاح”.

   ويتساءل قيادي في حركة التغيير “كوران” في حديث خاص لـ “العهد” .. ” هل يعقل ان يخرج متظاهرون بالعشرات، ويستعرض رجال الشرطة عسكريا في شوارع اربيل دون موافقة وعلم قيادات حزب البارزاني، علما ان مسؤول الملف الامني وعموم الاجهزة الامنية هو مسرور البارزاني النجل الاكبر لرئيس الاقليم، ورئيس حكومة الاقليم هو نيجرفان البارزاني صهر الرئيس ونجل اخيه”.

  والى وقت قريب، اعاد قياديون في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى التكيد على موقفهم المتمثل برفض التجديد لبارزاني لولاية ثالثة، قائلين “يكفي للبارزاني انه حكم الاقليم عشرة اعوام، ولابد له ان يتنحى، واذا لم يفعل ذلك طواعية، فأننا سنحتكم الى الشعب الكردي وممثليه في البرلمان”.

   وينص قانون رئاسة اقليم كردستان المصوت عليه من قبل البرلمان الكردي في عام 2005، في مادته الخامسة عشرة على انه “اذا شغر منصب رئيس الاقليم لاي سبب كان يقوم بمهامه رئيس المجلس الوطني لكردستان(البرلمان) لحين انتخاب رئيس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ شغور المنصب. 

   في مقابل ذلك اكد حزب البارزاني، ان الرئيس مسعود البارزاني سيبقى في منصبه ولن تؤول الامور لرئيس برلمان الاقليم، دون ان يشير الى السند والاساس القانوني لبقاء البارزاني.

   وتتحدث بعض الاوساط عن وجود مفاوضات شاقة بين الديمقراطي الكردستاني وخصومه برعاية ايرانية-تركية، لتمرير صفقة تقوم على تغيير النظام السياسي في الاقليم من رئاسي الى برلماني، يتم بموجبه تحجيم صلاحيات وسلطات الرئيس، مع بقاء البارزاني في منصبه لمدة عامين اضافيين.

   وحتى الان لم يؤكد اي من اطراف التفاوض وجود شيء من هذا القبيل، او التوصل الى صيغة توافقية تنزع فتيل الازمة السياسية في الاقليم، وسط مخاوف حقيقة من عودة تفجر الصراع المسلح كما كان عليه الحال قبل عشرين عاما.       

   ويواجه الاقليم ظروفا سياسية وامنية واقتصادية حرجة للغاية، متمثلة  بالخلافات والتقاطعات السياسية بين قواه المختلفة، ووجود تنظيم داعش قريبا منه في محافظة نينوى ومناطق اخرى، وتراجع اسعار النفط، وازدياد الاعباء المالية على حكومة الاقليم بسبب الاعداد الكبيرة للنازحين، وركود قطاع السياحة، وضعف الحركة الاستثمارية، ناهيك عن تجدد القتال بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني المعارض(P.K.K)، وهو ماينعكس سلبا على مجمل اوضاع الاقليم.

   وتستبعد مصادر كردية خاصة قريبة من البرلمان الكردي، حسم موضوع رئاسة الاقليم بطريقة توافقية خلال الايام الاربعة المقبلة، بيد انها في ذات الوقت لاتتوقع ان يحدث شيئا في العشرين من الشهر الجاري، مشيرة ان الفرقاء سيطلبون من اعضاء البرلمان مهلة زمنية اضافية لاجراء المزيد من المباحثات والمشاورات للتوصل الى حل يرضي الجميع.

   في غضون ذلك يرى محللون سياسيون اكراد ان الاتحاد الوطني والتغيير قد يتنازلون في النهاية ويقبلون ببقاء البارزاني لعامين اخرين بصلاحيات محدودة، تجنبا لادخال الاقليم في نفق مظلم من التناحر السياسي، الذي قد يفضي الى نشوء ادارة ثانية للاقليم في مدينة السليمانية، وهو ما لوح به مسؤولون في حزب الطالباني(الاتحاد الوطني) وحركة مصطفى(التغيير) قبل بضعة ايام.