بعد ساعات من اطلاق المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني دعوة لاصلاح شامل للقضاء العراقي فقد وجه العبادي باجراء سلسلة اجراءات جذرية لتأكيد استقلال القضاء ومواجهة مافيات فساده ..  فقد أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السلطة القضائية الى القيام بسلسلة اجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين. وشدد العبادي
على ان الاصلاحات الواسعة هذه التي يدعو اليها تتطلب قضاء عادلا ونزيها وحازما لدعم هذه الاصلاحات . واكد ضرورة العمل على الوقوف في وجه مافيات الفساد وابعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية.. مشددا على احترامه والتزامه بالقضاء العادل والنزيه.
وفي وقت سابق اليوم طالب المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني باصلاح شامل للقضاء العراقي الذي وصفه بالفاسد مؤكدا ان اي نجاح في مواجهة الفساد مرتبط بهذه الاصلاحات المطلوبة في القضاء وحذر معرقليها بموقف شعبي حاسم
وطالب الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم بشمول الجهاز القضائي بالإصلاحت وإعادة النظر بالقوانين التي فتحت الطريق للفساد. وشدد على انه لايمكن للاصلاحات ان تتم دون اصلاح الملف القضائي الذي يسوده اليوم فساد كبير . وطالب بالاعتماد على القضاة النزيهين الذين من الممكن ان يبنى عليهم قضاء عادلاً بعيداً عن كل الفاسدين والمفسدين ادارياً ومالياً. واشار الى ان هناك الكثير من القرارات والاوامر من قبل الحكومتين التشريعية والتنفيذية فتحت الكثير من ابواب الفساد يجب تعديلها او الغائها داعياً بذلك الحكومة الى اعادة النظر بتلك الاجراءات تنفيذاً لمبدأ العملية الاصلاحية التي تنطلق في البلاد اليوم فضلاً عن ضرور تشريع عدد من القوانين التي تقضي على الفساد وتقلل من الفوارق المجتمعية .
يذكر ان  قوى عراقية سياسة عدة تتهم رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بتسييس القضاء العراقي ووضعه في خدمة اهداف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضد خصومه السياسيين فيما تركز تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق حاليا على اقالة المحمود واجراء اصلاحات شاملة في القضاء الذي يقوده منذ ان عينه الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر بمنصبه الحالي عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 .
وقد انحدر القضاء العراقي في عهد مدحت المحمود بشكل كبير حيث كان له دور كبير في التستر على خروقات حقوق الأنسان العراقي بالأعتقالات العشوائية والقاء القبض بدون مسوغات قانونية وبلا اوامر قضائية والسكوت عن انتزاع الأعترافات الكاذبة بالتعذيب الشديد وابقاء المعتقلين في اسوأ ظروف سنوات دون تهم محددة او عرض على المحاكم .
كما قدم المحمود خدماته للمالكي من خلال تقديم تفسيرات للقضايا المختلف عليها وبما تنسجم مع مصلحة  رئيس الوزراء السابق ومعاركه ضد خصومه السياسيين مثل تفسيره المخالف للقانون لمعنى الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة وحق المالكي بولاية ثالثة في رئاسة الحكومة .. اضافة الى تسييس القضاء واعطاء تفسيرات ترضى الحكومة والاحزاب الحاكمة في سياق الصراع السياسي الدائر في البلاد .