بعد أن صادق مجلسي الوزراء والنواب على الحزمة الأولى من الإصلاحات ، يتوجب القول بان الشعب ينتظر الكثير وليس مجرد إصلاحات بسيطة ، قد يستطيع أن يركب موجتها أي من الفرقاء السياسيين الذين أوصلوا البلد إلى حافة الانهيار والإفلاس وهم قد اخذوا بفعل ذلك ، لذا فان الحزمة التالية يجب أن تتضمن إصلاحات حقيقية تحسن واقع ومستقبل البلد ولن يستطع أي فريق سياسي ركوبها لأنها ستكون اختبارا حقيقيا للرغبة والقدرة على الإصلاح ، ومن أهم الإصلاحات الحقيقية ما يلي :-
أولا: – منع مزدوجي الجنسية من الحصول على المناصب الحكومية من درجة مدير فأعلى ، الابعد التنازل عن الجنسية غير العراقية .
ثانيا:- إلغاء مزاد الدولار في البنك المركزي واعتماد ضخ الدولار للسوق المحلي من خلال المواطن نفسه ، وهذا يعني إن على الحكومة توزيع ما لا يقل عن مائتي دولار لكل أسرة شهريا وفقا للبطاقة التموينية مجانا وتطبيق ذلك بأقرب وقت ممكن ، ويمكن للمصارف وشركات الصيارفة و التجار المستوردين الحصول على الدولار من هذه الأسر وبسعر السوق ، وعلى الحكومة وبشكل فوري تحسين مفردات البطاقة التموينية وتشغيل الأسواق المركزية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة للمواطن العراقي ، وعليها أيضا تخفيض سعر الدينار العراقي بحيث تكون الدولارات المتحصلة عن بيع النفط كافية لتسديد جميع احتياجات الدولة ، وهذا من شأنه أن ينهي مهزلة مزاد الدولار وحصول الفاسدين على الدولار بأسعار رخيصة لتهريب أموال العراق للخارج ويوفر الإمكانية الفعلية لتشغيل وحدات الإنتاج المحلي من زراعة وصناعة وتوفير ملايين الفرص للعاطلين وتحقيق الأمن المحلي بدلا من ذهاب دولارات العراق لاستيراد سلع بسيطة يمكن إنتاجها محليا ، كما انه سينقذنا من هذه الادعاءات الفارغة عن إفلاس الدولة في الوقت الذي تزيد إيرادات الحكومة من النفط عن خمسين مليار دولار سنويا والحاجة الفعلية للدولار لا تزيد عن عشرين مليار فيما لو اعتمدت الحكومة على الإنتاج المحلي وتخلصت من فساد المزاد .
ثالثا: – دعم الصناعة والزراعة العراقية من خلال المنح والقروض من دون فوائد وتبسيط الإجراءات وتوفير الدولار بأسعار مدعومة لشراء المواد الأولية وتوفير الوقود بأسعار مدعومة وحظر استيراد أية سلع يمكن إنتاجها أو إنتاج بدائلها محليا واستخدام سياسة دعم التوظيف المحلي .
رابعا:- توزيع الأراضي السكنية في المحافظات ضمن خطة إسكانية واسعة مدعومة بالقروض التي ستوفرها الخطوة الأولى مع دعم مشاريع صناعة المواد الإنشائية كما هو مذكور في الخطوة السابقة ، وهي خطوة مهمة لمعالجة موضوع العشوائيات والتجاوزات .
خامسا:- حسم موضوع العلاقة المالية والإدارية مع إقليم كردستان والمعاملة بالمثل ، وفي مقدمة الإجراءات فرض السيطرة الكمركية والصحية على البضائع الواردة والذاهبة إلى الإقليم وبما يعزز الدور الرقابي لحكومة المركز بموجب فقرات الدستور والقوانين الصادرة بموجبه .
سادسا:- البدء بالخطوات الفعلية لتخلي الحكومة العراقية عن الملكية الواسعة ، فثروة العراق ملك للشعب وليس للحكومة ، وفي مقدمة الإجراءات تطوير سوق المال العراقي وتمليك الأراضي الزراعية وخصخصة المنشآت الحكومية للشعب وللعاملين فيها .
سابعا:- حصر استيراد الوزارات والهيئات والمحافظات بجهة مركزية واحدة مثل الهيئة العامة للاستيراد للتخلص من استغلال هذه الصلاحية من قبل الفاسدين ولسهولة السيطرة والرقابة على جهة واحدة بدلا من جهات كثيرة ، حيث إن التوسع الزائد في الصلاحيات هو الذي مهد وساعد على انتشار الفساد بأنواعه .
وإذا كان البعض قد يعتقد بان الإصلاحات تحتاج إلى ترتيبات تمهيدية ، ولكن الخطوتين الأولى والثانية لا تحتاج إلى أية ترتيبات حيث إنها من صلاحيات رئيس الوزراء وبإمكانه غداً أن يظهر للجماهير ويعلن قراراته بمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الكبيرة وان يعلن إيقاف مزاد الدولار ومنح الأسرة العراقية بالدولارات شهريا وهي جزء من حصتها في نفط العراق ومن دون ذلك فان الفساد سوف لن ينتهي في العراق .
