لقد وجد رئيس الوزراء حيدر العبادي في خروج المظاهرات الشعبية المحتجة على شحة الكهرباء ونقص الخدمات، فرصة تاريخية لقلب الطاولة على جميع الأحزاب السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية والحياة الديمقراطية الوليدة على ارض الرافدين.
من الواضح للجميع ان حزم الإصلاحات التي يدعيها العبادي، ما هي في الحقيقة إلا حزمة من الهراوات امتشقها العبادي لضرب خصومه، ولازاحتهم من الحياة السياسية، ولإبقاء السلطة في يده لوحده، تحت مسميات الإصلاحات التي يطالب بها الشعب !!! والتي لم يلمس منها شيئاً على صعيد الخدمات والانهيارات الاقتصادية الكبرى.
في حين ان حزم حيدر العبادي لم تكن سوى الإزاحة والإقالة وقطع الرواتب اوتقليلها، والعمل على محاصرة رؤساء الكتل السياسية أمنياً بتقليل الحمايات وفتح المنطقة الخضراء للارهابيين وليس من اجل الشعب العراقي، في الوقت بقي العبادي متحصناً في القصور الرئاسية بالفرق والألوية العسكرية.
ومن المعلوم ان رؤساء الكتل السياسية جاءت بهم أصوات المواطنين الناخبين في الانتخابات ووفق الاستحقاقات الانتخابية، بينما التوافق السياسي هو الذي جاء بحيدر العبادي الى رئاسة الحكومة الحالية، لكنه ضرب فجأة التوافق السياسي هذا، وأدار ظهره للاتفاق الدستوري وأعلن عن فرديته المفرطة، ولم يكتف بذلك وإنما ذهب الى أبعد نقطة بمطالبته بالتفويض للعب بالدستور وبحياة البرلمان المنتخب من قبل الشعب، ليضع دستوراً ويشكل برلماناً لوحده وعلى مقاسه الخاص …
انها حزم العودة الى ” الديكتاتورية ” من خلال استغلال حاجة الشعب الى الكهرباء والخدمات الاخرى، التي يتحملها هو وبنفسه مسؤولية خرابها خلال فترة السنة الماضية من حكمه الضعيف …
نتساءل لمصلحة مَن إضعاف العملية السياسية؟ ولمصلحة من عدم محاربة الفاسدين من وزير الكهرباء الى المقربين من رئاسة الوزراء الذين يديرون شبكات تبييض الأموال، من البعثيين جماعات الفساد المالي والاداري … والذين أخذ العبادي بتكليفهم لتشكيل لجان النزاهة ومحاكم التفتيش البغيضة ؟؟!! لملاحقة الشرفاء والواقفين في وجهه من أبناء العراق المخلصين ؟
ان خطورة ممارسات العبادي واستغلاله لموقف المرجعية وتظاهرات الشعب، ستُضعف ظهور الجنود والمقاتلين ضد داعش، وستزيد من خراب الوطن اقتصادياً وسياسياً وأمنياً واجتماعياً، لأن العبادي يلعب في ساحة ليست ساحته، ويناطح الصخر بكل سفهٍ وسذاجة قاتلة !!!
