مع أن أدوات الفساد في العراق معروفة وهي الكتل و الأحزاب السياسية و التي انطلق الفساد من مقراتها و مكاتبها إلى مفاصل الدولة و بإقرار و شهادة السيستاني على لسان عبدالمهدي الكربلائي قبل جمعتين و مع إن غطاء و صمام أمان تلك الكتل و الأحزاب هو السيستاني طوال ثلاثة عشر عاما” بفتاواه و نصائحه و توجيهاته التي تعتبرها تلك الكتل و الأحزاب المكونة للحكومة و البرلمان من سنتها و شيعتها و عربها و أكرادها قرآنا” تعمل به إبتداءا” من فتاوى وجوب الانتخابات و وجوب انتخاب قائمة معينة و وجوب التصويت بنعم للدستور و منع الخروج بتظاهرات 25 فبراير 2011 و وجوب الجهاد و التي أوصلت بمجموعها البلاد إلى ما هو عليه من انهيار و انحدر امني و اقتصادي و سياسي خطير ,مع هذه المعرفة يعود السيستاني و معه نفس الجهات السياسية ليخادعوننا مرة أخرى و هم في نفس الوقت يفضحون أنفسهم بوهن و سقم علاجاتهم و التي تعتبر داءا” قبل أن تكون دواء من حيث لا يشعرون حين أخرجهم الشعب الثائر من سباتهم و أنطقهم بعد طول سكوتهم ليقدموا لنا ما يسمونه حزمة إصلاحاتهم والتي باركها السيستاني.
الغريب انه عن علم أو جهل أن الجماهير وقعت في فخ السيستاني و الجهات السياسية و ذلك لان حزمة الإصلاحات و من اجل تطبيقها فإنها و إن كانت هزيلة و مشتتة و خاطبت عواطف المتظاهرين قبل أن تخاطب حاجتهم و مطلبهم في التغيير الجذري فإنها في نفس الوقت و في اغلب فقراتها تحتاج إلى تعديلات دستورية من قبيل إلغاء مؤسسات معينة أو مناصب معينة اقرها الدستور أو تشكيل حكومة كفاءات و ربما تشهد الجمع القادمة مطالب جديدة للمتظاهرين تحتاج إلى حزمة إصلاحات ثانية و ثالثة و رابعة تتضمن أيضا تعديلات دستورية و هو ما يعني قلب الدستور رأسا على عقب و لكن ضمن سلسلة عمليات جراحية متعاقبة تحددها قوة ضغط الجماهير و إصرارها و التي ربما تنتج وليدا مشوها أسوا من سابقه كونها ألان طالت أمور ليست هي أصل المشكلة و جوهرها من قبيل إقالة نواب رئيس الجمهورية و نواب رئيس الوزراء و وزيري الكهرباء و الموارد المائية كذلك فإنها تريد من جهات الفساد نفسها محاربة الفساد و تطبيق الإصلاح كما أنها كلفت مؤسسة الفساد الأولى وهي مجلس القضاء الأعلى متمثلا بمشرعن الفساد و رئيسه مدحت المحمود و مؤسسته أن تتولى كشف الفساد و متابعته.
هذا التخبط أو ذر الرماد في العيون لم و لن يكون حلا بل هو فخا” للجماهير أو لربما قنبلة موقوتة على الوضع الأمني و السياسي و الاقتصادي الذي هو أصلا على حافة الانهيار . ولا سبيل إلى معالجة الوضع بمجموعة حزم تتناسب طرديا(صعودا أو نزولا) مع ضغط الجماهير , و العلاج هو مشروع الخلاص الذي أطلقه المرجع الصرخي بتاريخ 8/6/2015 أي قبل ثورة الجماهير و بكل فقراته المكمل بعضها للأخر و الذي نظر إلى أصل المشكلة و جذورها و حددها و قدم الحلول البديلة و آلية تطبيق الحلول . و تبقى كل المحاولات محكومة بالفشل ما لم يتم الرجوع إلى مشروع الخلاص و الذي بدأت فقراته تظهر تدريجيا كمطالب على لسان المتظاهرين و كإجراءات على لسان الحكومة لذلك ندع الجماهير إلى تبني المشروع و ليكن هو مطلبها الوحيد و الأساس اختصارا للوقت و تحقيقا للهدف الاسمي و هو التغيير الحقيقي الجذري و ترك المطالبات الجزئية لأنها تضييع للوقت و إطالة في عمر الفساد و الفاسدين .
