مشروعُ الإصلاحِ الذي شرَعَ بتنفيذهِ رئيسُ مَجلسِ الوِزراءِ حيدر العبادي بدأ التحضيرُ لَهُ صباحَ الجمعةِ الماضية، بعدَ تلقيهِ اتصالاً هاتفياً من  قبلِ المرجعيةِ الدينيةِ في النجفِ تحثُهُ بتشكيلِ لَجنةٍ مصغرةٍ تضمُ خبراءَ ومستشارينَ من مكتبهِ وممثلينَ عنها لِوضعِ حُزمةٍ من الإصلاحات تمر بثلاث مراحل مختلفة.
هذه القراراتُ التي ألغتْ مَناصبَ نوابِ رئيسي الجُمهوريةِ والوِزراءِ، من شأنها توفير اموال طائلة لموازنةِ الدولةِ، تُقدرُ بـ 40 مِليارَ دينارٍ عراقي.
ومن المؤمل ان ترسل رئاسة الوزراء ورقة الإصلاحِ إلى مجلسِ النوابِ ويتمُ إدراجُها على جدولِ أعمالِ جَلسةِ الثُلاثاءِ المقبل للتصويتِ عليها. ويقول النائب جاسم محمد جعفر، عضو ائتلاف دولة القانون لـ(المدى)، ان “هناك اتصالات جرت بين رئيس مجلس الوزراء ومكتب المرجعية الدينية في النجف صباح الجمعة الماضية تم الاتفاق خلالها على تشكيل لجنة مصغرة تضم  خبراء ومستشارين من مكتب العبادي وممثل عن المرجعية لوضع حزمة من الاصلاحات”.
واضاف جعفر “بعد خطبة الجمعة في كربلاء اعلن رئيس مجلس الوزراء تأييده لجميع طروحات المرجعية بتشكيل لجنة عليا لدراسة جميع النقاط والفقرات الاصلاحية”، لافتا إلى أن “هذه اللجنة المصغرة عاكفة على تقديم جملة من الاصلاحات الجديدة”.
وتابع عضو ائتلاف دولة القانون بالقول ان “الاصلاحات التي اقدم عليها حيدر العبادي ستدرج على جدول اعمال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل للتصويت عليها ولتدخل حيز التنفيذ”، متوقعا ان “التغيير سيشمل غالبية المواقع والمناصب وبشكل متساوي لكل الكتل السياسية”.
واشار القيادي في حزب الدعوة الى أن “رئيس مجلس الوزراء تسلم أكثر من 20 مقترحا من مختلف الجهات والكتل والاحزاب والشخصيات الاعلامية  تتناول قضية الترشيق الحكومي والغاء بعض المناصب”، لافتا إلى أن “اللجنة المصغرة راجعت هذه المقترحات وضمنتها في بعض الملاحظات وبدأت بتنفيذها”.
ويؤكد النائب جاسم جعفر ان “اللجنة المصغرة وضعت جدولا زمنيا لاجراء مجموعة من الاصلاحات، ستمر بثلاث مراحل الاولى الغاء نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، والثانية تضمن دمج الوزرات وترشيق قسم منها، والمرحلة الثالثة  الغاء بعض الهيئات المستقلة والمواقع والمناصب”.
واستدرك عضو دولة القانون بالقول “لا يمكن لنا الاعلان حاليا عن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة خشية الضغوطات السياسية التي قد تمارسها الكتل على رئيس الوزراء لكي يتم تسويف القضية بشكل كامل”، مشددا على ان “موضوع الاصلاحات منظم وفق جداول زمنية ومحكومة بخطوات محددة”.
ويرحج وزير الشباب السابق أن “تشمل المرحلة الثانية دمج وزارة الكهرباء والنفط بوزارة واحدة والصحة والبيئة والشباب والثقافة والموارد المائية والزراعة”، متوقعا “الغاء وزارة حقوق الانسان والمرأة ضمن المرحلة الثانية”، لكنه نوه الى أن “المرحلة الثانية ما زالت تحت دراسة اللجنة العليا التي ستتخذ قرارتها خلال الفترة القليلة المقبلة”.
من جانبه يقول عواد العوادي، النائب عن كتلة الاحرار، ان “جميع الكتل السياسية مع الخطوات الاصلاحية والمتضمنة الغاء بعض المواقع والمناصب في الحكومة والدولة العراقية بما ينسجم مع تطلعات الجماهير والمرجعية”.
واضاف العوادي، أن “هذه القرارات ستوفر مبالغ مالية كبيرة  تتراوح بين 30 – 40 مليار دينار إلى خزينة الدولة العراقية”، مشيرا الى ان “الغاء مكاتب نواب رئيس الجمهورية والوزراء في المحافظات وبغداد سيوفر هذه المبالغ لما تبقى من السنة المالية”.
من جانب آخر تقول النائب عن كتلة المواطن ليلى الخفاجي إن “هذه الخطوات مهمة تنسجم مع ما تطالب به المرجعية والجماهير للقضاء على الترهل في موضوع ترشيق الوزارات”، مبينة أن كتلتها “مع الاصلاحات التي يتبناها حيدر العبادي”.
واكدت الخفاجي، أن  “كل القوى السياسية داخل التحالف الوطني مع خطوات الاصلاح التي تقدم بها حيدر العبادي مما منحه زخما كبيرا للمضي ببرنامجه الجديد”.