جليّاً يبدو أنّ ” حزمة او رزمة ” القرارات الأخيرة التي اتّخذها العبادي , يتّضحُ أنّ لها قدرة الجاذبية ” التلقائية ” لأجتذاب شؤونٍ وأمورٍ اخرى وعرضها أمام الأضواء , وبالتالي لتقتضي إيلاجها في حزمة الأصلاحات والقرارات المُلحّة , بما لها من اهميّةٍ سياسية وحتى على الصعيد الأمني ” بشكلٍ غيرِ مباشر ” .
فعدا وبأستثناء وبغضّ النظر عمّا كشفه عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية السيد ” فاضل الكناني ” اليوم ” الأثنين ” عن موافقة رئيس الوزراء على مقترح غلق الصحف والمجلات والقنوات الفضائية التابعة للمؤسسات الحكومية , معتبراً أنّ القرار سيرفد ميزانية الدولة بالأموال التي كانت تُصرف على المطبوعات والفضائيات , ومضيفاً ايضاً أنّ عملية النشر للوزارات ستكون عبر شبكة الإعلام العراقي لكونها تابعة للدولة .
لسنا بصدد تفاصيل ما جاء في اعلاه , وهي ليست موضوعنا الأساس . فوفقَ البداية المتحرّكة التي انطلق منها السيد العبادي في عملية < الإصلاح و التطهير > فمطلوبٌ وبألحاح غلق القنوات الفضائية والصحف والإذاعات التي يمتلكوها نوّاب الرئاسة ” المقالون ” , وثم ليرافقها اغلاق وسائل الإعلام التي يمتلكها كبار المسؤولين في الدولة , حيث أنّ هذه ” الوسائل الإعلامية ” وخصوصا العائدة لخصوم العبادي او الذين يتقاطعون مع سياساته و المتضررين منها ايضا , فأنها تقود الى تشتيت الرأي العام وتضليله , وانها تعمل بالإتجاه المضاد للمسيرة الإصلاحية الجديدة , وكنّا قد كتبنا سابقا عن اهمية وضرورة منع الأحزاب السياسية من امتلاك قنواتٍ فضائية ووسائل اعلامٍ اخرى ” دون القصد من التعارض مع حريّة الإعلام ” ولكنّ ظروف المرحلة الحالية التي تمرّ بها الدولة لم تعد تسمح بمزيدٍ من التشويش الإعلامي الذي تعيق تردّداته مدى الرؤية لدى الجمهور . وندرك هنا أنّ الظروف الحالية لا تسمح لرئيس الوزراء بأغلاق فضائيات الأحزاب كافّة , ولكنها تسمح ذلك لبعضها وبحرارة .!
