في وقت خروج التظاهرات في بغداد ومنطقة وسط وجنوب العراق , تقوم السلطة التشريعة المتمثلة بمجلس النواب بنقل صلاحيات ثمان وزارات الى مجالس المحافظات ….والسؤال الذي يبدو وجيا هنا على ماذا يتظاهر هؤلاء المواطنون ؟ اليس على الفساد وسوء الخدمات في هذه المناطق التي تديرها مجالس المحافظات ؟ الم تكن هذه المجالس تعيش حالة من الصراعات والتناقضات على المناصب والمكاسب وكل كتلة فيها تحاول ان تنال من الاخرى وتسقطها سياسيا وهذا ما جعلها هي وما يتبعها من تشكيلات في الاقضية والنواحي قد اخفقت في عملها الذي لم يكن كبيرا ومثقلا … فكيف قرر مجلس النواب ان يضيف لها واجبا جديدا وصلاحيات اخرى بمستوى صلاحيات الوزارات ؟ وهو يدرك جيدا انها مجالس تعج بالمشاكل والفساد والمتناقضات والصراعات … اليس اليوم اغلب مجالس المحافظات حلت مجالس البلديات في الاقضية والنواحي لفسادها وفشلها ؟ وبدءت الاتهامات بين الطرفين تعلوا وترتفع  … والغريب كيف قبلت هذه المجالس بمهمة اداء عمل الوزارات وهي اعرف بنفسها بفشلها وفسادها حتى ان قوائم منع سفر لاصحاب الدرجات الخاصة شملت الكثير من اعضاء مجالس المحافظات في الدورة الحالية والدورات السابقة ولا يمكن ان نتهم بالمغلاة لو قلنا أن “ملفات الفساد المالي والإداري في مجالس المحافظات هي بحجم ملفات الفساد في الوزارات الاتحادية ، وهي ملفات كبيرة بحاجة إلى إجراءات سريعة لحسمها”… مثلا مجلس محافظة البصرة لم يستطع ان يحل مشكلة النفايات , فكيف يستطيع القيام بمهام صلاحيات ثمان وزارات ؟ ولو دققنا في مهام الوزارات ولابسطها الزراعة فنلاحظ في حالة حصول مشكلة تتعلق بالامن الحيوي او المكافحة الحيوية بدخول حيوانات مصابة بامراض سريعة العدوى او انتشار جراد  من بلد مجاور ,  فهل تستطيع اللجنة الزراعية ومديرية الزراعة لوحدهما حل هذه المشكلة ؟ من اين ياتون بالطائرة الزراعية والادوية والمبيدات والمختصين ؟ لاسيما بعض مديريات الزراعة قد قامت بالموافقة على نقل منتسبيها من حملة الشهادات العليا الى الجامعات رغم ان وزارة الزراعة هي من رشحتهم للحصول على هذه الشهادات وفرغتهم للدراسة على مدى سنوات لحاجتها اليهم واليوم تفرط بهم بكل سهولة .
ان الخطوة المقترحة بتوسيع صلاحية قانون 21لسنة 2008 للمحافظات الغير مرتبطة باقليم في المرحلة الراهنة من خلال نقل صلاحيات الوزارات الى مجالس المحافظات ستكون نتائجه عكسية وسيؤدي الى انتكاسة في العمل الاداري للسبب الذي بيناه اضافة الى صيحات المواطنين الرافضين بالاساس لوجود مجالس المحافظات ومجالس البلديات في الاقضية والنواحي والذي بعضها اغلقت مكاتبها من قبل المتظاهرين بعد ان عرف كل العراقيين ان تخصيصات هذه المجالس المالية سنويا يزيد عن 200 مليار دينار وهو ما يعادل رواتب 4 مليون موظف براتب 500 الف دينار .